بعد يوم من لغة التهدئة التي اعتمدت من قبل "إسلام آباد" و"واشنطن" تجاه بعضهما البعض قرَّرت باكستان الجمعة، إنهاء عمليات منظمات دولية إنسانية بعد أن اتهمتها بأنها واجهة لأعمال تجسس تقوم بها دول غربية، خاصة الولايات المتحدة، واعتقلت زعيم المعارضة الرئيسي شهباز شريف، رئيس حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية.

وقال مسؤولون إن "الحكومة الباكستانية أصدرت أوامرها لـ18، على الأقل، من المنظمات الدولية التي تقدم المساعدة في باكستان بإنهاء عملياتها ومغادرة البلاد خلال شهرين. ومن هذه الجمعيات "أكشن أيد" و"أوبن سوسايتي فاونديشن" و"سيف ذا تشيلدرن" و"بلان إنترناشيونال". ولم تفصح الحكومة عن السبب وراء القرار، ولكن مسؤولين في وزارة الداخلية، طلبوا عدم الكشف عن هويتهم، أوضحوا أن أجهزة الاستخبارات الباكستانية تعتبر هذه المنظمات تقوم بأعمال تجسس.

يشار إلى أن القرار يأتي في سياق حملة أطلقتها الحكومة الباكستانية قبل ثلاث سنوات لطرد المنظمات الخيرية العاملة في البلاد. وقال المسؤولون، في تصريحات أوردتها الوكالة الألمانية، إنه يمكن لهذه المنظمات استئناف مزاولة نشاطها في باكستان بعد أن تقوم بعملية إعادة تسجيل أسمائها، وفقا لقواعد جديدة أكثر صرامة. وكانت الحكومة السابقة في باكستان أصدرت أمرا مماثلا بطرد 27 منظمة دولية في ديسمبر/كانون الأول الماضي، ولكن لم يتم متابعة الأمر.

وتأتي هذه الخطوات استنادا إلى تقرير لأجهزة الاستخبارات الباكستانية بأن منظمة "سيف ذا تشيلدرن" كانت قامت بتنظيم عملية تطعيم وهمية في السابق لمساعدة الاستخبارات الأميركية في العثور على زعيم "القاعدة" أسامة بن لادن، الذي قتلته قوة أميركية في وقت لاحق عام 2011، ونفت المنظمة هذه المزاعم، ولكن الطبيب المسؤول عن تنظيم حملة التطعيم لا يزال قابعا في السجن.

وفي سياق متصل اعتقلت هيئة مكافحة الفساد الباكستانية زعيم حزب المعارضة الرئيسي على خلفية مزاعم بالفساد قبيل الانتخابات التكميلية بشأن العديد من المقاعد البرلمانية، حسبما ذكر مسؤولون باكستانيون أمس الجمعة. وقال بيان رسمي إن مكتب المحاسبة الوطني اعتقل شهباز شريف، رئيس حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية، في مدينة لاهور شرقي البلاد.

وأضاف البيان أن شهباز شريف، وهو الشقيق الأصغر لرئيس الوزراء السابق نواز شريف، اعتقل على خلفية مزاعم بالفساد. وتولى شاهباز شريف منصب رئيس وزراء إقليم البنجاب، أكبر أقاليم البلاد، حتى الصيف الماضي ويقود المعارضة حاليا في البرلمان الوطني. وكان تم إخلاء سبيل شقيقه الأكبر نواز شريف الشهر الماضي بعد أن ألغت إحدى المحاكم قراراً سابقاً باعتقاله بتهمة الفساد. وقال حزب شهباز شريف إن الاعتقال محاولة من جانب إدارة رئيس الوزراء عمران خان لتقويض فرص الحزب في الانتخابات التكميلية المقررة في 14 أكتوبر/تشرين الأول. وقالت مريوم أورانجزيب، المتحدثة باسم الحزب، إن شهباز شريف كان يقود حملة الانتخابات التكميلية وكانت الحكومة متخوفة من تحقيق المعارضة مكاسب كبيرة. وقالت هيئة مكافحة الفساد إن شريف سيُحال إلى محكمة المحاسبة اليوم السبت لعرض لائحة الاتهامات.

من جانب آخر دعا صندوق النقد الدولي الحكومة الجديدة في باكستان للعمل بسرعة من أجل ضمان استقرار الاقتصاد، محذرا من احتمال تباطؤ النمو وارتفاع التضخم، دون أن يذكر أي خطة إنقاذ مالي جديدة. ووعدت الحكومة الجديدة برئاسة عمران خان باتخاذ قرار بنهاية سبتمبر/أيلول بشأن طلب صفقة إنقاذ من صندوق النقد لدعم الاقتصاد، وسط أزمة في ميزان المدفوعات وانخفاض احتياطيها من العملة الأجنبية.

وتعهد خان بتعزيز التجارة مع الهند وبالمزيد من التسهيلات وتحسين جباية الضرائب، لكنه منذ توليه مهامه في أغسطس/آب لم يطبق بعد أي خطة شاملة للتصدي للمشكلات الاقتصادية. ويمكن أن يتسبب وضع باكستان المالي بتقويض أحد أكثر وعوده شعبية وهو إقامة "دولة رفاه إسلامية" قائمة على زيادة الإنفاق على التعليم والصحة. ويأتي تحذير صندوق النقد الدولي بعد أيام على إعلان بنك التنمية الآسيوي أن اقتصاد باكستان يمكن أن يتراجع بنسبة واحد في المائة في السنة المالية الحالية.

وقال صندوق النقد الدولي في بيان الخميس إن باكستان بحاجة إلى تمويل خارجي كبير في المدى القريب، وأوصى بزيادة الضرائب على الوقود والكهرباء، داعيا في الوقت نفسه إلى ضمان مرونة أسعار الصرف وتشديد السياسة النقدية. وقال الصندوق، كما جاء في تقرير الصحافة الفرنسية: "هذه الخطوات ستسهم في خفض الضغط على الحساب الجاري وتحسين القدرة على سداد الديون". لكنه حذر من أيام صعبة قد تكون آتية، إذ من المرجح أن يتسبب ارتفاع أسعار النفط وتشديد الشروط المالية بالنسبة للأسواق الناشئة، في زيادة الصعوبات الاقتصادية لباكستان.

ومنذ أشهر يحذر المحللون من أن على الحكومة الجديدة التحرك بسرعة لأن البلاد على حافة أزمة جديدة في ميزان المدفوعات يمكن أن تهدد عملتها وقدرتها على سداد ديونها أو دفع تكاليف وارداتها. وعبرت الولايات المتحدة، إحدى أكبر الدول المانحة لصندوق النقد الدولي، عن مخاوف من قيام باكستان باستخدام أي مساعدات قد تمنح لها لتسديد قروض مستحقة للصين، ما أثار انتقادات من إسلام آباد.