جدد مجلس الوزراء السعودي، رفض بلاده المطلق والقاطع، موقف الحكومة الكندية "السلبي والمستغرب"، الذي لم يبن على أي معلومات أو وقائع صحيحة بشأن ما سمته "نشطاء المجتمع المدني"، الذين تم إيقافهم، مشددًا على أن إيقاف المذكورين "تم من قبل الجهة المختصة وهي النيابة العامة لاتهامهم بارتكاب جرائم توجب الإيقاف وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة التي كفلت لهم حقوقهم المعتبرة شرعًا ونظامًا، ووفرت لهم جميع الضمانات خلال مرحلتي التحقيق والمحاكمة"، مؤكدًا وجوب الالتزام بالمواثيق والمبادئ والأعراف الدولية التي تقضي باحترام سيادة كل دولة وعدم التدخل في شؤونها الداخلية المحكومة بدستورها وأنظمتها وإجراءاتها الحقوقية والقضائية.

وجاء ذلك، ضمن الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء في "نيوم" بمنطقة تبوك، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، حيث استعرض المجلس، جملة من التقارير عن مجريات الأحداث وتطوراتها في المنطقة والعالم.

وأوضح الدكتور عواد العواد وزير الإعلام لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء، تابع جهود مختلف الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة بخدمة حجاج بيت الله الحرام وما وفرته من خدمات وتجهيزات بما ييسر على ضيوف الرحمن أداء مناسك الحج دون عناء ومشقة.

ونوه المجلس، بجهود قيادة تحالف دعم الشرعية باليمن في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع المجتمع الدولي لاستمرار حرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية عبر مضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر "بما يتوافق مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة"، مؤكدًا أن اتخاذ التدابير الأمنية اللازمة لخفض المخاطر في هذه المنطقة بالتنسيق مع المجتمع الدولي، من شأنه "ضمان استمرار إمداد العالم بالطاقة وفق أعلى المعايير والاحتياطات الأمنية، حيث إن أمن مضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر مصلحة دولية مشتركة يجب على المجتمع الدولي القيام بمسؤولياته تجاهها".

وبين الوزير العواد، أن مجلس الوزراء، عبر عن إدانة بلاده، واستنكارها الشديدين للهجومين الانتحاريين اللذين استهدفا مسجداً، وحلف شمال الأطلسي شرق أفغانستان، مجددًا التأكيد على تضامن المملكة مع أفغانستان في جهودها لمكافحة الإرهاب وموقفها الرافض للعنف والتطرف والإرهاب بصوره كافة، معربًا أيضاً عن العزاء والمواساة لإندونيسيا الإسلامية حكومة وشعبًا ولذوي ضحايا الزلزال الذي ضرب جزيرة لومبوك جنوب إندونيسيا، وأدى إلى سقوط كثير من القتلى والجرحى وتدمير عدد من المباني.

وأفاد الدكتور عواد بن صالح العواد، بأن المجلس اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، حيث وافق على تفويض وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الباراغواني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الوزارة في السعودية، والمركز الإسلامي المنضوي تحت وزارة الأديان في الباراغواي وذلك لتنظيم عمل مركز خادم الحرمين الشريفين الإسلامي في "أسونسيون"، والتوقيع عليه، ورفع ما يتم التوصل إليه، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ووافق المجلس على تفويض وزير الإسكان - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الجزائري في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الإسكان بين حكومة السعودية والحكومة الجزائرية، والتوقيع عليه، ورفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ووافق المجلس، بعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل، والنظر في قرار مجلس الشورى رقم: 164/ 40 وتاريخ 13/ 9/ 1439هـ، على اتفاقية بين السعودية وبلغاريا لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ولمنع التهرب الضريبي، و"البروتوكول" المرافق لها، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.

وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس اللجنة الإشرافية لقطاع البيئة والمياه والزراعة، والاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم: 1/ 56/ 39/ د وتاريخ 19/ 10/ 1439هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تأسيس شركة مملوكة للحكومة لتقديم الخدمات الزراعية برأسمال لا يتجاوز ملياري ريال سعودي، كما قرر الموافقة على تعيين كل من: بندر بن عثمان الصالح، والدكتور عبد العزيز بن محمد الرويس، عضوين في مجلس إدارة معهد العاصمة النموذجي بالرياض، ومدارس الثغر النموذجية بجدة لمدة ثلاث سنوات.

وبعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير التعليم، والاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم: 7/ 56/ 39/ د وتاريخ 19/ 10/ 1439هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تحويل كليات المعرفة للعلوم والتقنية إلى جامعة أهلية باسم "جامعة المعرفة".

وقرر المجلس، بعد الاطلاع على ما رفعه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة، تعيين ذوي الكفاية العالية والخبرة في مجالات الأنظمة والأنشطة الاقتصادية أعضاء في مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة لمدة ثلاث سنوات، وهم كل من: المهندس عبد اللطيف بن أحمد العثمان، والمهندس راشد بن عبد العزيز الراشد، والدكتور فهد بن أحمد أبو حيمد، ومحمد بن عبد العزيز الشايع.

واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، وأحاط المجلس علماً بما جاء فيها، ووجه حيالها بما رآه. ووافق المجلس، على ترقية كل من: المهندس محمد بن هميل بن سعيد السبيعي إلى وظيفة "أمين محافظة الطائف" بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الشؤون البلدية والقروية، وعبد الله بن محمد بن عبد الله السكاكر إلى وظيفة "ملحق ثقافي" بالمرتبة نفسها بوزارة التعليم، وعبد الرحمن بن إبراهيم بن محمد الراشد إلى وظيفة "خبير اقتصادي" بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الاقتصاد والتخطيط، وعبد الرحمن بن صالح بن عبد الرحمن العبد الهادي إلى وظيفة "مدير عام فرع" بالمرتبة الخامسة عشرة بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، ومحمد بن عمر بن محمد باداود إلى وظيفة "سفير" بوزارة الخارجية، وعلي بن عبد الله بن حمد الوليعي إلى وظيفة "مستشار قانوني" بالمرتبة الرابعة عشرة بالمحكمة العليا، وحماد بن محمد بن حميد الخويطر إلى وظيفة "مدير عام التطوير الإداري" بالمرتبة نفسها بوزارة الشؤون البلدية والقروية، وعلي بن عبد الله بن علي الجليل إلى وظيفة "مدير عام المياه" بالمرتبة الرابعة عشرة بالمديرية العامة للمياه بمنطقة عسير.