يفكر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في إدراج الحرس الثوري الإيراني، على قائمة المنظمات الإرهابية المحظورة، كجزء من بعض الأوامر التنفيذية الجديدة. وتتسبب تلك الخطوة في توجيه ضربة أخرى للعلاقات الأميركية مع طهران. وحذر من أن ذلك القرار يمكن أن يكون له آثار على مكافحة "داعش"، لأن إيران واحدة من الدول المعارضة للجماعة الإرهابية. إلا أن أعضاء إدارته تضغط عليه لتشديد العقوبات ضد إيران، منذ اليوم الأول له في البيت الأبيض.

والولايات المتحدة لديها بالفعل قيودًا على الأفراد والمنظمات المرتبطين بالحرس الثوري. وكانت إيران أيضًا واحدة من الدول السبعة ذات الأغلبية المسلمة التي شملها حظر سفر المهاجرين بموجب القرار التنفيذي الذي وقعه ترامب. ويدرس البيت الأبيض أيضا وضع جماعة الإخوان المسلمين على لائحة المنظمات الإرهابية، على الرغم من أن هذا القرار قد يتأخر.

ومن الممكن أن يتسبب قرار وضع واحدة من أقوى المؤسسات العسكرية والسياسية في إيران على قائمة المنظمات الإرهابية، في تأجيج الصراعات الإقليمية التي تخص البلاد. ومن شأنه تعقيد الجهود الأميركية لمحاربة "داعش" في العراق، حيث الميليشيات الشيعية المدعومة من إيران، التي تقاتل الجماعة الجهادية السنية. بعد تشديد العقوبات ضد إيران الأسبوع الماضي ردًا على اختبار صاروخ باليستي، قال مسؤولون في البيت الأبيض إن تلك الإجراءات خطوة "أولية".

وكانت حلفاء الولايات المتحدة من دول الخليج تتبنى منذ مدة طويلة اتخاذ موقف للولايات المتحدة أكثر صرامة ضد إيران، الذين يحملونها مسؤولية التدخل الإقليمي. لكن مسؤولون قالوا إن عملية إصدار أوامر مثيرة للجدل، تتباطأ في أعقاب الضجة السياسية والقانونية الناتجة عن قرار ترامب بحظر الدخول إلى الولايات المتحدة من سبع دول ذات الأغلبية المسلمة، والتي هي الآن محور معركة قضائية.

ووضعت الولايات المتحدة على القائمة السوداء بالفعل عشرات الكيانات ذات الانتماءات للحرس الثوري الإيراني. ففي عام 2007، صنفت وزارة الخزانة الأميركية قوة القدس التابعة للحرس الثوري الإيراني، المسؤول عن العمليات في الخارج، "بدعمها الإرهاب"، وقالت إنها هي "الذراع الرئيسي لإيران، لتنفيذ سياستها لدعم الجماعات الإرهابية والمتمردة".

ولوضع الحرس الثوري بأكمله كجماعة إرهابية تداعيات محتملة واسعة النطاق، بما في ذلك الاتفاق النووي. الاتفاق النووي، الذي تعرض لانتقادات من الجمهوريين، لإعطاء إيران الكثير وعدم وضع قيود مشددة بما فيه الكفاية على البلاد، وأعفي إيران من معظم العقوبات الغربية في مقابل فرض قيود على برنامجها النووي. وتسمية الحرس الثوري كمنظمة إرهابية أحد القرارات التي يجري النظر فيها كجزء من مراجعة سياسة إيران في إدارة ترامب. وسيكون الهدف هو ثني الاستثمار الأجنبي عن الاقتصاد الإيراني، بسبب تورط الحرس الثوري في العديد من القطاعات الرئيسية بما في ذلك النقل والنفط.

وأشار مسؤول كبير إلى أن الإدارة الجديدة تعتبر إيران خطرًا على مصالح الولايات المتحدة، وأنهم يبحثون عن سبل للضغط عليها. وأضاف أنه بدلًا من تمزيق الاتفاق النووي، الذي ترفضه إسرائيل والمملكة العربية السعودية، فإن البيت الأبيض يتحول بدلًا من ذلك نحو معاقبة إيران بسبب دعمها لحزب الله اللبناني، والمتمردين الحوثيين في اليمن، وبعض القوات الشيعية في العراق.

وحذّر المسؤول أن فرض عقوبات على الحرس الثوري الإيراني قد يأتي بنتائج عكسية. ومن الممكن أن يعزز المتشددين ويضعف موقف القادة الأكثر اعتدالًا مثل الرئيس الإيراني حسن روحاني، وتشجيع القوى المدعومة من إيران في العراق وسورية للحد من أي إجراء ضد داعش في سورية والعراق، وربما حتى ترعى إجراءات ضد الولايات المتحدة أو القوات الأميركية التي تقاتل داعش في العراق.

وأضاف المسؤول أن الإيرانيين لم يتساهلوا مع أي إجراء للولايات المتحدة. وكانت العقوبات الأميركية الحالية تضم عقوبات على الشركات الأجنبية التي تقوم بمعاملات "كبيرة" للحرس الثوري، أو غيرها من الكيانات الإيرانية، ومع ذلك، فإن العديد من الشركات التي تنتمي للحرس الثوري غير مدرجة على القائمة السوداء، وتتمكن من توقيع صفقات أجنبية.