تنطلق، الأربعاء، أعمال القمة العربية الـ28 في منطقة البحر الميت، في الأردن وسط حضور غير مسبوق من القادة والزعماء العرب، ومشاركة دولية كثيفة، ومن المتوقع أن تشهد هذه القمة أكبر تمثيل من قبل الزعماء العرب، ويقدر عدد المشاركين، 17 زعيمًا، وستشهد القمة لقاءات ثنائية ومشاورات عديدة بين القادة العرب، لتجاوز الخلافات وتحقيق مصالحات وتفاهمات عربية، وتوحيد المواقف.

وتبحث القمة العربية ، 17 بندًا تم رفعهم من وزراء الخارجية العرب، في ختام اجتماعهم التحضيري، الذي عقد الاثنين، برئاسة وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، وكان وزراء الخارجية العرب قد توافقوا، في ختام اجتماعاتهم، على تبني كل البنود المطروحة على جدول الأعمال، تمهيدًا لرفعها إلى القادة العرب في اجتماعهم الثلاثاء، بحسب الأردني أيمن الصفدي، الذي صرح بأن هذا التوافق يعكس اهتمام وحرص الجميع، على أن تكون قمة عمان منطلقًا لعمل عربي جامع وشامل منسق لمواجهة التحديات، وأكد الصفدي أن حضور القادة العرب إلى قمة عمان غير المسبوق على مدى الأعوام الماضية، هو دليلًا على حرص القادة للعمل معًا، وبشكل اخوي منسق، لإطلاق حقبة جديدة من العمل العربي، وزيادة التعاون العربي المشترك.

ومن المقرر أن يصدر عن القمة إعلان عمان، الذي أكدت مصادر لمندوبة الأهرام، أنه سيطالب المجتمع الدولي بالالتزام بالشرعية الدولية، فيما يتعلق بوضع مدينة القدس، واعتبار نقل سفارة أي بلد إليها بمثابة اعتداء على القوانين والقرارات الأممية، مثلما هو اعتداء على حقوق الشعب الفلسطيني، ويؤكد التزام العرب بمبادرة السلام العربية، وضرورة الوصول إلى حل سياسي للقضية الفلسطينية، يفضي إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة، عاصمتها القدس الشرقية. وفيما يتعلق باليمن، سيتضمن الإعلان "دعم ومساندة الشرعية الدستورية في اليمن، ممثلة في الرئيس عبد ربه منصور هادي، ودعم الحل السلمي، ومطالبة المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية كافة باتخاذ موقف سريع وصارم إزاء انتهاكات الانقلابيين".

وفي الشأن الإيراني الخليجي، سيدين الإعلان استمرار التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لعدد من الدول العربية، ويتضمن دعوة طهران إلى العمل وفق مبدأ حسن الجوار، وسحب أي قوات عسكرية تابعة لها من أي بلد عربي توجد فيه، وبالنسبة للوضع في ليبيا، يؤكد الإعلان على "دعم القادة العرب للاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات المغربية في 2015، وحكومة الوفاق الوطني، باعتبارها الحكومة الشرعية الوحيدة في ليبيا، ورفض التدخل الخارجي أياً كان نوعه.

وتوالى وصول الزعماء والقادة العرب إلى العاصمة الأردنية عمان، ومن ثم إلى منطقة البحر الميت مكان عقد القمة، 55كيلومترًا جنوب غرب عمان". وتبدأ أعمال القمة، التي سيترأسها العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، صباح الأربعاء بكلمة للرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز رئيس الدورة الـ27 للقمة، يتم بعدها تسليم الرئاسة إلى العاهل الأردني، الذي يقوم بإلقاء كلمة يفتتح بها أعمال القمة الجديدة، ويعقبها كلمة للأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

ويتحدث في الجلسة الافتتاحية للقمة انطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، وفيدريكا موجريني، الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي، نائب رئيس المفوضية الأوروبية، وموسى فكى رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، ويوسف بن أحمد العثيمين الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، والدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي.

وقبل عقد القمة، كشف السفير حسام زكي، أمين العام المساعد للجامعة العربية، في تصريحات للصحافيين، عن مشاورات مكثفة غير معلنة أجراها أمين العام أحمد أبو الغيط، منذ تولي مهام منصبه في تموز/يوليو الماضي مع القادة العرب، الذين التقاهم تناولت تنقية أجواء وسبل احتواء الخلافات، وأشار إلى أن هذه المشاورات لم يتم الإعلان عنها، نظرًا لحساسية هذه القضايا وضمان أن تثمر عن تحقيق الغرض منها.

وأكد زكي أن حسم مقعد سورية في الجامعة العربية مرهون بخطوتين، تتمثلان في التقدم بعملية السلام والمفاوضات الجارية بشأنها، ومن ثم وضع حد للصراع الدائر والتوافق على ترتيبات للمرحلة الانتقالية، والثانية تتمثل في توافر إجماع عربي على شغل المقعد واستئناف عضوية سورية في الجامعة، مشيرًا إلى أن الجامعة تراقب سير مفاوضات جنيف، وما ستسفر عنه من تقدم.

ونفى السفير حسام زكي الشائعات التي تحدثت عن وجود تعديلات في مشروع القرار الخاص بالقضية الفلسطينية، وما نسبته بعض وسائل الإعلام إلى أمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط، بهذا الشأن قبيل وصوله إلى عمان، للمشاركة بالاجتماعات التحضيرية للقمة، مستغربًا إصرار بعض وسائل الإعلام العزف على هذه النغمة والادعاء بوجود تغييرات في القرار الخاص بالقضية الفلسطينية، ونسب هذا أمر إلى أمين العام، مشددًا على وجود تنسيق مستمر للأمين العام مع القيادة الفلسطينية، بشأن كل ما يتعلق بأي خطط تحرك، وأن القرار المعروض لا يحيد أنملة واحدة عن الثوابت المعروفة، وأن تكون أي تسوية سياسية وفقا لها، وهي قرارات أمم المتحدة ومبادرة السلام العربية.