كشف الناطق الرسمي بـإسم الحكومة مصطفى الخلفي ، عن مؤشرات تظهر التحديات والمخاطر التي تهدد الاقتصاد المغربـي ، حيث كشف أن العجز التجاري فقد ارتفع بــ8,2 % ، يرجع إلى ارتفاع الفاتورة الطاقية حيث شهدت أسعار النفط زيادة29 % عالميًا ، وبـالنسبـة للصادرات سجلت تطورًا إيجابـيًا بـنسبـة 6.6%. ووفقًا للناطق الرسمي بـإسم الحكومة المغربية ، عقبـ انتهاء اجتماع المجلس الحكومي، في سياق توضيحه حول عرض وزير الاقتصاد والمال حول تنفيذ قانون مال 2017 والإعداد لمشروع مال 2018،  أنه على مستوى البـطالة توقف المجلس بـحسبـ عرض الوزير عند 3 مؤشرات، بـحيث إذا كانت نسبـتها في حدود 10,7 % على المستوى الوطني فإنها على مستوى الحضري تناهز 15,7% ، وعند حاملي الشهادات  بـلغت معدل 20,7% ، وعلى مستوى الشبـابـ سجلت 23.2% ، وهذه التحديات تفرض مضاعفة الجهود للاستجابـة للانتظارات المرتبـطة بـها.بية

وأكد الخلفي أنه على مستوى الاقتصاد الدولي ، أبـرز بـوسعيد أن هناك مؤشرات تحسن مرتقبـ في 2017 ، خاصة على مستوى منطقة اليورو التي من المرتقبـ أن تعرف معدل نمو في حدود 1.9% ، فضلًا عن وجود تحديات مرتبـطة بـالتخلي التدريجي عن السياسة التسييرية النقدية على مستوى الولايات المتحدة الأميركية ، وخروج بـريطانيا من الاتحاد الأوروبـي التي تعد قوة اقتصادية داخل الاتحاد "أكثر من 17% من الناتج الداخلي الخام".

وبـروز نزعات حمائية في السياسات الاقتصادية لعدد من الدول ، ثم الإشكالات المرتبـطة بـالاضطرابـات الحاصلة في الشرق الأوسط وانعكاساتها على اقتصاديات الدول الأخرى ، مضيفًا أنه على المستوى الاقتصاد الوطني ، ففيما يتعلق بـالمؤشرات ، من المرتقبـ أن يسجل معدل النمو الاقتصادي هذه العام 4,8% ، بـعد ان سجل 1,2% خلال عام 2016 ، التي كانت عام جفاف لم يشهد له المغربـ مثيل منذ أكثر من 30 عام ، بـحيث لم يتجاوز محصول الحبـوبـ 30 مليون قنطار ، بـينما سجل هذا العام 102 مليون قنطار.
وبـشأن عجز الميزانية من المرتقبـ أن يقع تقليصه إلى 3,5% بـعد أن بـلغ 4,1% خلال العام الماضي ، أما بـشأن عجز الحسابـ الجاري من الناتج الداخلي الخام فمن المرتقبـ ان يتراجع إلى ناقص 4% هذا العام ، بـعد أن كان في حدود 4.4% في العام الماضي.
وسجل مؤشر التضخم 0,9% خلال الـ6 أشهر الأولى ، كما يسجل ارتفاع في مداخل الاستثمارات الأجنبـية حيث بـلغت 17,7  مليار درهم ، وبـشأن الموجودات الخارجية فقد سجلت مؤشر تراجع سلبـي حيث انتقلت من 6 أشهر و25 يوم ، خلال العام الماضي ، إلى 6 أشهر و3 أيام فقط إلى غاية يونيو/حزيران الماضي.

وقال الخلفي إن  وزير الاقتصاد والمالية أن من خلاصات الوضعية الاقتصادية العامة وجود تسارع في معدل النمو الاقتصادي هذا 2017 ، بـسبـبـ تحسن القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بـعد المحصول الجيد، في محافظة القطاعات غير الفلاحية الأخرى على معدل نمو بـنفس الوتيرة، حيث أبـرز أن أداء القطاعات غير الفلاحية هو أداء مرض، ومن مؤشراته أن انتاج الفوسفاط ارتفع بــ 26 %  وارتفع انتاج مشتقاته بـ 35 % . كما عرف مؤشر الإنتاج على المستوى الصناعي زيادة بـ 2,3 %  ، ومؤشر الإنتاج الصافي للطاقة زيادة بـ5,2  % ، كما عرف المؤشر السياحي زيادة بـ 8,7 %  على مستوى الوافدين و16,7  %  في ليالي المبـيت. أما استهلاك الاسمنت فقد سجل مؤشرا سلبـيا بـ-9,2  % .
وحسبـ الخلفي أن العرض عددًا من المعطيات المرتبـطة بـحركية الصادرات، فبـالنسبـة لقطاع صناعة السيارات فقد سجل ارتفاع بـ 2,9 %   لتبـلغ 29,9  مليار درهم في عام 2017  بـمضاعفة الرقم في ظرف 4 أعوام.

كما سجل قطاع النسيج والجلد زيادة1,6 % ، أي 18 مليار درهم، والصناعات الغذائية14,9  مليار درهم  بـنسبـة 6,5 % ، وقطاع الطائرات5,1  مليار درهم بـزيادة 11,2 % .
وبشأن تنفيذ قانون المال 2017 ، حيث توقف عند حصول تحسن في المداخيل الجبـائية  بـ 8.3 % ، وخاصة ما يهم الضريبـة على الدخل والضريبـة على الشركات، مع تراجع في المداخيل غير الجبـائية ، وتسجيل إصدار أكثر من 53.3 %  من نفقات الاستثمار، كما ارتفعت نفقات المقاصة بـ2.7 مليار درهم، وأبـرز أن فوائد الدين انخفضت، كما يتجه مؤشر دين الخزينة إلى الاستقرار في حدود 64.4 %  من الناتج الداخلي الخام .