كشف وزير الإقتصاد والمال المغربي، محمد بوسعيد، الخميس، أن مشروع قانون المالية (الموازنة) لسنة 2017 رصد 190 مليار درهم للاستثمارات العمومية. وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة ، مصطفى الخلفي، عقب انعقاد مجلس الوزراء، أن المجلس استمع إلى عرض لوزير الإقتصاد والمالية حول معطيات مشروع قانون المالية رقم 16- 73 للسنة المالية 2017، المودع لدى البرلمان المغربي، أشار فيه إلى أن المشروع رصد 63,6 مليار درهم للاستثمار العمومي الخاص بالإدارة، من ضمن 190 مليار درهم كمجموع للاستثمارات العمومية.

وأوضح أن هذه الاستثمارات تشمل المؤسسات العمومية والإدارة العمومية والجماعات الترابية، مشيرا إلى أن المشروع نص على استمرارية دينامية الاستثمار العمومي، ومن ذلك ما يتعلق بالاستراتيجيات القطاعية، من خلال تخصيص 8,9 مليار درهم لمخطط المغرب الأخضر، و 3,7 مليار درهم لمخطط التسريع الصناعي، و11,7 مليار درهم للطاقات المتجددة.

وقال الوزير إنه تم بناء المشروع على أربع فرضيات تهم نسبة نمو في حدود 4,5 في المائة، ونسبة عجز الميزانية في حدود 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام، و350 دولارا للطن كمتوسط سعر للغاز الطبيعي، ونسبة تضخم في حدود 1,7 في المائة، وإحداث 23 ألف و768 منصب شغل و11 ألف منصب شغل بالتعاقد مع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لتوظيف أطر التدريس.

وتابع أن هذا المشروع يهدف إلى تنزيل "تنفيذ" التوجهات المصادق عليها في المجلس الوزاري، والمتمثلة في تسريع التحول الهيكلي للاقتصاد الوطني عبر التركيز على التصنيع والتصدير، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وإنعاش الاستثمار الخاص، وتأهيل الرأسمال البشري وتقليص الفوارق الإجتماعية والمجالية، وكذا تعزيز آليات الحكامة المؤسساتية.
وأشار إلى أن المشروع ينص، من جهة أخرى، على مواكبة تنزيل الورش الكبرى من خلال تخصيص 1,2 مليار درهم للطرق السيارة و 6 ملايير درهم للسكك الحديدية و1,5 مليار درهم للمطارات وما يناهز 20 مليار درهم للموانئ.

وينص المشروع على دعم الإستراتيجيات الاجتماعية خاصة التعليم والتعليم العالي والصحة والسكن، والتي تقدر قيمتها المالية بحوالي 10 ملايير درهم كاستثمارات في المجالات الاجتماعية، منها 3,8 ملايير درهم للتعليم و2,4 مليار درهم للصحة و2,5 مليار درهم للسكن؛ ومواصلة تنزيل برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، والذي تقدر القيمة الإجمالية المخصصة له ب 50 مليار درهم؛ وارتفاع الميزانية المرصودة للاستثمار ب3,6 في المائة مقارنة مع سنة 2016، مما يعكس المجهود المبذول في هذا الصدد.

وتابع أنه تم في إطار المشروع تخصيص 106,7 مليارات درهم لفائدة كتلة الأجور المتعلقة بالموظفين؛ وتخصيص 27,47 مليار درهم لخدمة فوائد الدين، و14,65 مليار درهم للمقاصة. وقال إن المشروع يشمل عددًا من التدابير لتشجيع الاستثمار الخاص والمقاولة، كالإعفاء من الضريبة على الشركات خلال خمس سنوات بالنسبة للمقاولات الصناعية الحديثة النشأة، وتطوير وتدعيم الاندماج الصناعي بين المناطق الحرة للتصدير وباقي التراب الوطني، ومنح الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة لمدة 36 شهرا للمقاولات التي تقوم بإنشاء مشاريع جديدة في إطار اتفاقيات الاستثمار بمبلغ يفوق 100 مليون درهم، بالإضافة إلى إقرار الإعفاء الدائم على الدخل بالنسبة لمنحة التدريب في حدود 6000 درهم.

وكشف وزير الإقتصاد والمالية في ختام عرضه عن تحسن المداخيل الجبائية خلال الأشهر الأولى من هذه السنة بنسبة 8,7 في المائة، في مقابل ارتفاع تحملات صندوق المقاصة ب 63 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية.