قدّم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الجمعة، أربعة مقترحات تهدف إلى تعزيز حماية الفلسطينيين في الأراضي المحتلة. وفصّل مقترحاته هذه في تقرير من 14 صفحة أعدّه بناء على طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد موجة عنف حصدت أرواح 171 فلسطينيًا قتلوا في قطاع غزة برصاص القوات الاسرائيلية منذ آذار/ مارس. وفي تقريره شدّد على أن تنفيذ كل من الخيارات الأربعة بحاجة لتعاون بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

والمقترحات الأربعة التي أوردها الأمين العام هي:

 - "تعزيز الوجود الميداني للأمم المتحدة" بما في ذلك مراقبين لحقوق الإنسان وآخرين للشؤون السياسية مكلّفين بتقييم الأوضاع في الأراضي المحتلة.

  - زيادة المساعدات الإنسانية والتنموية من أجل "تأمين رفاهية السكان".

  - تشكيل بعثة مراقبة مدنية تنتشر في مناطق حساسة مثل نقاط التفتيش والمعابر وقرب المستوطنات الإسرائيلية وتكون مهمتها إعداد تقارير عن مسائل الحماية.

  - نشر قوة شرطة أو قوة عسكرية بتفويض من الأمم المتحدة تكون مهمتها توفير حماية مادية للمدنيين الفلسطينيين.

ولكن تشكيل قوة حماية أممية يحتاج إلى قرار يصدره مجلس الأمن الدولي، وهو أمر مستبعد الحدوث في ظل استعداد الولايات المتحدة لاستخدام الفيتو لعرقلة أي مشروع تعارضه حليفتها إسرائيل. وفي 1994 انتشرت في مدينة الخليل بالضفة الغربية بعثة صغيرة تضم مراقبين أوروبيين، لكن إسرائيل رفضت  آنذاك كل الدعوات للسماح بوجود دولي في المناطق الحساسة.

وقال غوتيريش في تقريره إن الأمم المتحدة قامت بعدد من مبادرات الحماية، لكن "هذه الإجراءات لم تستجب" للمخاوف التي وردت في قرار تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في حزيران/ يونيو. وكانت الجمعية العامة أدانت إسرائيل بسبب قتلها فلسطينيين في قطاع غزة وطلبت من غوتيريش وضع مقترحات "لآلية حماية دولية" للفلسطينيين.

وأضاف غوتيريش إن النزاع يحتاج إلى حل سياسي لمعالجة أمن الفلسطينيين، لكن "إلى أن يتحقق ذلك، يمكن للدول الأعضاء سبر كل الاجراءات العملية والقابلة للتحقيق التي يمكن أن تحسن حماية السكان المدنيين الفلسطينيين". وأكد أن "اجراءات من هذا النوع ستؤدي إلى تحسين أمن المدنيين الإسرائيليين أيضا".

 مسيرات العودة

وقتل 171 فلسطينيًا في غزة برصاص الجيش الإسرائيلي منذ بدء "مسيرات العودة" في 30 آذار/ مارس للمطالبة بحق العودة للاجئين الفلسطينيين وبإنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة. وتتخلل هذه الفعاليات مسيرات احتجاج وصدامات مع الجنود الإسرائيليين، وقال غوتيريش في تقريره إن "استهدف المدنيين وخصوصا الأطفال غير مقبول". وأضاف أن "المسؤولين عن انتهاكات القانون الإنساني الدولي يجب أن يحاسبوا"، وتابع أن جهود الأمم المتحدة لضمان الرفاهية للفلسطينيين يجب أن تتعزز، مشيرًا إلى أن أزمة تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) تشكل "مصدرًا للقلق".

 فيما رفضت إسرائيل المقترحات التي قدمها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لتعزيز حماية الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.

