أعلن مجلس المستشارين استعداده التامّ للقيام بدوره الرقابي، لعمل الحكومة، في إطار تصريفها للأعمال، وعدم تحمله مسؤولية تعطل أشغاله، طيلة تاريخ إجراء مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة.

وأبرز المجلس في هذا الإطار، أنه "وأمام عدم تجاوب الحكومة معه بخصوص عقد الجلسات الأسبوعية للأسئلة الشفهية، بناء على تأويل خاص للقانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها"، فإنه ينهي إلى علم السيدات والسادة المستشارين كافة والرأي العام، عن "استعداده التام للاضطلاع بدوره الرقابي لعمل الحكومة في إطار تصريفها للأمور الجارية، وعن عدم تحمله مسؤولية تعطل أشغاله طيلة تاريخ إجراء مشاورات تشكيل الحكومة". 

وأشار المصدر ذاته إلى أن المجلس تعذر عليه عقد أولى جلساته الدستورية للأسئلة الشفهية الأسبوعية، في دورة تشرين الأول/ أكتوبر 2016، بعد اعتذار الحكومة عن الحضور إلى هذه الجلسات، بحجّة عدم اندراج ذلك ضمن مجالات تصريف الأعمال، كما حدّدتها أحكام المادة 37 من القانون التنظيمي، رقم 65.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة، والوضع القانوني لأعضائها.

وأوضح المجلس أنه انطلاقا من حرصه الأكيد على اضطلاع مجلس المستشارين بالصلاحيات التي يخولها له الدستور والنظام الداخلي في مجالات التشريع ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية، فقد بادر بعد افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية 2016-2017 إلى اتخاذ الترتيبات القانونية الممهدة لعقد الجلسات الأسبوعية للأسئلة الشفهية، بما في ذلك توجيه رسالة رسمية للحكومة بواسطة رئيس المجلس، طبقا لأحكام الفصل 100 من الدستور والمادة 243 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين، كما أبرز أنه "يقدر أن من مسؤولياته وواجبه رقابة العمل الحكومي في إطار تصريف الأعمال، وفي حدود المهام التي تقوم بها الحكومة لضمان استمرارية عمل مصالح ومؤسسات الدولة وانتظام سير المرافق العمومية"، مشيرًا إلى أن مجلس المستشارين المنتخب أعضاؤه لمدة ست سنوات، طبقا لأحكام الفصل 63 من الدستور، يمارس مهامه الرقابية في علاقته بالحكومة، بقدر الصلاحيات المخولة له، وذلك بصرف النظر عن الولاية الانتدابية لمجلس النواب المحددة في خمس سنوات، وبصفة خاصة الانتظام في عقد الجلسات الدستورية الأسبوعية للأسئلة الشفهية.

وذكّر مجلس المستشارين بما جرى عليه العمل في دورة أكتوبر 2011 التي عقد خلالها المجلس خمس جلسات أسبوعية للأسئلة، حضرها أعضاء حكومة تصريف الأعمال، التي كان يترأسها السيد عباس الفاسي، وهو عرف جدير بالإتباع، باعتبار تقوية الوثيقة الدستورية الجديدة للدور الرقابي للبرلمان، وذلك "في إطار تثمين التراكمات الإيجابية التي تعزز الممارسة البرلمانية لبلادنا".