رصد تقرير رئيسي بتكليف من الحكومة البريطانية، الأحاديث الأساسية بشأن الآثار السلبية للهجرة، ووجدت الوثيقة أن مواطني الاتحاد الأوروبي ليس لديهم تأثير يذكر على أجور عمال بريطانيا، ويدفعون أكثر في الضرائب، ولا يؤثرون تأثيرًا سلبيًا على تعليم الشباب البريطانيين، ولا يرتبطون بزيادة معدل الجريمة ويساهمون كثيرا في الخدمات الصحية الوطنية أكثر مما يستهلكون.

استقدام أكثر للعمالة الماهرة
وسلط الضوء على الكيفية التي ساعدت بها الهجرة على رفع أسعار المنازل، لكنها خلصت إلى أن الزيادة ترتبط مباشرة بفشل أوسع في بناء منازل جديدة. وحذرت توصيات لجنة الاستشارات المعنية بالهجرة، التي ستخبر بريطانيا بنهجها الجديد فيما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، من إلغاء قيود التأشيرات للعمال المهرة، مع منع معظم الأفراد ذوي المهارات المنخفضة من دخول البلاد، مما يثير القلق في صناعة البناء، كما مهدت الطريق لحكومة بريطانيا، لاستخدام أي معاملة تفضيلية لمواطني الاتحاد الأوروبي كأداة مساومة في المفاوضات بشأن التجارة المستقبلية مع الاتحاد.

وفي هذا السياق، قال البروفيسور آلان مانينغ، رئيس لجنة الهدنة العسكرية، إن التوصية الأساسية للجنة هي أن تكون بريطانيا أكثر انفتاحًا أمام العمالة الماهرة من جميع أنحاء العالم وتقييد الوصول إلى العمال ذوي المهارات المنخفضة". وتم تكليف اللجنة بتحليل تأثيرات الهجرة من المنطقة الاقتصادية الأوروبية، وقد صدر التقرير بعد دراسة لمدة عام، نشر الثلاثاء.

يعطون أكثر مما يأخذون
ويذهب الأمر إلى قلب العديد من الحجج المتعلقة بالهجرة التي قدمها الناشطون في برنامج مغادرة الاتحاد أثناء استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك تلك المتعلقة بالمطالبات المتعلقة بالعبء الذي يشكله المهاجرون على الخدمات العامة والموارد. وكان أحد الحجج الرئيسية التي تم نشرها هو أن العمالة الرخيصة من الاتحاد الأوروبي أضعفت أجور العمال البريطانيين، لكن التقرير قال "فيما يتعلق بالأجور، فإن الأدلة الموجودة والتحليل الذي نقدمه في التقرير يشير إلى أن الهجرة ليست تحديًا رئيسًا لأجور عمال بريطانيا.
وأضاف التقرير "وجدنا بعض الأدلة التي تشير إلى أن العمال الأقل مهارة يواجهون تأثيرًا سلبيًا، بينما يستفيد العمال ذو المهارات العالية، إلا أن حجم التأثيرات سيكون صغيرًا بوجه عام ".

فوائد مالية للبلاد
لكن الفوائد التي تعود على المحفظة العامة كانت واضحة مع التقرير الذي خلص إلى أن المهاجرين في الاتحاد الأوروبي يساهمون بمبلغ  2300 جنيه إسترليني أكثر في الخزانة كل عام بالقيمة الصافية مقارنة بالمتوسط العادي، وخلال فترة حياتهم، يدفعون مبلغا أكثر78 ألف جنيها إسترلينيًا مقارنة في الخدمات والخدمات العامة البريطانية، في حين أن متوسط العمر الافتراضي لبريطانيا هو صفر.

