حذّر المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي، عقب اجتماعه في الرباط، الحكومة من عدم تنظيم ومتابعة الأنشطة الاجتماعية والإنسانية على مختلف المستويات، من متبرّعين وتمويل وتوزيع واستفادة، حتى لا تبقى عرضةً للفوضى والعشوائية، كما حصل في واقعة إقليم الصويرة، التي راح ضحيتها 15 امرأة، داعيًا الحكومة إلى العمل على حسن تنظيمها، كيّ لا تكون فرصة لجمع الدعم، بأساليب غامضة، وأهداف انتخابية، إضافة إلى طابع السمسرة الذي يغلب عليها في أحيان كثيرة، فتبتعد بذلك عن أهدافها الأخلاقية والدينية، التي عُرفت بها المجتمعات المغربية في السابق.

وشدد حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، على أن بدائل الفقر والهشاشة ليس هو تعميم نظام الصدقات والإحسان، بل هو تطوير التنمية الاقتصادية والتوزيع العادل للثروة وسٓنّ سياسات اجتماعية، ركيزتها الأساسية التضامن والحماية الاجتماعية وصيانة كرامة الموطنات والمواطنين. 

وأكد المكتب السياسي لحزب الوردة، بأَن موضوع محاربة العنف ضد المرأة، لا يمكن عزله عن السياق العام لمختلف القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، المطروحة في المجتمع المغربي، واعتبر بأنه لا يمكن تصوره بعيدًا عن التصور الإيديولوجي لمكانة المرأة، والقوانين التي من المفترض أن توفر الحماية لها، وعلى صعيد الأبعاد السياسية لموقع النساء في الشأن العام، والسياسات الاقتصادية والاجتماعية، المعتمدة، والتي تمس في جزء كبير منها المرأة، خاصة من الفئات الهشة والفقيرة، بالإضافة إلى كل المجالات التربوية والثقافية، المحيطة بحياة المواطنات والمواطنين، والتي أثبتت التطورات السلبية التي يعيشها المجتمع. 

وجدد المكتب السياسي تأكيده بأن كل هذه المعطيات، تضع على عاتق الحكومة وعلى مختلف الفاعلين في الشأن العام، مسؤولية اعتماد رؤية متكاملة وشمولية، لمعالجة مختلف هذه المعضلات، وليس التعامل مع بعضها بانتقائية وكأنها معزولة عن بنيتها المجتمعية.