أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربي، ناصر بوريطة، أن الحكم الذاتي يمثل السبيل الوحيد للتوصل إلى تسوية نهائية للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، موضحًا أن العديد من البلدان تدعم مخطط الحكم الذاتي في الصحراء المغربية، ومشيرًا إلى أنه منذ تقديمها في 2007، حظيت المبادرة المغربية للحكم الذاتي بدعم واسع جدا من المجتمع الدولي ككل.

وسجل بوريطة أن الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة، المتمثلة في مجلس الأمن، تعتبر في قراراتها الـ 12 المتعاقبة منذ 2007، مبادرة الحكم الذاتي بكونها "جادة وذات مصداقية" ، لافتًا إلى أن عددا كبيرا من البلدان، دعموا، في الشهر الماضي خلال أعمال اللجنة الرابعة في الدورة الـ72 للجمعية العامة للأمم المتحدة، "مغربية الصحراء، ومبادرة الحكم الذاتي والعملية السياسية الأممية".

وذكر الوزير أن المملكة قد أعربت أيضا للمبعوث الشخصي للأمين العام إلى الصحراء، هورست كوهلر، سواء بعد تعيينه أو خلال زيارته إلى الرباط، عن استعدادها والتزامها للتعاون التام معه، في إطار تنفيذ مهمته التيسيرية، التي حددتها قرارات مجلس الأمن منذ 2007، وذلك بهدف التوصل إلى حل سياسي متفاوض بشأنه لهذا النزاع المصطنع، مؤكدا أن كل ذلك يعكس الإرادة الحسنة للمغرب واستعداده للتعاون مع الأمم المتحدة للمضي قدما في المسار السياسي، مشيرًا إلى أن المغرب، قطع خطوات مهمة في تفعيل الجهوية المتقدمة في أقاليمه الجنوبية، من قبيل إحداث مجالس جهوية، على إثر انتخابات 5 سبتمبر/أيلول 2015، مع صلاحيات واسعة في كافة مجالات التدبير والحكامة المحلية في الصحراء المغربية، والانتخابات البرلمانية لـ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2016، والتي عرفت أيضا مشاركة مكثفة من قبل سكان الأقاليم الجنوبية.

من جهة أخرى، أكد بوريطة على الأهمية الكبرى التي يوليها المغرب لأفريقيا، ولاستقرارها وتنميتها، موضحًا أن المملكة أضحت أول مستثمر في أفريقيا، في إطار التعاون جنوب - جنوب الفاعل والمتعدد الأشكال، متابعًا أن النموذج التنموي الجديد يجعل من الصحراء المغربية مركزا إقليميا رائدا، يربط المغرب بعمقه الأفريقي ويوفر فرصا استثمارية معتبرة سواء للفاعلين المغاربة أو لإخوانهم الأفارقة أو لغيرهم من الفاعلين الأجانب.