عكس التكهنات التي سادت في الآونة الأخيرة حول إمكانية إرجاء الانتخابات، المقررة العام المقبل (2021) في المغرب بسبب تداعيات جائحة «كورونا»، أعطى وزير الداخلية المغربي عبد الوافي لفتيت، أمس، انطلاقة المشاورات السياسية مع الأحزاب السياسية حول التحضير لمسلسل انتخابي طويل في 2021 يبدأ بانتخابات المجالس المحلية والجهوية والمهنية، وانتخابات غرفتي البرلمان (مجلس النواب ومجلس المستشارين).وكشفت مصادر مطلعة أن اللقاء، الذي عقده أمس وزير الداخلية مع رؤساء الأحزاب الممثلة في البرلمان، كان «أوليا»، تناول موضوع «التحضير المبكر للانتخابات»، وتم خلاله الاتفاق على منح مهلة للأحزاب، تنتهي نهاية الأسبوع المقبل لتقديم مذكرات لوزارة الداخلية، تتضمن تصوراتها حول تعديل القوانين الانتخابية، ومختلف إجراءات التحضير للانتخابات، حيث أفاد مصدر حزبي حضر اللقاء بأن الاجتماع «لم يدخل في التفاصيل». لكنه أعطى «إشارة بدء التحضيرات الانتخابية».

ودعا وزير الداخلية المغربي الطبقة السياسية إلى اتخاذ ما يلزم من تدابير لإجراء المحطات الانتخابية المقبلة المقررة العام المقبل، «في مناخ يسوده التنافس الشريف، ويحقق المساواة وتكافؤ الفرص بين المترشحين والهيئات السياسية، وترسيخ ثقة المواطن في صناديق الاقتراع، والمؤسسات التمثيلية التي تفرزها».وتعهد لفتيت في الاجتماع، الذي عقده رفقة الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية نور الدين بوطيب، بأن تبذل وزارة الداخلية الجهود اللازمة لإنجاح كافة مراحل المسلسل الانتخابي. كما ستضطلع بالمهام الموكولة إليها بكل جدية وحزم ومسؤولية، مع الالتزام بالحياد التام إزاء كافة الأطراف المتنافسة، سواء خلال مرحلة الإعداد لمختلف العمليات الانتخابية، أو بمناسبة إجرائها، مشددا على أن التزام جميع الأطراف بأخلاقيات الانتخابات وواجب النزاهة والتنافس الشريف، والتحلي بقيم الديمقراطية، «أمر ضروري لمساعدة القائمين على الشأن الانتخابي على التصدي الصارم لكل التجاوزات».

وأشار وزير الداخلية إلى أن وزارته ستعمل إلى جانب الأمناء العامين ورؤساء الأحزاب السياسية من أجل الشروع في تدارس القضايا المرتبطة بالاستحقاقات الانتخابية، وإيجاد الحلول المناسبة لها في جو من الحوار المسؤول والصريح، داعيا الأمناء العامين ورؤساء الأحزاب السياسية لموافاة الوزارة بمقترحات هيئاتهم السياسية، بما سيسمح بإعداد أرضية أولية للتعديلات، التي يمكن إدخالها على المنظومة الانتخابية، ثم عرضها على الدراسة والمناقشة، في إطار التشاور، مع الهيئات السياسية.كما شدد لفتيت خلال الاجتماع على أهمية اللقاء، الذي يهدف إلى العمل على الإعداد الجيد والمبكر للاستحقاقات الانتخابية المقبلة بمختلف أنواعها. كما سيشكل البداية الفعلية لورش المشاورات حول الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، من أجل تكريس توافق يمكن من مواصلة وتعزيز الإصلاحات السياسية، التي باشرتها المملكة، وإضفاء دينامية جديدة على العمل السياسي والمؤسسات السياسية، بما يستجيب لتطلعات المواطنات والمواطنين.

وأعرب الوزير المغربي عن وجود «عزيمة ثابتة ورغبة قوية» لدى الحكومة والفرقاء السياسيين لمواصلة وتعزيز المسار الديمقراطي السليم، والمساهمة في بناء مغرب الحداثة والتضامن، الذي يقوده ويرعاه الملك محمد السادس، مذكرا بالأشواط التي قطعها المغرب خلال العقدين الأخيرين في مجالات متعددة، والتي أعطت للمملكة إشعاعا متميزا على المستوى الدولي.وأشار لفتيت في هذا الإطار إلى أن القرارات الحكيمة للعاهل المغربي، والرامية إلى ترسيخ دولة الحق والقانون، من خلال إصلاحات مؤسساتية عميقة، مكنت من توفير مناخ سليم لممارسة الحريات والديمقراطية، وجعلت من الاستحقاقات الوطنية، التي عرفتها المملكة منذ اعتلاء الملك محمد السادس العرش، مواعيد منتظمة، اتسمت بالشفافية والتنافس الشريف، وحظيت نتائجها داخليا بإجماع وطني وبإشادة دولية على الصعيد الخارجي.

وأشار وزير الداخلية المغربي إلى أن اللقاءات التي تعقدها وزارة الداخلية مع مختلف الفاعلين السياسيين تتم في «مناخ إيجابي»، مبرزا أن وزارته «حريصة على ضمان وحماية التعددية الحزبية، طبقا للتوجيهات الملكية، والإنصات إلى الفاعلين السياسيين، والتفاعل مع القضايا التي تستقطب اهتمامهم».وجرت آخر انتخابات لمجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان في أكتوبر (تشرين الأول) 2016 وفاز فيها حزب العدالة والتنمية (مرجعية إسلامية)، وتنتهي ولاية المجلس (5 سنوات) في 2021 أما مجلس المستشارين (الغرفة الثانية بالبرلمان) فتم انتخابه في 2015، وتمتد ولايته لست سنوات، تنتهي في 2021 أيضا. وتتزامن الانتخابات التشريعية، أيضا مع انتخابات مجالس المدن والقرى، والمجالس الإقليمية والمجالس الجهوية، إضافة إلى انتخابات ممثلي الهيئات المهنية.

قد يهمك ايضا:

أجندة الداخلية" المغربية تُجنّب قانون إحصاء الفقراء "الاستغلال السياسي"

الداخلية المغربية تعزل 26 منتخبا بسبب عدم التصريح بممتلكاتهم