كشف الوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الادارة العامة محمد مبدع ، أن الإستراتيجية الوطنية، لمكافحة الفساد ، ستعطي الأولية للمجالات الأكثر عرضة للفساد، وهي الصحة والأمن والعدل والإدارة الترابية

مضيفًا أن  المغرب يعرف العديد من الأوراش الكبرى تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس، في ظل محيط مضطرب ولا يمكن الاستفادة من الإصلاحات على الوجه الأكمل الا بتوفير بيئة تستجيب للشفافية والنزاهة، واعتماد سياسة لمكافحة الفساد كمشروع وطني لا يقبل التأجيل ، حيث يعرف مشاركة العديد من المتدخلين
و أردف قائلا ،على الرغم من المجهودات السابقة، والتي حققت عدة مكتسبات ، الا انها لم تحقق النتائج المرجوة ، حيث ظل المغرب يتوسط الترتيب بالعالم في كافة المؤشرات، وهو ما يقتضي اعتماد استراتجية تتجاوز الاختلالات السابقة وتحارب الفساد،

واعتبر أن هذه الاستراتيجية تم اعتمادها بعدما تمت مدارسة 11 تجربة دولية، وتم تقديمها في لجنة الإشراف، وتمت المصادقة عليها تشهد اليوم مرحلة التنفيذ والتفعيل
وافاد أن الأولوية أعطيت للمجالات الأكثر عرضة للفساد، وهي الصحة والأمن والعدل والإدارة الترابية المبلغون عن المخالفات
وتعتمد هذه الاستراتيجية على الحكامة والوقاية والزجر والتربية والتكوين ، حيث سيتم تخصيص نحو 1.8 مليار درهم، لهذه الاستراتيجية التي تتكون من 10 برامج على مدى أعوام 10

واوضح ان هذه الاستراتيجية تعتبر خطة عمل لمحاربة الفساد، وهي ليست شأنا حكوميا بل تتطلب انخراط جميع هيئات المجتمع، لمحاربة هذه .الآفة
وتتعلق هذه البرامج ، بحسب مبدع، ببرنامج تحسين خدمة المواطن الذي تنسقه وزارة الداخلية ، وبرنامج الدار الالكترونية التي تنسقه وزارة الصناعة والتجارة، وبرنامج الاخلاقيات

وبرنامج الشفافية والوصول الى المعلومة اللذان تنسقهما وزارة الوظيفة العمومية، وبرنامج الطلبات العمومية وبرنامج الرقابة والمساءلة اللذانئتنسقهما وزارة الاقتصاد والمالية،

وبرنامج تقوية المتابعة والزجر الذي تنسقهما وزارة العدل والحريات ، وبرنامج نزاهة القطاع الخاص الذي تنسقه الكنفدرالية العامة لمقاولات المغرب، وبرنامج التواصل والتحسيس الذي تنسقه وزارة الاتصال ، وبرنامج التربية والتكوين الذي تنسقه وزارة التربية الوطنية.