نفى الجيش الليبي إصداره أمر اعتقال جديد بحق الرائد محمود الورفلي أحد قادة القوات الخاصة التابعة له، على خلفية الضغوط الدولية التي يتعرض لها قائد الجيش المشير خليفة حفتر، لتوقيف الضابط المتهم بإعدام سجناء يُعتقد أنهم ينتمون إلى جماعة متشددة في موقع الانفجار الدامي نفسه الذي شهده أحد الأحياء السكنية في مدينة بنغازي في شرق البلاد.

وقالت هيئة السيطرة التابعة للجيش، إنها لم تصدر أي تعميم حول ضبط أو احتجاز الورفلي. وأكدت في بيان أنه لا علاقة لها بالتعميم المزور الذي تم تداوله في الأيام الماضية عبر وسائل إعلام وتواصل اجتماعي. وندد المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج، بإعدام 10 أشخاص مجهولي الهوية خارج نطاق القانون في بنغازي على يد من وصفه البيان بـ"مدعي الانتماء للمؤسسة العسكرية"، في إشارة إلى الورفلي (من دون ذكر اسمه). وقال المجلس إن عملية الإعدام تمثل انتهاكا صارخا للتشريعات المدنية والعسكرية، معتبرا أن نظام الدولة هو الوحيد المخوّل بملاحقة المجرمين ومعاقبتهم.

ورأى البيان أن التقصير في ملاحقة المجرمين يضعف حجة ليبيا في قدرتها على محاسبة مرتكبي هذه الجرائم، أمام المجتمع الدولي، والمؤسسات القضائية الدولية، الأمر الذي يجعل تسليم مرتكبيها إلى المحكمة الجنائية الدولية ضرورة إنسانية؛ لوقف هذه الانتهاكات الجسيمة.

كما أبدى المجلس قلقه إزاء الأخبار الواردة عن إعدامات مماثلة لثلاثة شبان في مدينة درنة بالمنطقة الشرقية. ودعا الجميع إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية من أجل معاقبة مرتكبي الجرائم أمام القضاء. واعتبر عبد الله الثني، رئيس الحكومة المؤقتة الموالية لمجلس النواب، في قرار أصدره، أن ضحايا العملية الإرهابية المزدوجة في بنغازي شهداء واجب.

وتضمن القرار الذي نقله لاحقا عبد الله البدري، نائب الثني، إلى أسر الضحايا، استفادة الأسر المنكوبة من جميع المزايا التي يمنحها القانون إلى شهداء الواجب. ومن جهة أخرى، أعلن مجلس النواب الذي يتخذ من مدينة طبرق في أقصى الشرق الليبي مقرا له عن اعتزامه عقد اجتماع الأسبوع المقبل، لمناقشة تعديل الإعلان الدستوري ومناقشة قانون الاستفتاء. ووجه المجلس الدعوة إلى أعضائه لحضور الجلسة التي من المقرر أن تشهد أيضا أداء اليمين القانونية لمحافظ مصرف ليبيا المركزي المُنتخب.