أفرجت وزارة الداخلية عن مجموعة من المراسيم الجديدة المتعلقة بالانتخابات التشريعية المقبلة، التي ستجري في السابع من أكتوبر / تشرين الأول المقبل. ومن المرتقب أن يصادق المجلس الحكومي على مشروع مرسوم جديد، يتعلق بمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية، التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة، لانتخاب أعضاء مجلس النواب.

وحمل مشروع المرسوم بندًا جديدًا، يهدف إلى تحفيز الأحزاب السياسية على إدراج سيدات في المراكز المؤهلة للانتخاب. ونص على أنه بالنسبة لكل مقعد من المقاعد، المفتوحة في وجه الذكور والإناث على قدم المساواة، يعلن فيه انتخاب مرشحة أنثى، فإن مبلغ مساهمة الدولة للمقعد المذكور يتضاعف خمس مرات.

ونص مشروع المرسوم على تقسيم المبلغ الكلي لمساهمة الدولة إلى حصتين، حصة أولى جزافية توزع بالتساوي فيما بين الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات، وحصة ثانية يراعى في توزيعها عدد الأصوات والمقاعد التي يحصل عليها كل حزب أو تحالف على الصعيد الوطني.

ويقترح مشروع المرسوم، تحديد مبلغ الحصة الجزافية من مساهمة الدولة بالنسبة لكل حزب سياسي  بـ 750 درهمًا، كما يقترح توزيع الحصة الثانية على شطرين متساويين، يوزع الشطر الأول على أساس عدد الأصوات التي حصل عليها الحزب، فيما سيصرف المبلغ الثاني على أساس عدد المقاعد.

ويجيز مشروع المرسوم للأحزاب السياسية الاستفادة من 30 % من الحصة الثانية إذا قدمت طلبًا بذلك ويحدد المبلغ الخاص بكل حزب بالتناسب مع المبلغ الذي حصل عليه خلال السنة السابقة للاقتراع. ويتم خصم مبلغ التسبيق الممنوح لكل حزب، من المبلغ العائد له، على ضوء نتائج الاقتراع، إلا أنه سيكون ملزمًا بإرجاعه إذا كان المبلغ العائد له غير كافٍ.

كما نص المشروع على أن وزير الداخلية سيوجه بيانًا إلى الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، يتضمن المبالغ التي مُنحت لكل حزب، فور صرف مبلغ المساهمة.