اخضع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون زعماء الحزب الاشتراكي أمس الثلاثاء، عندما سمح لرئيس الوزراء السابق الاشتراكي مانويل فالس بالجلوس في البرلمان مع نواب حزب الرئيس "الجمهورية الى الأمام"، رغم استبعاده من أي منصب مسؤول. وكان فالس أبلغ العام الماضي طموحه لوزير اقتصاده الشاب ماكرون، بأنه سيترك الحزب الاشتراكي وسيجلس كحليف لحزب "الجمهورية الى الأمام".

وقال فالس، البالغ من العمر 54 عامًا، والذي عَمِل ثلاث سنوات تقريبًا كرئيس لوزراء فرنسا: "إن جزءًا من حياتي السياسية يقترب من نهايته. سأغادر الحزب الاشتراكي، أو يغادرني الحزب الاشتراكي ". وسيكون قبوله لوضعه الحالي مع ماكرون بمثابة الدواء المر. وفي الفترة التي سبقت التصويت الرئاسي في أبريل/نيسان الماضي كان قد تخلي عن بينوا هامون، المرشح الاشتراكي. وعلى افتراض أنه كان يُسدي لماكرون خدمة كبيرة، فقد طلب الحصول على منصب وتأييد ماكرون كمرشح. وقد أخبره ماكرون، الذي كان قد أقام علاقات طويلة مع فالس، بأنه غير مطلوب.

وحافظ فالس على مقعده النيابي عن ضواحي في باريس من خلال تمرير شعبي في الانتخابات البرلمانية قبل 10 أيام. ووقف كيساري مستقل ونجا لأن مخيم ماكرون لم يطرح مرشحًا ضده. وجلس في البرلمان الجديد، الذي يسيطر عليه حزب ماكرون، للمرة الأولى، بينما يقبع فريقه في وضع منخفض.

وقال كريستوف كاستانر، النائب الاشتراكي السابق، إن فالس: "لن يكون له دور مهم. وقال انه لن يرحب به أي من الجيل الجديد في حزب "الجمهورية إلى الأمام". وقد خسر الاشتراكيون 250 مقعدًا، مما انهى عملية بدأها عندما اطلق الراحل فرانسوا ميتران الحزب فى عام 1971.

ويلوم التقليديون في الحزب الرئيس الفرنسي السابق فرنسوا هولاند على الشروع في الإصلاحات المؤيدة للأعمال التي تم سنها من قبل فالس، الذي يعتبرونه خائنا.