أجرى الرئيس الجزائري المؤقت عبدالقادر بن صالح، مساء الإثنين، سلسلة تغييرات شملت إنهاء مهام وتحويل وتعيين ولاة جدد في محافظات عدة بينها الجزائر العاصمة.

وأفاد مراسل RT بأن الرئيس المؤقت عبدالقادر بن صالح أنهى مهام والي العاصمة عبدالقادر زوخ، وعين مكانه عبدالخالق صيودة، وشغل الوالي الجديد لولاية الجزائر العاصمة عبدالخالق صيودة، منصب وال للمرة الأولى بولاية باتنة، بعدما شغل قبلها مناصب عدة، وكان عبدالخالق صيودة، يمارس مهامه كأمين عام بولاية قسنطينة، وقبل ذلك مديرا للإدارة المحلية بولاية وهران، ثم بولاية عنابة.

وعيّن الرئيس المؤقت، برادعي عبدالقادر واليا لولاية الأغواط، وبوزقزة الوناس واليا لولاية باتنة، بلكاتب محمد واليا لولاية سطيف، يحياتن يحيى واليا لولاية بومرداس، كما عين حرفوش بن عرعار واليا لولاية الطارف.

غالبية الأحزاب تقاطع مشاورات الرئاسة

قاطعت غالبية الأحزاب السياسية في الجزائر جلسة مشاورات دعا إليها الرئيس الانتقالي عبدالقادر بن صالح لتأسيس هيئة تنظيم الانتخابات الرئاسية المقررة في 4 يوليو/ تمّوز لاختيار رئيس جديد للبلاد.

وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن كل أحزاب المعارضة وغالبية أحزاب التحالف الرئاسي سابقا وكذلك الشخصيات المستقلة قاطعت الدعوة التي وجهت لها من رئاسة الدولة، علما بأن الرئيس عبدالقادر بن صالح لم يحضر افتتاح الجلسة كما كان مقررا واكتفى بإرسال الأمين العام للرئاسة حبة العقبي.

وأضافت أن 3 أحزاب فقط حضرت وهي "التحالف الوطني الجمهوري" و"حركة الإصلاح الوطني" وممثلون عن "حزب جبهة التحرير الوطني" الذين ساندوا ترشح بوتفليقة لولاية خامسة، كذلك "جبهة المستقبل" التي غادر ممثلها مباشرة بعد طلب المنظمين بمغادرة الصحافة لتجري الأعمال في جلسة مغلقة.

اقرأ ايضا :

المعارضة الجزائرية ترفض إجراء الانتخابات الرئاسية

واحتج ممثل جبهة المستقبل عبدالله وافي على إخراج الصحافيين من قاعة الجلسات، رافضا "أن تتم المشاورات بعيدا عن أعين الشعب الجزائري".

يذكر أن المتظاهرين رفضوا تنظيم الانتخابات في الموعد الذي حدده عبدالقادر بن صالح وطالبوا برحيل كل رموز "النظام" وعلى رأسهم الرئيس المؤقت نفسه ورئيس الوزراء نور الدين بدوي.

ودعت رئاسة الدولة كل الأحزاب السياسية والنقابات ومنظمات المجتمع المدني وخبراء في القانون الدستوري للقاء تشاوري "سيتطرق أساسا للشكل العام ومهام الهيئة التي ستكلف بتحضير تنظيم الانتخابات" حسب وثيقة وزعتها رئاسة الدولة على الصحافيين، وحسب الوثيقة فإن الهيئة الجديدة يمكن أن تقوم بكل المهام التي كانت موكلة للإدارة العمومية وبخاصة وزارة الداخلية انطلاقا من مراجعة القوائم الانتخابية ومراقبة الظروف التي تجري فيها الحملة الانتخابية وإلى غاية الإعلان المؤقت لنتائج الانتخابات، وكان من بين مطالب المعارضة إبعاد الإدارة التابعة إلى الحكومة عن المشاركة في تنظيم الانتخابات باعتبارها "آلة للتزوير".

قد يهمك ايضا :

"التجمّع الوطني" يُطالب أحمد أويحيى بالاستقالة فورًا مِن الأمانة العامة

مُتظاهرو الجزائر يبحثون عن "شخصية توافقية" وأنباء عن انحياز الجيش لهم