بخلاف المؤشرات التي سبقت التصويت على المادة التاسعة من مشروع قانون المالية، والتي كانت تصب في توجه غالبية الفرق إلى رفضها، فإن أيًّا من الفرق، سواء من الأغلبية أو المعارضة، لم يعترض عليها.نتيجة التصويت على المادة 9 حملت عددا من المفاجآت، منها تصويت حزب العدالة والتنمية بالامتناع، بعدما سبق لرئيس الفريق بالغرفة الثانية، نبيل الشيخي، أن عبّر عن رفضه لها، والأمر نفسه بالنسبة للفريق الاستقلالي.

وبحسب نتيجة التصويت، لم يصوت ضد المادة التاسعة من مشروع قانون المالية سوى مستشارو النقابات العمالية الممثلة في مجلس المستشارين (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد المغربي للشغل)، وصوت حزبا العدالة والتنمية والاستقلال بالامتناع، بينما صوتت باقي الأحزاب، إضافة إلى الاتحاد العام لمقاولات المغرب، لصالح المادة.وصوت بالموافقة على المادة التاسعة من مشروع قانون المالية بمحلس المستشارين سبعة أعضاء، وصوّت بالامتناع خمسة أعضاء، بينما صوت ضدها ثلاثة أعضاء من ممثلي النقابات العمالية الثلاث الممثلة في مجلس المستشارين.

وحاول معارضو المادة التاسعة إقناع وزير الاقتصاد والمالية بالتراجع عنها، مستندين إلى توجيهات الملك محمد السادس والملك الراحل الحسن الثاني، حيث أورد عبد الحق حيسان، عضو الكونفدرالية الديمقراطية للشغل مقتطفين من خطاب سابق للملك الراحل، تحدث فيهما على ضرورة تفعيل الدولة للأحكام الصادرة لفائدة المواطنين ضدها.واعتبر حيسان أن المادة التاسعة من مشروع قانون المالية مخالفة للدستور، وأن مجلس المستشارين سبق وأن أسقطها برسم قانون المالية السابق، مشيرا إلى أن الملك محمد السادس دعا غير ما مرة في خطبه إلى أن يكون الجميع متساويا أمام القضاء.

من جهته، دعا ممثل حزب التقدم والاشتراكية إلى حذف المادة المثيرة للجدل، معتبرا أنها لا تحترم مقتضيات الدستور، وطالب باستحضار الخطب الملكية، لكن وزير الاقتصاد والمالية رفض الدفوعات التي قدمها معارضو المادة، ولخص كلامه بالقول: "هذا الموضوع تكلمنا فيه عشرات الساعات، التعديلات غير مقبولة"

وقد يهمك أيضا" :

مجلس-المستشارين-المغربي-يستعد-لمناقشة-مشروع-قانون-المالية

حكومة-العثماني-تجدُ-مخرجاً-لـ-ورطة-منع-الحجز-ضد-ممتلكات-الدولة