صادق عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة، في مجلسه الحكومي، الأخير قبل انتخابات السابع من تشرين الأول، على مشروع قانون المالية رقم 16-73 للسنة المالية 2017.

ووافق بنكيران، على أربعة مشروعات مراسيم المرتبطة بمشروع قانون المال، ويتعلق الأمر بمشروع مرسوم رقم 808-16-2، بتفويض السلطة إلى وزير الاقتصاد والمال، أما عن الاقتراضات الداخلية، ومشروع مرسوم رقم 809-16-2 بتفويض السلطة إلى وزير الاقتصاد والمال فيما يتعلق بالتمويلات الخارجية، ومشروع مرسوم رقم 810-16-2 بتفويض السلطة إلى وزير الاقتصاد والمال لإبرام عقود اقتراضات قصد إرجاع الدين الخارجي المكلف واتفاقات لضمان مخاطر أسعار الفائدة والصرف، ومشروع مرسوم رقم 811-16-2 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 574-06-2 الصادر في 10 من ذي الحجة 1427 31 ديسمبر/كانون الأول 2006"، في شأن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها في القسم الثالث من المدونة العامة للضرائب.

ويستند مشروع قانون المالية لسنة 2017 على تنزيل التوجهات المصادق عليها في المجلس الوزاري والمتمثلة، أولًا في تسريع التحول الهيكلي بالاقتصاد الوطني عبر التركيز على التصنيع والتصدير، ثانيًا، تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وإنعاش الاستثمار الخاص، ثالثًا، تأهيل الرأسمال البشري وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، ورابعًا، تعزيز آليات الحكامة المؤسساتية.

ويقوم هذا المشروع على أربع فرضيات تهم نسبة نمو في حدود 4,5 في المائة ونسبة عجز الميزانية في حدود 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام و350 دولار للطن كمتوسط سعر للغاز الطبيعي ونسبة تضخم في حدود 1,7 في المائة. ونص هذا المشروع على إحداث 23 ألف و168 منصب شغل، ورصد 62 مليار درهم في إطار ميزانية الاستثمار العمومي الخاصة بالإدارة ضمن 190 مليار درهم كمجموع للاستثمارات العمومية والتي تشمل المؤسسات العمومية والإدارة العمومية والجماعات الترابية.

وينص هذا المشروع على استمرارية دينامية الاستثمار العمومي ومن ذلك ما يتعلق بالاستراتيجيات القطاعية، من خلال تخصيص 8,9 مليار درهم لمخطط المغرب الأخضر و3,7 مليار درهم لمخطط التسريع الصناعي و11,7 مليار درهم للطاقات المتجددة، إضافة إلى مواكبة تنزيل الأوراش الكبرى من خلال تخصيص 1,2 مليار درهم للطرق السيارة و6 مليار درهم للسكك الحديدية و1,5 مليار درهم للمطارات وما يناهز 20 مليار درهم للموانئ.

ويقرّ المشروع على دعم الإستراتيجيات الاجتماعية خاصة فيما يخص التعليم والتعليم العالي والصحة والسكن والتي تقدر قيمتها المالية بحوالي 10 مليار درهم كاستثمارات في المجالات الاجتماعية، منها 3,8 مليار درهم للتعليم و2,4 مليار درهم للصحة و2,5 مليار درهم للسكن ، إضافة إلى مواصلة تنزيل برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية والذي تقدر القيمة الإجمالية المخصصة له بـ 50 مليار درهم. ويعكس المجهود المبذول على مستوى الاستثمار ارتفاع الميزانية المرصودة له بـ3,6 في المائة مقارنة مع سنة 2016. كما خصص المشروع 106,7 مليار درهم لفائدة كتلة الأجور المتعلقة بالموظفين وخصص 27,47 مليار درهم لخدمة فوائد الدين و14,65 مليار درهم للمقاصة.

ويشمل هذا المشروع عددًا من التدابير لتشجيع الاستثمار الخاص والمقاولة كالإعفاء من الضريبة على الشركات خلال خمسة أعوام بالنسبة للمقاولات الصناعية الحديثة النشأة وتطوير وتدعيم الاندماج الصناعي بين المناطق الحرة للتصدير وباقي التراب الوطني ومنح الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة لمدة 36 شهرًا للمقاولات التي تقوم بإنشاء مشاريع جديدة في إطار اتفاقيات الاستثمار بمبلغ يفوق 100 مليون درهم، إضافة إلى إقرار الإعفاء الدائم على الدخل بالنسبة لمنحة التدريب في حدود 6000 درهم لتشجيع تشغيل الشباب حاملي الشهادات وذلك في إطار تدابير إنعاش الشغل ودعم البحث والابتكار، فضلًا عن دعم دينامية نظام المقاول الذاتي بعد أن بلغ عدد المقاولين الذاتيين المسجلين ما يفوق 30 ألف مقاول ذاتي، وتشجيع خلق ومواكبة المقاولات المبتدئة (Start- Up) عبر تخصيص 500 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بتنزيل الجهوية الموسعة، فقد تقرّر رفع حصيلة الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل المرصدة للجهات من 2 في المائة إلى 3 في المائة، تضاف إليها اعتمادات من الميزانية العامة تقدر بـ 2 مليار درهم، أي ما مجموعه 5,2 مليار درهم، وبعد ذلك، تدارس المجلس وصادق على مشروع القانون رقم 72.16 بتغيير وتتميم القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، كما تم تعديله وتتميمه بالقانون رقم 66.16 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.155 بتاريخ 21 من ذي القعدة 1437 (25 أغسطس/آب 2016)، قدمه السيد وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة.

ويهدف مشروع هذا القانون إلى إعادة إدراج عدد من التعريفات وإعادة إدراج الصلاحيات التي خولها القانون رقم 77.03 لفائدة الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات المتعلقة بتخصيص الترددات الراديو كهربائية لفائدة القطاع السمعي البصري. وينص مشروع القانون على تعديل المادة الخامسة من القانون رقم 77.03، كما تم تغييره وتتميمه، وذلك لتلافي حرمان بعض مصالح الدولة، من الاستفادة من استعمال واستغلال بعض أشرطة الترددات التي رخص بها الاتحاد الدولي للاتصالات، زيادة على الخدمات السمعية البصرية.

وبحث المجلس وصادق على مشروع مرسوم بتغيير المرسوم رقم 533-16-2 الصادر في 29 من شوال 1437 (03 آب/أغسطس 2016) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، حيث ينص هذا المرسوم على أنه يدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ 11 آب/أغسطس 2016، لكن من أجل ضمان استمرارية عمل المديريات التابعة لهذه الوزارة، يقترح مشروع المرسوم تمديد تاريخ سريان المفعول المرسوم رقم 533-16-2 إلى غاية فاتح كانون الثاني/يناير 2017.