حذرت اليونان من أنها ستحتاج إلى المزيد من المساعدات المالية من بروكسل في حالة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، مما يثير شبح الاقتتال الداخلي المرير بين الاتحاد الأوروبي بسبب المال، وفي خطوة من شأنها تعزيز النفوذ المحتمل للمفاوضين البريطانيين، حذرت أثينا من أن التداعيات المالية من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في حالة عدم وجود صفقة، ستترك البلاد تواجه "زيادة عدم الاستقرار المالي والسياسي"، وذلك إذا كان هناك نقص في ميزانية الاتحاد الأوروبي حتى عام 2020.

اليونان تحذر بشدة

وتشير التحذيرات الواردة في ورقة عمل للحكومة اليونانية إلى رد الفعل المحتمل الذي قد يحدث بسبب الانهيار البريطاني الذي سيترك فجوة سوداء تبلغ 10 مليار جنيه استرليني في التمويل الأوروبي، وقد حذر دومينيك راب، وزير بريكسيت الجديد، في الشهر الماضي من أن مبلغ 40 مليار جنيه استرليني مما يسمى "فاتورة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي" لن يتم دفعها إذا فشل الاتحاد الأوروبي في الاتفاق على صفقة تجارية مع بريطانيا.

وحذر مفوض الميزانية في الاتحاد الأوروبي من أن أوروبا ستحتاج إلى إيجاد 20 مليار جنيه إسترليني إضافية سنويًا بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، إذا أرادت سد الفجوة التي خلفتها نهاية المساهمات المالية البريطانية والاستثمار في خطط جديدة طموحة للدفاع وحماية الحدود.

وعلى الرغم من أن بروكسل لا تزال مصرة على أنها مستعدة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون صفقة، فإن التحذيرات اليونانية تشير إلى الضغوط التي ستواجهها الدول الأعضاء الأكثر فقرًا، إذا قررت المملكة المتحدة الخروج بهذه الطريقة.

الأمور في أيدي المملكة المتحدة

وفي هذا السياق، قال بيتر كليه، رئيس مركز البحث في أوروبا المفتوحة في بروكسل "هذا بالتأكيد في أيدي المملكة المتحدة، حيث لا يوجد اتفاق انسحاب، ولن يكون هناك تسوية مالية، مما يعني أن الاتحاد الأوروبي لن يحصل على أمواله".

وأضاف أن الاتحاد الأوروبي يواجه فعليًا أزمتين في ميزانيتهما، الثقب الذي خلقه عدم وجود مدفوعات مستقبلية في المملكة المتحدة، وكذلك ثقب الوعود التي قطعت لزيادة الإنفاق في مجالات السياسة مثل توسيع وكالة الحدود الأوروبية فرونتكس، لم يقترح الاتحاد الأوروبي حتى الآن سوى تخفيضات متواضعة في الإنفاق، لذلك هناك انقسامات كبيرة من المحتمل أن تتصاعد في صراع كبير في المستقبل.

ويأتي نداء اليونان لمعاملة خاصة بعد أن أجبرت على قبول إجراءات تقشف وحشية من الاتحاد الأوروبي في أعقاب أزمة الديون، حيث خفضت معاشات التقاعد بنسبة تصل إلى 40%، وتقليل الإنفاق على الرعاية الصحية والتعليم والضمان الاجتماعي.

تأثير خروج بريطانيا على اليونان

وكتب أوليفر ماس، مستشار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في المناطق الريفية والغذائية في اليونان"في حالة اختيار هذا الخيار من قبل الاتحاد الأوروبي، ينبغي على اليونان أن تسعى إلى التوصل إلى اتفاقية خاصة مع الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لخفض مشروع قرار الخروج من الاتحاد الأوروبي، لأن اليونان لن تكون قادرة على تمويل ذلك من خلال التمويل الوطني الذي قد يؤدي إلى زيادة عدم الاستقرار المالي والسياسي."

الإجراءات التقشفية تزيد المعاناة

وتعد اليونان المستفيد الصافي من ميزانية الاتحاد الأوروبي، المعروف أيضًا باسم الإطار المالي المتعدد السنوات (MFF)، مما يعني أنها تتلقى المزيد من التمويل من الاتحاد الأوروبي، وفي عام 2016، على سبيل المثال، تلقت اليونان 5.8 مليار يورو من الأموال، ولكنها أرسلت فقط 1.5 مليار يورو، إلى بروكسل.

وحذرت الوثيقة اليونانية من أنه في حالة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون دفع فاتورة الطلاق المزعومة التي تبلغ 40 مليار جنيه استرليني، حذر المستشارون اليونانيون من أنه لا يمكن الوفاء بجميع التزامات الإنفاق التي اتفقت عليها الحكومة اليونانية والاتحاد الأوروبي.

وفرض الاتحاد الأوروبي إجراءات تقشفية وحشية على اليونان بشرط إنقاذ بقيمة 326 مليار يورو، بعد أن انهار الاقتصاد في عام 2009 بعد أزمة الديون.

المفوضية الأوروبية

وعلى الرغم من أن المفوضية الأوروبية، أعطت الضوء الأخضر لتدابير التقشف حتى نهاية هذا الصيف، تخشى أثينا الآن أن يؤدي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى اضطراب اقتصادي، ومع ذلك، فقد أصر الاتحاد الأوروبي على أنه لن يرضخ للضغوط من الدول الأعضاء، بالإضافة إلى بريطانيا، للسماح بأي اتفاق من شأنه أن يقوض قواعد ولوائح الكتلة.

وقالت أجاتا جوستينسكا ياكوبوفسكا، أحد كبار المسؤولين "يعتقد الاتحاد الأوروبي، ودوله الـ27 أن تكاليف التنازل إلى المملكة المتحدة وإعطائها صفقة جيدة ستكون أكثر خطورة على السوق الموحدة والمشروع الأوروبي من الفجوة في ميزانية الاتحاد الأوروبي نفسها".