صدحت أصوات عشرات من المواطنين المغاربة أمام البرلمان المغربي،  تضامنا مع مسلمي الروهينغا الذين يتعرضون للعنف والتقتيل  من قبل حكومة ميانمار. وطالب المتظاهرون في الوقفة التي دعت إليها الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمم العالم بالتدخل العاجل، لحماية الأقلية المسلمة في إقليم راكان، كما استنكروا الصمت غير المبرر للأمم المتحدة والقوى الكبرى في العالم .

وشارك في الوقفة بعض حقوقيون واعلامية وبعض قيادات حركة التوحيد والإصلاح، منهم أحمد الريسوني وعبد الرحيم شيخي رئيس الحركة. وكانت حركة "التوحيد والإصلاح" الذراع الدعوية لحزب العدالة والتنمية المغربي، قد دعت الأمين العام للأمم المتحدة تطالبه فيها إلى التدخل العاجل لإنقاذ مسلمي الروهينغا، مطالبة باتخاذ القرارات المستعجلة من أجل حماية عشرات الآلاف من المسلمين الهاربين من جحيم بورما.

ونددت الحركة  بالجرائم وأعمال التقتيل والتهجير التي تُرتكب في حق الأقلية الروهنغية المسلمة بمباركة وتواطؤ ومشاركة من الجيش والشرطة في ميانمار، داعية منظمة الأمم المتحدة، للقيام بإدانة صريحة وواضحة لهذه الجرائم، والضغط على حكومة ميانمار لوقف هذه الأعمال الوحشية وتوفير حماية دولية لأقلية الروهينغا، كما دعت  في نفس الوقت مجلس الأمن الدولي إلى تشكيل لجنة تحقيق لتوثيق هذه الجرائم وتقديم الجناة للمحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية.

وعبرت الحركة الدعوية عن قلقها، مؤكدة  عبر مراسلتها للأمين العام للأمم المتحدة "نضعكم أمام مسؤوليتكم باعتبارها مسؤولية تاريخية، وندعوكم لبذل كل الجهود واتخاذ القرارات والتدابير والإجراءات المستعجلة اللاّزمة من أجل حماية حقوق وأرواح الضعفاء والمظلومين، والقيام بواجبكم في التدخل لحفظ السلم والأمن، وإيقاف حروب الإبادة ضد المدنيين والأبرياء والإسهام في ترسيخ قيم العدل والسلم الدوليين في العالم"، مضيفة أن "هذا العدوان الوحشي الذي يُرتَكَب ضد الأقلية المسلمة في الروهينغا دون رادع قانوني أو أخلاقي، ودون أي تحرك دولي حقيقي لوقف العدوان من طرف المؤسسات المعنية من شأنه أن يزيد من غي الظالمين وتماديهم في العدوان والتنكيل دون خوف من المحاسبة والعقاب حيث لم تعد الشرائع والقوانين المتعارف عليها كافية لردعهم ولا المؤسسات المعنية قادرة على التدخل لإيقافهم".

وأضافت الحركة "إنكم مطّلعون بدقّة على تفاصيل هذه القضية وعلى ما تتعرض له أقلية الروهينغا المسلمة في ميانمار من أهوال وأعمال وحشية وتقتيل بالجملة في أبشع الجرائم ضد الإنسانية، وهي التي تُرتَكَبُ على مرأى ومسمع من العالم وفي ظل تواطؤ للجيش والشرطة الرسميين في ميانمار واتهامات بالمشاركة المباشرة لهما وصمت أممي وتجاهل مكشوف لأغلب المؤسسات الدولية والهيئات الرسمية بدول العالم".

وحذرت الذراع الدعوية لحزب العدالة والتنمية المغربي، الذي يقود الحكومة المغربية، من صمت أمام انتهاكات حقوق الإنسان، متساءلة " كيف يُعقَل أن يرتكب جيش ميانمار انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ضد أقلية من المسلمين في البلد ويهجرهم إلى الحدود مع بانغلاديش دون أن تسمح لهم هذه الأخيرة بدخول البلد، في عقاب جماعي لفئة معينة من المجتمع، وتكتفي الأمم المتحدة بتصريحات من مثل يجب معالجة الأسباب الجذرية للعنف التي تكون بسبب الهوية والمواطنة والحد من التوترات بين الطوائف".

وشددت الحركة المذكورة على أن مصداقية هيئة الأمم المتحدة، تكمن أساسًا في قيامها باتخاذ إجراءات ملموسة وعاجلة لوضع حدّ لهذه الانتهاكات الخطيرة والعمل على الوقف الفوري لها، وتقديم المسؤولين للمحاكمة أمام العدالة الدولية على جرائم الحرب التي اقترفوها ضد الأبرياء والنساء والأطفال، وهذا هو السبيل الوحيد كي تعود للقانون الدولي هيبته، وتعود لمنظمة الأمم المتحدة شخصيتها الاعتبارية والقانونية فعليًا"، حسب تعبير بيان لها.