باشرت مصالح البحرية الملكية مهام توقيف بواخر تعود رخصها لمسؤولين نافذين يشتبه في دخولها مناطق محظورة للصيد، إضافة إلى ممارستها أنشطة التهريب بمناطق في الجنوب، وفتح تحقيق مع أصحاب رخص للصيد، كما حجزت في حملة غير مسبوقة، عشرات الزوارق الموريتانية ومحركات متطورة، وإحالة الموقوفين على مصالح الشرطة رفقة المحجوزات قصد تقديمهم للعدالة، في الوقت الذي تبين أن تضييق الخناق بمعبر الكركرات البري جعل عددًا من المهربين يلجؤون إلى زوارق متطورة لمواصلة نشاطهم المحظور في التهريب بمختلف أشكاله.

وذكرت مصادر مطلعة، أن سفينة لخفر السواحل، التابعة للبحرية الملكية، تحركت لمطاردة قوارب آتيةمن المياه الموريتانية، تحمل على متنها سجائر مهربة، وتلقت عناصر البحرية الملكية تعليمات بالتحرك داخل المياه الوطنية المغربية بالجنوب وحجز زوارق من الحجم الكبير ومحركات جديدة يستعملها بارونات الصيد غير المشروع، تصل قوة كل واحد منها إلى نحو 40 حصانًا.
وأضاف المصدر، أن البحرية الملكية جندت دوريات خاصة لمحاربة بارونات التهريب بالجنوب، بعد أن استفحل نشاط قوارب تقليدية لتهريب السجائر، وتكلفت عناصر البحرية الملكية، بشكل رسمي، بمحاربة زوارق التهريب، بعد أن تبين أن قوارب تقليدية، مجهزة بمحركين، التي محملة بشكل دائم بما مجموعه 60 طردًا من السجائر المهربة ومادة "المعسل"، إضافة إلى هواتف محمولة وتجهيزات إلكترونية من موريتانيا.