كشفت مصادر مطلعة، أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذي يرأسه مصطفى فارس، أعلن عن عدد الملفات التأديبية للقضاة، والتي وصلت إلى 15 ملفا أغلبها من البيضاء والرباط، مضيفا أن الملفات الـ15 كانت الدفعة الأولى التي نظر فيها المجلس، إذ توجد ملفات أخرى لقضاة معروفين ستصدر في حقهم عقوبات تأديبية، نظرا للاشتباه بتورطهم في إطلاق سراح متهمين أو إصدار أحكام بالبراءة في حق متهمين متابعين بتهم ثقيلة، كما أن المجلس سهر على أن يمر النظر في 15 ملفا تأديبيا في أجواء من الضمانات القانونية والحقوقية التي تفعل قواعد المسؤولية والمحاسبة والتأطير والتخليق والتوجيه والتقويم.

وتبين أن المخالفات المنسوبة إلى القضاة تراوحت بين عدم الحفاظ على صفات الوقار والكرامة التي تتطلبها المهنة، والعجز عن تبرير مقنع لمصدر الثروة، حيث سبق للمجلس الأعلى للقضاء عزل ثلاثة قضاة وإقصاء مؤقت عن العمل في حق أربعة قضاة وتوبيخ قاض واحد، فيما قرر تبرئة سبعة قضاة من أصل 15 قاضيا تم عرض ملفاتهم عليه، واتخذ عقوبة العزل في قضايا الانحراف والفساد، فيما اتخذ عقوبة الإقصاء المؤقت عن العمل في المخالفات المهنية الجسيمة، واتخذ عقوبة التوبيخ في المخالفات التي لا تتسم بالجسامة ومنح البراءة للقضاة المتابعين، بخصوص مخالفات ارتكبت بدون قصد أو في حالة التبرئة من أي مخالفة.