وأوضح مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون، في بيان، إن «الحماية الوحيدة التي يحتاجها الفلسطينيون هي من قيادتهم». وفي رده على تقرير غوتيريش الذي يوصي بنشر قوات تابعة للأمم المتحدة في المناطق الفلسطينية لحماية السكان الفلسطينيين، قال دانون متوجهاً إلى الأمين العام للأمم المتحدة، إنه بدل تقديم «التوصيات الخاطئة» حول سبل حماية الفلسطينيين من إسرائيل، ينبغي على الأمم المتحدة أن تلقي باللائمة في إيذاء الشعب الفلسطيني على القيادة الفلسطينية وليس على إسرائيل. وتابع: «هذه التوصيات لن تؤدي إلا إلى استمرار معاناة الفلسطينيين من قبل قادتهم».
دانون يتهم السلطة الفلسطينية بالتحريض

واتهم دانون السلطة الفلسطينية بتحريض مواطنيها على «إلحاق الضرر وإيذاء اليهود»، كما اتهم حركة «حماس» بـ«استخدام المواطنين في غزة دروعاً بشرية وتعريض حياتهم للخطر لكي تنفذ مخططاتها الإرهابية».

وكان غوتيريش عرض في تقرير من 14 صفحة 4 خيارات، وهي «تعزيز الوجود الميداني للأمم المتحدة»، بما في ذلك إيفاد مراقبين لحقوق الإنسان وآخرين للشؤون السياسية مكلفين بتقييم الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وزيادة المساعدات الإنسانية والتنموية من أجل «تأمين رفاهية السكان»، وتشكيل بعثة مراقبة مدنية تنتشر في مناطق حساسة مثل نقاط التفتيش والمعابر وقرب المستوطنات الإسرائيلية وتكون مهمتها إعداد تقارير عن مسائل الحماية، ونشر قوة شرطة أو قوة عسكرية بتفويض من الأمم المتحدة تكون مهمتها توفير حماية مادية للمدنيين الفلسطينيين.
ولم يقدم غوتيريش أي توصيات محددة.

وتم إعداد التقرير بناء على طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة رداً على تصاعد العنف في غزة، حيث قُتل 171 فلسطينياً بنيران الجيش الإسرائيلي منذ نهاية مارس (آذار). وطلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا التقرير في قرار تمت الموافقة عليه في يونيو (حزيران)، ودان إسرائيل بسبب استخدامها القوة المفرطة ضد المدنيين الفلسطينيين، وندد بإطلاق صواريخ من غزة على المناطق المدنية الإسرائيلية، ولكنه لم يشِر إلى حركة «حماس» التي تسيطر على غزة.

وطلب القرار وضع مقترحات لضمان «سلامة وحماية وصالح السكان المدنيين الفلسطينيين تحت الاحتلال الإسرائيلي بما في ذلك توصيات فيما يتعلق بتوفير آلية للحماية الدولية».

وقال غوتيريش إنه يمكن تحسين حماية المدنيين الفلسطينيين بنشر قوات مسلحة أو مراقبين عزل بتفويض من الأمم المتحدة أو تعزيز الوجود المدني للأمم المتحدة أو زيادة مساعدات الأمم المتحدة، مشيراً إلى أن كل الخيارات ستتطلب تعاون الطرفين ووقفاً دائماً للعمليات القتالية وموارد إضافية لضمان إمكان تطبيقها.

وتابع أن «تضافر الاحتلال العسكري المطول واستمرار التهديدات الأمنية وضعف المؤسسات السياسية وتأزم عملية السلام تشكل تحدياً للحماية معقداً جداً من النواحي السياسية والقانونية والعملية».

ولطالما طالبت السلطة الفلسطينية بتوفير حماية دولية للفلسطينيين وأبدت استعداداً للتعاون مع أي وجود دولي في الأراضي الفلسطينية وحتى ضمن حدود الدولة المستقبلية في مناطق حساسة، لكن إسرائيل رفضت ذلك على الدوام.

وعملياً يتطلب نشر قوات مسلحة من مجموعة من الدول ذات التوجهات المماثلة تفويضاً من مجلس الأمن الدولي، ومن المرجح أن تستخدم الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضده. وفي 1994 انتشرت في مدينة الخليل بالضفة الغربية بعثة صغيرة تضم مراقبين أوروبيين، لكن إسرائيل رفضت منذ ذلك الوقت كل الدعوات للسماح بوجود دولي في المناطق الحساسة.