كشف رئيس الحكومة المغربي سعد الدين العثماني، اليوم الخميس، عن قرب صدور أخبار مفرحة في ملف الحوار الاجتماعي، مؤكدًا أهمية التوافق مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين لما فيه مصلحة العمل سواء في القطاع العام أو الخاص، خلال اجتماع مجلس الحكومة في الرباط.

وأفاد العثماني، أن خارطة الطريق التي قدمها بين يدي الملك محمد السادس، خلال الأسبوع الماضي بشأن مشروع "مدن مهن كفاءات" مشروع طموح واستراتيجي، سيكون له تأثير كبير فيما يخص إعداد الشباب للاندماج في سوق العمل بسهولة.

وأوضح رئيس الحكومة المغربية، في كلمته في بداية أعمال مجلس الحكومة، أن المشروع المذكور أعد بعد نقاش طويل وبإشراف مباشر لجلالة الملك، ومن شأنه أن يطور قطاع التكوين المهني، ويمكن المقاولات من الكفاءات الكفيلة بالعمل بطريقة جيدة.

وقال رئيس الحكومة "إن هذه المدن الجديدة ستراعي الجيل الجديد من مراكز التكوين المهني والمنطق البيداغوجي المتجدد للتكوين، وحاجيات مستقبل المملكة المغربية وتراعي أيضا التوازن الجهوي، بحيث ستكون مدينة للمهن والكفاءات في كل جهة"، مشددًا على أن تنزيل هذا المشروع يشكل خطوة جبارة ومهمة.

وأبرز رئيس الحكومة، أن تطوير التكوين المهني وإحداث "مدن مهن الكفاءات" هو جزء من برنامج يتم تنفيذه منذ خطاب العرش وما تضمنه من توجيهات جلالة الملك، وأن الكثير من الأمور التي وردت في خطاب العرش تم تنفيذها على أرض الواقع خلال الستة شهور  التي تلت الخطاب الملكي، وذكر منها؛ إخراج ميثاق اللاتمركز الإداري، ومشروع قانون المراكز الجهوية للاستثمار، وتعميم برنامج تيسير، والشروع في تطبيق تعميم التعليم الأولي مع بداية هذه السنة، ثم السجل الاجتماعي الموحد الذي صادق المجلس الحكومي على مشروع قانونه قبل إحالته على البرلمان، وكذا نصوص تمليك الأراضي السلالية المعروضة على البرلمان، وقانون الخدمة العسكرية الذي بدأ تنفيذ مقتضياته.

وأشار رئيس الحكومة، إلى عمل الحكومة الدؤوب قصد دعم المقاولات، وضمنها الصغرى والمتوسطة، من خلال عدد من الآليات كالتخفيض الضريبي وإعفائها من الذعائر على الديون القديمة، وإرجاع متأخرات الضريبة على القيمة المضافة، حيث اتخذ قرار كبير هذه السنة بإرجاع كل المتأخرات، وقد تم صرف حوالي 35 مليار درهم لحد الآن.

وذكر رئيس الحكومة، بانعقاد اللجنة الوطنية للاستثمار الشهر الماضي، ومصادقتها على 28 مشروعًا برسم سنة 2019 بميزانية تناهز 23 مليار درهم، كما ذكر بعدد من الإجراءات التي تسير في اتجاه دعم المقاولة ودعم الاستثمار والتشغيل، وأن لدى الحكومة خارطة طريق واضحة تعمل على تنفيذها على أرض الواقع لمصلحة الاقتصاد الوطني.    

وأضاف أن مخطط التسريع الصناعي استطاع أن يوفر الشغل لأزيد من 400 ألف شخص منذ انطلاقه سنة 2014، بالإضافة إلى توفير الشغل في مجالات أخرى مهمة كالخدمات والقطاع الفلاحي، مما ساهم في تراجع نسبة البطالة بنسبة 0.6% ما بين 2017 و 2018 وانخفاض البطالة إلى أقل من 10 في المئة حسب المندوبية السامية للتخطيط.

قد يهمك ايضا :

الكشف عن تفاصيل اتفاق الحوار الاجتماعي في المغرب

العثماني يؤكّد أن نتائج الحوار الاجتماعي مع النقابات ستكون توافقية