تبنى البرلمان الألماني بأغلبية ساحقة قرارًا يوم الخميس بإعتبار مذابح الأرمن على يد الأتراك العثمانيين في عام 1915 إبادة جماعية، في تصاعد لحدة التوترات الدبلوماسية مع تركيا, واستنكرت الحكومة التركية بغضب التصويت واصفةً إياه بالباطل وعديم الفائدة، في الوقت الذي قام فيه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان باستدعاء سفير تركيا في ألمانيا إلى أنقرة من أجل التشاور, وكتب وزير الخارجية التركي مولود تشاويش أوغلو على موقع التواصل الإجتماعي تويتر بأن السبيل لطي الصفحات السوداء في التاريخ لا يكون بالتشهير بالدول الأخرى وتشويه تاريخها بالقرارات غير المسؤولة, بينما قال رئيس الوزراء التركي في أنقرة بينالي يلديريم بأنه لا توجد أي واقعة مشينة في تاريخ تركيا تنحني رؤوسهم بسببها.

وتحتاج ألمانيـا إلى مساعدة تركيا في متابعة الإتفاق الذي تم إبرامه مع الإتحاد الأوروبي من أجل إدارة أزمات اللاجئين، والتي يرجع جانب كبير منها إلى الحرب الأهلية الدائرة في سورية, كما تتعرض المستشارة الألمانية آنغيلا ميركل إلى ضغوط متزايدة حتى لا ينظر إليها على أنها تقوم بالرضوخ للضغوط التي تمارسها أنقرة للتسوية بشأن القيم الغربية، خاصةً بعد الإستياء من القيود المفروضة على حرية التعبير, وبالنسبة لتركيـا، فهناك موضوع أكثر حساسية من ما يذكره المؤرخون بقتل ما يزيد عن مليون شخص من الأرمن والأقليات المسيحية الأخرى في عامي 1915 و 1916. ففي نيسان / إبريل قام الرئيس أردوغان بعقد زيارة إلى البطريركية الأرمنية في تركيـا وتعزية أسر الضحايـا الذين لقوا حتفهم، إلا أن الحكومة التركية رفضت لفترة طويلة مصطلح الإبادة الجماعية.

وأشارت أنقرة إلى مقتل الآلاف من الأشخاص من بينهم العديد من الأتراك في الحرب الأهلية التي قضت على الإمبراطورية العثمانية، مؤكدة على أن التقديرات بشأن عدد القتلى الأرمن بها الكثير من المبالغة, ومن جهة أخرى، فإن ألمانيـا وقت إرتكاب المذابح كان يحكمها القيصر فيلهلم الثاني الذي تحالف مع العثمانيين وقاتل إلى جانب الإمبراطورية النمساوية المجرية ضد بريطانيا وفرنسا وروسيا في الحرب العالمية الأولى.

ووصف البابا فرانسيس العام الماضي عمليات القتل بالإبادة الجماعية، ولكن الولايات المتحدة تجنبت لفترة طويلة تناول القضية، بحيث لم يذكر الرئيس أوبامـا خلال إحياء ذكرى الأرمن في 24 من نيسان / إبريل مصطلح الإبادة الجماعية، علي الرغم من إستخدامه له قبل أن يشغل منصب الرئيس.

ودعم الإتحاد الديمقراطي المسيحي للسيدة ميركل وشركائه في الإئتلاف القرار الذي كان مقترحاً العام الماضي بمناسبة الذكرى المئوية لبدء عمليات القتل، ولكن تم تأجيله مراراً وكان آخرها في شباط / فبراير بسبب الخوف من إثارة غضب أنقرة, ومع إقتراب التصويت، فقد تم تكثيف النقاش في ألمانيـا التي يستوطن بها حوالي ثلاثة ملايين شخص من أصل تركي، ويحمل العديد منهم جنسياتٍ مزدوجة. وتظاهر نحو 2,000 شخص من الأتراك الأسبوع الماضي في برلين للقول بأن البرلمان ليس محكمة، وبالتالي لا ينبغي أن يصدر حكماً.

وخلال زيارة السيدة ميركل إلي إسطنبول الأسبوع الماضي، كانت في موقف صعب، بعدما أمضت وقتاً مع المثقفين والمحامين الأتراك المنتقدين للسيد أردوغان قبل مقابلة الرئيس الذي حذَّرها من عدم المضي قدماً نحو إتخاذ مثل هذا القرار. ولكنها ربما تكون قد تأثرت بما حدث في آذار / مارس بعد سخرية الفكاهي الألماني  يان بومرمان من السيد أردوغان، وهو ما إنتقدته في البداية السيدة ميركل وأعطت إنطباعاً أشارت مؤخراً بأنه كان خطأ أيدت خلاله فرض قيود على حرية التعبير في ألمانيـا.

وإتهم رئيس حزب الخضر المعارض في ألمانيـا جيم أوزدمير ، والذي دفع بقوة لإصدار القرار السيدة ميركل بالإهتمام بتركيـا في أغلب فترات توليها للسلطة، حتى أجبرتها الظروف على التعامل مع اردوغان, وقرأ السيد أوزدمير بيان منذ قرن من الزمان لمسؤولين في الإمبراطورية الالمانية يكشف عن علمهم بمقتل ما يقرب من 90 بالمائة من الأرمن.

وأوضح السيد أوزدمير بأنه تلقى تهديدات بسبب تأييده للتصويت، ولكن الأمر كان أشد خطورة على المواطنين في تركيا للإعتراف بالإبادة الجماعية للأرمن. وقد أجمع التصويت في بنديستاغ Bundestag وهو المجلس الأدنى للبرلمان تقريباً على القرار، مع تصويت أحد النواب ضد القرار بينما إمتنع آخر. في حين لم يكن من بين الحضور المستشارة الألمانية وإثنين من الوزراء الاشتراكيين الديمقراطيين – المستشار السابق زيغمار غابريل و وزير الخارجية فرانك فالتر شتاينماير.

وأكد رئيس البرلمان الألماني نوربرت لاميرت في رسالة واضحة بأن البرلمان لا يتشكل من مؤرخين، فضلاً عن أنه لا يعد بمثابة محكمة. مضيفاً بأن الحكومة التركية الحالية غير مسؤولة عن ما حدث قبل 100 عام، ولكنها لديها مسؤولية عن ما ترتب على ذلك. ووصف السيد لاميرت، من الحزب الديمقراطي المسيحي في العام الماضي قتل الإمبراطورية العثمانية للأرمن بأنها إبادة جماعية.

ومن بين 28 دولة عضو في الإتحاد الأوروبي، هناك 12 منهم بما فيهم ألمانيـا قد وصفوا مذابح الأرمن بالإبادة الجماعية. وعلى الرغم من الإحتجاجات التي إندلعت في البداية، إلا أن تركيـا أبقت على العلاقات الجيدة مع العديد من هذه الدول. فمع تصديق فرنسـا على التشريع في عام 2011 بالإعتراف بالإبادة، قامت تركيـا مؤقتاً بإستدعاء سفيرها وأوقفت التعاون العسكري بين البلدين، وهي الخطوات التصعيدية التي سوف تكون أكثر تعقيداً اليوم وتلحق ضرراً لأنقرة في حال تطبيقها، في ظل مشاركة ألمانيـا وتركيـا في عملية حلف شمال الاطلسي لمنع قوارب المهاجرين من عبور بحر إيغة من تركيا إلى اليونان.