فشل رئيس حزب العمل البريطاني جيرمي كوبيرن، في استبعاد استفتاء ثان خاص بالاتحاد الأوروبي، وذلك إذا أصبح رئيسا للوزراء، وقال "إن حزبه لا يدعو لتصويت آخر على عضوية الاتحاد الأوروبي"، ولكنه لم يحسم ذلك تماما. وأتى ذلك بعد دعوة الحزب الوطني الاسكتلندي حزب العمل للالتحاق بقوات أحزاب المعارضة لبقاء بريطانيا في السوق الموحدة واتحاد الجمارك.

وقال إيان بلاكفورد، رئيس الحزب الاسكتلندي في ويست مينستر، إنه يجب منع حدوث هذا الدمار الكارثي الناتج من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وتعد سياسة حزب العمل غير محددة بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وبالتالي يرى ناخبي الحزب المؤيدين للبقاء أنه يعارض البريكست تماما، أما الراغبين في الخروج يرون أنه يؤيد بشدة البقاء في الاتحاد، وفقا لمسح منظمة يوغوف.

ويواصل السيد كوربين سياسته الخاصة ببقاء كافة الخيارات مفتوحة، وفيما يخص تصريحات نائبه توم واتسون الأخيرة بأنه لا يجب استبعاد أي شيء، قال "بالفعل قال ذلك، ولكن موقفنا هو عدم الدعوة لإجراء استفتاء ثان"، وأضاف "أجرينا استفتاء خرجنا منه بقرار، والمفاوضات لا تزال جارية، وإن كانت متأخرة عن الموعد المحدد، ولكن حددنا نوع العلاقة التي نريدها مع أوروبا في المستقبل".

ولم يؤكد كوربين بشكل قاطع على استبعاد إجراء استفتاء ثان، وذلك إذا تولى حزبه السلطة، وهو أمر توقعه اللورد هيسلتني من متمردي حزب المحافظين. ودعم تسعة أعضاء من البرلمانيين العماليين في وقت سابق من هذا الشهر تعديل قانون الليبراليين على مشروع الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، والذي ينقل القانون الأوروبي إلى بريطانيا، والذي يسعى إلى إجراء استفتاء ثان على خرةج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ووجهت مجموعة من 70 من أعضاء مجلس العموم الذين يتخذون لندن مقرا لهم، رسالة إلى وزير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، السير كير ستارمر، للإلتوام بتوفير فرصة للناس بتغيير رأيهم. وعلق السيد كوربين على هذه الرسالة، قائلا "لا أعتقد أن الأمر مربك، ما نقوله هو أننا نترك الاتحاد الأوروبي رسميا، وهذا هو الموقف ولكن نريد تطوير العلاقة الاقتصادية الجيدة مع أوروبا والاعتراف بالترابط مع صناعتنا".

وفي الوقت نفسه، قال السيد بلاكفورد، إنه سيدعو زعماء المعارضة الآخرين إلى قمة البريكست في 8 يناير/ كانون الثاني المقبل، بعد عطلة عيد الميلاد، وأضاف" خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيخسر بريطانيا واسكتلندا السوق الواحدة وهذا سيتسبب في دمار كارثي للاقتصاد، ويضيع مئات الآلاف من فرص العمل، ويضر بمستوى الدخل وسبل العيش ومستويات المعيشة لعقود مقبلة".

ولفت "لقد حان الوقت ليضع أعضاء البرلمان خلافتهم جانبا ويعملوا معا من أجل المصلحة الوطنية وحماية مكاننا في السوق الموحدة والاتحاد الجمركي، حيث رأينا التعديلات الناجحة لقانون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي حيت عملت أحزاب المعارضة معا بفاعلية، وبالتالي من الممكن تأمين الأغلبية البرلمانية وإحداث تغيير في المصلحة الوطنية".