أكّد وزير الدبلوماسية والإعلام الياباني، شينيتشي ليدا، أن اليابان تركز بشكل أكبر على تأمين صفقة تجارية كبرى مع الاتحاد الأوروبي بدلًا من السعي إلى التوصل لاتفاق مع بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي، قائلا "إن أول أولويات بلاده إتمام اتفاقية التجارة التاريخية مع بروكسل، وهي أكبر اتفاقية وقعها الاتحاد الأوروبي، وذلك قبل بدء العمل في عقد صفقات تجارة حرة مربحة مع بريطانيا"، وكواحدة من كبار المستثمرين في بريطانيا، كانت اليابان صريحة في مخاوفها بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وحذّر سفيرها رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، في وقت سابق من هذا العام، من أن شركاتها قد تغادر بريطانيا إذا كان خروجها فوضوي وغير مربح لبقاء الشركات اليابانية.

وتعد شركات السيارات العملاقة مثل "نيسان وهوندا وتويوتا وميتسوبيشي"، من بين أكثر من ألف شركة يابانية تعمل في بريطانيا، ويعمل بها 160 ألف عامل في مناطق مثل سندرلاند.

وقال ليدا إن الشركات اليابانية قلقة من خطط بريطانيا لمغادرة الاتحاد، بعد أن أقامت متجرًا في بريطانيا جزئيًا لتأمين الوصول إلى السوق الأوروبية الموحدة. وأضاف أن بلاده تفضل أن تظل بريطانيا في السوق الموحدة، وهو أمر استبعدته رئيسة الوزراء، واقترح أن موقف الحكومة يمكن أن يتغير حيث إن الاتحاد الأوروبي يتكون من مفاوضين صارمين، وأضاف أن حكومته رحبت بالتنسيق لكنها حذّرت من أن اليابان ستراقب الوضع عن كثب لأن لديها حصة كبيرة في عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقال في حديثه في السفارة اليابانية في لندن، "بصراحة أولويتنا الأولى والأخيرة في الوقت الجاري هي الأثر المبكر لاتفاقية الشراكة الاقتصادية بين اليابان والاتحاد الأوروبي، وبمجرد دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين اليابان والاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ، يمكن أن توفر أساسا جيدا وسليما للتجارة المستقبلية بين اليابان وبريطانيا".

وأشار السيد إيدا إلى أن المناقشات التجارية غير الرسمية جارية بين اليابان وبريطانيا على مستوى رسمي رفيع المستوى، ولكن لا يمكن توقيع أي اتفاق حتى تغادر بريطانيا الكتلة، قائلا "إن الكثير من الشركات اليابانية، صريحة للغاية وتشعر بالقلق من احتمال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لأنه ليس سرا أن الكثير من شركات التصنيع اليابانية، على وجه الخصوص قد استثمرت في البلاد من أجل الوصول إلى سوق قارة أوروبا، إنه عامل مهم جدا بالنسبة إليهم، لذا فإن الوصول إلى السوق بعد عقد اتفاقية التجارة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي يعدّ عاملًا مهمًا للغاية للكثير من الشركات اليابانية العاملة في هذا البلد".

وتقدمت بعض المؤسسات المالية اليابانية بطلب لإنشاء شركات في أوروبا بعد أن ظهر أن بريطانيا ستفقد "حقوق جواز السفر" عندما تترك السوق الموحدة، التي تسمح للبنوك ببيع الخدمات عبر أوروبا دون أي عوائق. وقال إيدا "بما أنه قد أوضح من قبل كل من حكومة بريطانيا وكذلك الاتحاد الأوروبي أن نظام جواز سفر واحد لن يكون قادرا على تقديم الطلب، فصحيح أن بعض المؤسسات المالية اليابانية قد تقدمت بطلب للشركات في أوروبا القارية".

 وأضاف "لكن فيما يتعلق بشركات التصنيع اليابانية والمؤسسات المالية أيضا، على حد علمنا، لا توجد شركة يابانية قررت نقل مقرها خارج بريطانيا، لقد كانوا حذرين للغاية ولم يكن لدينا أي مؤشر من أي منهم سيتخذ قرار متسرع في هذا الصدد".

وتابع السيد إيدا أن حقوق مواطني الاتحاد الأوروبي تظل نقطة اشتعال بالنسبة للشركات اليابانية التي توظف أعدادا كبيرة من الموظفين من أوروبا في الشركات هنا، موضحا "واحدة من المسببات الرئيسية للقلق هو الوضع القانوني لمواطني الاتحاد الأوروبي، كما قلت، يعمل لدى الشركات اليابانية بشكل عام 160 ألف شخص في بريطانيا، ولكن ليس من المستغرب أن العديد منهم ليسوا بريطانيين، ولذلك فإن مواطني الاتحاد الأوروبي وضعهم القانوني في المستقبل القريب بعد خروج بريانيا من الاتحاد الأوروبي كان مصدر قلق كبير  للكثير من الشركات اليابانية ".

وأضاف أن اليابان ستفضل بقاء بريطانيا في السوق الموحدة والاتحاد الجمركي، لكنها قبلت تأكيد رئيس الوزراء أن كلا الخيارين لم يعدا جزءا من مستقبل بريطانيا على المدى الطويل، موضحا "أردنا في الأصل أن تكون بريطانيا جزءا من السوق الموحدة، وقد أشرنا أيضا إلى احتمال أن تكون قادرة على البقاء في الاتحاد الجمركي لكن رئيسة الوزراء  كانت واضحة جدا بأن خروج بريطانيا يعني الخروج من السوق الواحدة وكذلك المغادرة من الاتحاد الجمركي ".

وردا على سؤال حول ما إذا كان بوسع بريطانيا تغيير رأيها في السوق الموحدة، قال "إن التفاوض مع الاتحاد الأوروبي صعب للغاية، ونعرف جيدا مدى صعوبة المفاوضين الأوروبيين، أي تفاوض هو فن تسوية، لذا لن أكون مندهشا على الإطلاق إذا كان الموقف الأصلي لبريطانيا مختلفا بعض الشيء عند التوصل إلى الاتفاق النهائي مع الاتحاد الأوروبي، إن اتفاق الشراكة الاقتصادية بين اليابان والاتحاد الأوروبي مختلف تماما عن موقف اليابان الأصلي الذي عقدناه منذ أربعة أعوام ونصف."

وسعت السيدة ماي إلى جذب الشركات اليابانية من خلال زيارة رفيعة المستوى للبلاد في العام الماضي، بالإضافة إلى ترؤس اجتماع مائدة مستديرة بين كبار المستثمرين اليابانيين وبعض كبار وزرائها، بما في ذلك فيليب هاموند، المستشار ووزير الأعمال غريج كلارك، ووزير التجارة ليام فوكس في فبراير/ شباط، وأثناء وجودها في طوكيو، تلقت تأكيدات من رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي بأنها تأمل في صفقة تجارة تقليد بمجرد خروج بريطانيا من الكتلة، ومع ذلك، لا يمكن لبريطانيا البدء في توقيع صفقات تجارية حتى تغادر الاتحاد رسميا، بموجب قواعد الاتحاد الأوروبي.