فعلت الحكومة المغربية، رسميًا الصندوق الخاص بتدابير مواجهة فيروس كورونا المستجد، الذي سيساهم فيه عدد من الأطراف، بينهم الجماعات الترابية، والميزانية العامة للدولة، والمؤسسات، والشركات العمومية، فضلا عن مساهمات من القطاع الخاص.

وصدر في عدد خاص بالجريدة الرسمية، اليوم الثلاثاء، مرسوم لرئيس الحكومة بإحداث الصندوق، الذي يجعل الأخير تحت تصرف وزيري المالية، والصحة، حيث ينص المرسوم في مادته الأولى على أن نفقات الصندوق تنجز من طرف الوزير المكلف بالصحة، والآمرين بالصرف، المساعدين المعنيين من لدنه، وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

وحول طرق إنجاز النفقات، فحصرها المرسوم في سندات الطلب، ما يجعلها مستثناة من مسطرة الصفقات العمومية، التي يؤديها المرسوم، الصادر في  20 مارس 2013، مع عدم تقييد مبالغها بأي سقف، كما ينص المرسوم على إمكانية إبرام صفقات تفاوضية دون إشهار مسبق، ودون إجراء منافسة مسبقة، أو تقديم شهادة إدارية.

وقد يهمك ايضا:

مسؤولون مغربيون في وزارة العدل يتبرَّعون بنصف راتبهم لـ"صندوق كورونا"

ملك المغرب يترأس جلسة عمل لتتبع تدابير الحد من انتشار "كورونا"