مكناس- جميلة عمر
أكد وزير الصحة السيد أنس الدكالي، في معرض رده على سؤال شفوي بشأن "المنحى الذي دخلته منظومة الصحة في المغرب" تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية في مجلس المستشارين، الثلاثاء في الرباط، على أن وزارة الصحة تتكفل بأكثر من 770 ألف مريض بداء السكري في مرافق الرعاية الصحية الأساسية التابعة إلى الوزارة.
وأوضح الدكالي أن 60 في المائة من المرضى يستفيدون من خدمة نظام راميد، وأكثر من 380 ألفا منهم يتلقون العلاج بالأنسولين، مشيرا إلى أن عدد مرضى السكري الذين تلقوا العلاج على مستوى المؤسسات الصحية الأولية تضاعف ثلاث مرات من عام 2005 إلى عام 2017، حيث انتقل من 226 ألفا إلى 770 ألفا.
وأضاف أنه تم رفع الميزانية المخصصة لاقتناء الأدوية المضادة للسكري بنسبة 49 في المائة ما بين 2014 و2016، بالإضافة إلى تغطية مجانية لـ100 في المائة من مرضى السكري المعالجين بالأنسولين، و40 في المائة من المرضى الذين يحتاجون إلى أنواع أخرى من الأدوية.
وفي ما يخص الوقاية والتكفل بأمراض القلب والشرايين، أبرز الوزير أنّ البرنامج الوطني للوقاية والتكفل بأمراض القلب والشرايين (2018-2021) يرتكز على الوقاية من تطور هذه الأمراض عند الأشخاص المعرضين للخطر، وتوفير الأدوية والمعدات للتكفل بـ20 في المائة من المصابين في المرافق الصحية الأولية في أفق 2021، وتغطية 50 في المائة من الأشخاص المعرضين للخطر المرتفع للإصابة بالأدوية الوقائية، والتشخيص المبكر للحالات الطارئة لأمراض القلب والشرايين، والتكفل بـ100 في المائة من أمراض القلب الوعائية المشخصة.
وبشأن المخطط الوطني للوقاية ومراقبة السرطان 2010-2019، أشار السيد الدكالي إلى أنه في إطار الشراكة مع مؤسسة لالة سلمى للوقاية وعلاج السرطان، تم تحقيق تقدم كبير في مكافحة هذا الداء في المغرب اعتمادا على مقاربة استراتيجية للتكفل علاجا وتشخيصا، وتشجيع الوقاية من هذا الداء، وذلك بتشييد مؤسسات خاصة بتشخيص وعلاج السرطان (مراكز للأنكلوجيا، ولأنكولوجيا الأطفال، وحدات القرب للعلاج الكيماوي، ومراكز الامتياز المتخصصة في طب الأورام النسائية) والرقي بالخدمات الصحية، عبر أنسنة مراكز الأنكولوجيا، وتوفير الموارد البشرية وتمكين كل المرضى من الولوج إلى الأدوية.
وبالنسبة إلى المستعجلات، أكد السيد الدكالي، أن الوزارة ستواصل تأهيل مصالح استقبال المستعجلات في المستشفيات العمومية، بوثيرة تفوق 12 مصلحة في السنة، وبرمجة عشر وحدات لمستعجلات القرب سنويا، وإعادة توزيع المصالح الجهوية للإسعاف الطبي الاستعجالي لتتماشى مع التقسيم الجهوي الجديد، وذلك بخلق مصلحة بكل جهة، وإحداث مصالح متنقلة للمستعجلات وللإنعاش الطبي في المستشفيات الجهوية التي أعيد تصنيفها مستشفيات إقليمية طبقا للتقسيم الجهوي الجديد، وكذلك تقوية الشراكة بين القطاعين العام والخاص.