رحَّب مجلس الأمن الدولي، مساء الخميس، بالدور الذي تضطلع به فرنسا للتوصل إلى حل للأزمة الليبية في إطار الاتفاق السياسي الموقع عام 2015 في مدينة الصخيرات المغربية. وحث المجلس في بيان له "جميع الليبيين على دعم التوصل إلى حل سياسي تفاوضي، وتحقيق المصالحة الوطنية، والوقف الفوري لإطلاق النار، على النحو الذي دعا إليه الإعلان المشترك" لاتفاق باريس.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعلن الثلاثاءعن التوصل إلى اتفاق بين الأفرقاء في ليبيا لوقف إطلاق النار، ونزع السلاح، وتأسيس جيش موحد تحت قيادة مدنية، وإجراء انتخابات تشريعة ورئاسية عام 2018. وجرى ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده ماكرون عقب اجتماعه مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا فائز السراج، وخليفة حفتر قائد القوات التابعة لمجلس النواب المنعقد بمدينة طبرق، وبحضور مبعوث الأمم المتحدة الجديد لدى ليبيا غسان سلامة.

كذلك رحب السفير البريطاني لدى ليبيا، بيتر ميليت، بالاتفاق الذي توصل اليه كل من الرئيس فايز السراج والمشير خليفة حفتر، برعاية الرئيس الفرنسي. وغرد السفير بيتر ميليت على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلاً: "نـُرحب بالإعلان المشترك في باريس بين السراج و حفتر دعمًا لاتفاق الصخيرات. ندعم مزيدًا من العمل والتقدم مع المبعوث الأُممي".
وسط ذلك، كشف مصدر دبلوماسي رفيع المستوى في تصريح لـ"بوابة أفريقيا" الإخبارية، عن زيارة مرتقبة يجريها رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فايز السراج للجزائر مطلع الأسبوع المقبل لإطلاع الجزائريين على اتفاق باريس مع القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر. وأكد أن هناك تفاهمات جزائرية إيطالية حول آلية الحلول في ليبيا، بعيدا عن إتفاق باريس، كما توقع المصدر نفسه حضور إيطاليين للجزائر بالتزامن مع تواجد السراج وعدد من وزراءه في حكومة الوفاق.

ونفى رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، منح الإذن لدخول قوات إيطالية إلى المياه الإقليمية لبلاده بمشاركة طائرات مقاتلة لمكافحة مهربي البشر. جاء ذلك في بيان نشره المكتب الإعلامي لحكومة الوفاق الوطني عبر صفحته على موقع "فيسبوك"، الخميس. وقال السراج، إنه "لا صحة مطلقا لما يردده البعض عبر وسائل الإعلام في هذا الشأن، وهي مزاعم عارية عن الصحة".

وأوضح السراج أن "ما تم الاتفاق عليه مع إيطاليا هو استكمال برنامج دعم خفر السواحل بالتدريب والتجهيز بقدرات تسليحية ومعدات تمكنه من إنقاذ حياة المهاجرين، ومواجهة المنظمات التي تقف وراء الهجرة وعمليات التهريب، إضافة لدعم حرس الحدود وتزويدنا بمنظومة إلكترونية لتأمين ومراقبة الحدود الجنوبية". وجدد رئيس المجلس الرئاسي في بيانه تأكيد أن "السيادة الوطنية خط أحمر لا يمكن تجاوزه".

وتابع أن لديه الشجاعة أن "يعلن كل خطوة اتخذها في هذا الشأن، والدفاع عنها إذا رأى أنها تخدم مصلحة الوطن". واعتبر السراج أن "ما تردد في هذا الشأن (ما نقلته وسائل الإعلام) يدخل ضمن محاولات التشويش على ما تم إنجازه في لقاء باريس من تفاهمات تساهم في تحقيق الاستقرار في ليبيا، وإنهاء مرحلة المساومات والمناكفات والفوضى".

وكان رئيس الوزراء الإيطالي باولو جينتيلوني، قال إن السلطات الليبية طلبت إرسال وحدات بحرية إلى مياهها الإقليمية لمكافحة الاتجار بالبشر، وذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبي فائز السراج، عقب محادثات ثنائية جرت في العاصمة روما في ذات اليوم.

ونقلت وسائل إعلام إيطالية عن مصادر عسكرية تأكيدها أن "وزير الداخلية الإيطالي ماركو مينتي، تسلم طلبا من السراج لتدخل قوات إيطالية في المياه الليبية لوقف تهريب البشر"، ما أثار غضب نشطاء وسياسيين ليبيين، انتقدوا فكرة السماح بدخول قوات إيطالية للمياه الإقليمية لبلادهم.