وغالبا ما يتم الاستشهاد بتأثير المهاجرين على الخدمات الصحية الوطنية من قبل أولئك الذين يدعون إلى انخفاض الهجرة، لكن تقرير اللجنة يقول "يساهم مهاجري المنطقة الاقتصادية الأوروبية أكثر بكثير في الخدمات الصحية وتوفير الرعاية الاجتماعية في الموارد المالية من خلال العمل أكثر مما يستهلكونه في الخدمات. إن العاملين من المنطقة الاقتصادية الأوروبية يشكلون نسبة متزايدة من القوى العاملة في مجال الرعاية الصحية والاجتماعية رغم أن هذه القطاعات توظف أعدادًا أكبر من المهاجرين من خارج المنطقة الاقتصادية الأوروبية. ولا يوجد دليل على أن الهجرة قد قللت من جودة الرعاية الصحية".

يساهمون في مجالات أخرى
وبالانتقال إلى المدارس، قال التقرير "لا نجد دليلا على أن الهجرة قللت من اختيار الوالدين في المدارس أو التحصيل التعليمي للأطفال المولودين في المملكة المتحدة، وفي المتوسط، يتفوق الأطفال الذين يتكلمون الإنجليزية كلغة إضافية على الناطقين باللغة الإنجليزية."

وفيما يتعلق بأي ضغط إضافي على الشرطة، ذكرت الوثيقة أن "الهجرة لا تؤثر على الجريمة وليس هناك أي دليل يشير إلى أن المهاجرين مرتبطون بأي زيادة في الجرائم في إنجلترا وويلز". وقال ستيفن مارتن، المدير العام لمعهد الإدارة" إن التقرير يقلل من القصص الأكثر سلبية حول تأثير العمال الأجانب في بريطانيا"، وأضاف "الاستنتاج على وجه الخصوص أن الهجرة لا تؤثر على تدريب القوى العاملة في بريطانيا ويحمل الأدلة على أنهم قادة أعمال".

ووصف ديفيد لامي عضو مجلس النواب أن التقرير مطرقة على سياسة الحكومة، وقال "كما يبين التقرير أنه لا يوجد دليل واحد على أن الهجرة الأوروبية أضرت بالحياة في بريطانيا"، مشيرا "في الواقع، لقد أغنى المهاجرون الأوروبيون اقتصادنا إلى حد كبير، فضلا عن حياتنا الاجتماعية والثقافية، ولكن سياسة خروج بريطانيا من الحكومة لا تعكس ذلك ".
الارتفاع يعود لأسباب حكومية

لكن منتقدو حرية الحركة سيستفيدون من النتائج التي توصل إليها التقرير والتي تقول إن "الهجرة قد زادت من أسعار المساكن"، مشيرة إلى أن ارتفاع نسبة السكان بنسبة 1٪ بسبب الهجرة يؤدي إلى ارتفاع بنسبة 1٪ في الأسعار، لكن التقرير يسلط الضوء على تأثر بريطانيا باستبعاد العمال المهجرين الذين يساعدون في بناء منازل جديدة.

ويتابع التقرير "يشير تحليلنا إلى أن الهجرة قد زادت من أسعار المنازل. ومع ذلك، لا يمكن النظر إلى تأثيرات الهجرة على أسعار المنازل بمعزل عن السياسات الحكومية الأخرى، حيث تشير الأدلة إلى تأثير أكبر للهجرة في المناطق ذات سياسات التخطيط الأكثر تقييدا والتي يصعب فيها زيادة مخزون المساكن تماشيا مع الطلب".

وبشكل أكثر تحديدا، يقترح التقرير إلغاء قيود التأشيرات على العمال المهرة "الفئة 2"، وفتح هذه التأشيرات للأفراد ذوي المهارات العالية من جميع أنحاء العالم، ويدعو إلى إلغاء اختبار سوق العمل المقيم، وبدلا من ذلك، يقترح طرح مبادرة مهارات الهجرة، والتي يمكن أن تدفع الشركات ما يصل إلى 1000 جنيه إسترليني سنويا لتوظيف أجانب.

وفي نتيجة من المرجح أن تثير معارضة من بعض القطاعات، خلصت اللجنة إلى أنه لا توجد حاجة إلى مسار هجرة محدد للعمل منخفض المهارات، مع احتمال استثناء مخطط الزراعة الموسمية.