يطلق مستشاري الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لقب "الزعيم" عليه؛ بسبب تركيزه الكبير على السيطرة، ولكن الرئيس يبدو وأنه يكافح للحفاظ على وزرائه، حيث أعلن عن غضبه بجانب وزير داخليته المقرب، جيرار مولومب، 70 عامًا، والذي يطلق عليه "صاحب السمو الأكبر سنًا"، أثناء اجتماع ماكرون مع مجلس الوزراء هذا الأسبوع.

وأثار غضبه التقارير الصحافية الخاصة بالصراع على السلطة داخل الحكومة، وأيضًا مزاعم الحيل القذرة قبل التعديل الوزاري الموقع، ويعد نهج ماكرون للسيطرة على الوزراء واتصالاتهم مماثلاً لنهج رئيس الوزراء البريطاني الأسبق طوني بلير، تجاه حكومته.        

ويميل أعضاء مجلس وزراء ماكرون، والمكون من اليسار واليمين والوسط السياسي، إلى أن يكونوا تكنوقراط، كما أن معضمهم غير معروف للشعب، حيث إن معظمهم من السياسيين الجدد.

وتحدث ماكرون بغطرسة في المكتب، قائلاً " إنه يريد أن يحكم مثل كوكب المشترى وهو إله السماء في المجموعة الشمسية، ويبقى فوق صراع السياسة اليومية"، ونصح الوزراء بأتباع مثاله والحفاظ على التقارير الصحافية النرجسية بعيدًا، متهمًا الصحافيين الفرنسيين بأنهم يهتمون فقط بأنفسهم وليس بالبلاد.

ولكن خفض معدلات الموافقة التي يدفعها من خلال الإصلاحات الاقتصادية الصديقة وتخفيضات الفوائد، تجبره على استراتيجية الاتصال، حيث أظهر استطلاع للرأي أنه بعد ستة أشهر من تشكيل ماكرون حكومته، معظم الوزراء لا يزالوا غير معروفين للشعب، ولذلك طلب منهم الظهور على شاشات التلفاز للدفاع عن سياسته.

واتهمت الصحافة ماكرون بأنه رئيس الأغنياء، ولذك هو غير راض عن الوضع الإعلامي للعديد من ممثلي حكومته مثل جان إيف لو دريان، وزير الخارجية الاشتراكي الذي هو في وضع جيد للفوز على اليساريين.      

لكن الوزراء الذين يبتعدون عن الرسالة أو يكشفون عن الأعمال الداخلية لقصر الإليزيه سيؤدي إلى غضب "كوكب المشترى" الرئيس، وقال المتحدث باسم الرئيس برونو روجر بيتي "إن هذه الكلمة ليست" للقيل والقال ".

وذكرت صحيفة  "لو كانارد انشاينيه" أن السيد ماكرون، حذر من برونو لو مير، وزير المال الذى وصفه بأنه "ثعبان"، وفي محاولة محتملة لإحراج الرئيس، أمر السيد لي مير بإجراء تحقيق في ضريبة مثيرة للجدل على أرباح الشركات التي أدخلت على الحكومة السابقة في عام 2012، عندما كان السيد ماكرون مستشارا لرئيس السابق، فرانسوا هولاند، قبل أن يصبح وزير اقتصاده، وحكم المجلس الدستوري على هذه الضريبة بأنها غير قانونية، مما اضطر الحكومة الحالية الى رد ما يقرب من 9 مليارات جنيه استرليني للشركات.

لا يثق ماكرون في لو مير، وهو المحافظ الذي خدم في حكومة نيكولا ساركوزي، الرئيس الفرنسي الأسبق، حيث يصف العديد من وزراء الرئيس ماكرون لومير بأنه شخص بارد وغدار، وعزز هذا الانطباع من المشاحنات هذا الأسبوع بسبقة بين كبار الشخصيات في تحالف السيد ماكرون حول خطة لتوفير المال عن طريق خفض امتيازات النواب.

وأعترض البعض على اقتراح بإجبار النواب على البقاء في شقق مفروشة بدلا من إقامتهم في الفنادق على نفقة دافعي الضرائب أو في الشقق المملوكة للدولة في باريس حين تواجدهم لأعمال برلمانية، وتحدث آخرون عن خطة بقيمة 88 مليون جنيه استرليني لشراء قصر يعود إلى القرن الثامن عشر بالقرب من الجمعية الوطنية وتحويله إلى شقق ومكاتب لأعضاء البرلمان.