قررت المندوبية السامية لإدارة السجون إيقاف تعاملها مع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إحتجاجًا على التقرير السنوي للجمعية الذي سجل الكثير من النقط السوداء في وضعية السجناء في المغرب، وعلى إثرها, خرجت الجمعية لتصف مبررات إدارة السجون بــ " الواهية", و أضافت في بيانها, أن "المندوبية، وهي تبحث عن مبررات واهية لتمرير مزاعمها والتغطية على ضعف الحجة الموجبة لقرارها بوقف تعاملها مع الجمعية، لم تجد ما تختم به ردها المتهافت سوى اتهام الجمعية بأنها تمارس الانتقائية في دفاعها عن حقوق الإنسان بالنسبة للسجناء، إذ تدافع عن حالات بعينها دون غيرها، وكأن بقية نزلاء المؤسسات السجنية ليسوا في مستوى تدخلاتها", وأوضحت مراسلات الجمعية تلقت شكاوي كل أصناف السجناء، من مدافعين عن حقوق الإنسان، ومعتقلي السلفية الجهادية ومعتقلي الإتحاد الوطني لطلبة المغرب وسجناء الحق العام, وهي بذلك لا تقيم أي تمييز بين هؤلاء السجناء عندما تمس حقوقهم وتسيء معاملتهم أو تهان كرامتهم.

وأكَّد البيان على أن الأمانة كانت تستلزم منها (المندوبية) أن لا تلجأ إلى أسلوب التحريف والتحوير، لتسويغ ردها وتمرير ادعاءاتها؛ إذ شتان ما بين الفقرة الواردة في التصريح الصحفي التي تقول حرفيا: "حسب المندوبية العامة للسجون وإعادة الإدماج هناك حالتا وفاة اثنتان عن كل ألف سجين، مما يعني ما يفوق 120 حالة وفاة سنويًا".

وتابعت الجمعية, أن حوالي 19 حالة وفاة اعتبرت العائلات أسبابها غير واضحة (الإهمال الطبي، الإضراب عن الطعام)، وبين العبارة المخدومة الواردة في الرد، كدليل إثبات على مغالطات التقرير السنوي وبُعده عن قواعد العمل الحقوقي الجاد والمسؤول، التي تقول: “من قبيل وجود 120 حالة وفاة 19 منها أسبابها غير واضحة, أما التقرير السنوي للجمعية الذي لم تجشم المندوبية نفسها عناء الاطلاع عليه قبل أي رد أو توضيح، يقول البيان، “فقد ورد فيه، بالنسبة للوفيات ما يلي: “ومن الظواهر التي تعرفها المؤسسات السجنية في المغرب ارتفاع نسبة الوفيات والانتحار، التي تعود أسبابها أساسًا إلى عدم العناية والاهتمام والمراقبة البعدية والتتبع للمرض النفسانيين، والمصابين بالانفصام أو الجنون، وغياب المرافق الخاصة بمثل هذه الحالات؛ بالإضافة إلى عوامل مساعدة أخرى، كالاكتظاظ، وترويج وبيع المخدرات، وصعوبة الوصول إلى الخدمات الطبية

وانتقدت الجمعية المندوبية بالقول إنها لا تنشر تقارير ولا تعلن عن أسباب الوفيات التي تقع داخل السجون، كما لا يتم إطلاع المنظمات الحقوقية والرأي العام على حقيقتها، بل حتى دوافع الانتحار أو محاولاته تظل أمورا سرية؛ وهذه السياسة لا تساعد حقيقة على وضع خطة لتفادي الوفيات، بما يحفظ حياة السجناء، ويمكن من تفادي إقدامهم على اختيار الموت بطريق الانتحار.