حذر فيليب هاموند من أن مغادرة الاتحاد الأوروبي بدون صفقة سيكون لها "عواقب مالية كبيرة" لبريطانيا بعد لحظات من إشارة دومينيك راب، وزير الخارجية البريطاني، إلى أن معظم الناس لن يلاحظوا حتى تأثيرها، وأرسل المستشار خطابًا إلى نيكي مورغان، رئيس لجنة اختيار الخزانة، والذي سلط الضوء على تحليل متقاطع بشكل كبير حول الأثر المالي لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون صفقة.

بريطانيا تواجه مشكلات مالية

وكشف أن الحكومة تخطط الآن لنشر نسخة جديدة من التحليل قبل التصويت النهائي على صفقة رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ولكن هذه الخطوة ستغضب نواب حزب المحافظين، الذين سيرون ذلك كمحاولة لفرض الحل الوسط من رئيسة الوزراء في لعبة الداما.

ووجد التحليل الأصلي الذي نشر في يناير/ كانون الثاني، أن صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي التي لا تنطوي على صفقة ستكلف الاقتصاد 80 مليار جنيه استرليني، وقد تؤدي إلى ارتفاع الضرائب أو خفض الإنفاق.

وجاء ذلك في الوقت الذي نشرت فيه الحكومة 24 بحثًا تقنيًا مفصلًا عن التخطيط للطوارئ من أجل الخروج بدون صفقة.

هاموند يحذر

وقال هاموند إنه إذا نشأت آثار هذا الناتج المحلي الإجمالي من هذا الحجم، سيكون لها عواقب مالية كبيرة، وقد قدر تحليل يناير/ كانون الثاني، أن الاقتراض سيكون حوالي 80 مليار جنيه استرليني في السنة، وهو معدل أعلى في ظل عدم وجود اتفاق منظمة التجارة العالمية بحلول "2033- 2034"، في عدم إجراء تعديلات مخففة على الإنفاق أو الضرائب، بالنسبة لخط الأساس الراهن، وهذا لأن أي مدخرات مالية مباشرة تفوقها العواقب المالية غير المباشرة لاقتصاد أصغر.

واستنادًا إلى العمل الجاري في وزارة الخزانة، قال: "التحليل الأولي، في يناير/ كانون الثاني، يمر الآن بعملية تنقيح في الفترة التي تسبق التصويت البرلماني على الصفقة،ومع ذلك، فإننا نتوقع أن يوضح التحليل أنه بالنسبة للسيناريوهات التي لدينا فيها عوائق أعلى أمام التجارة مع الاتحاد الأوروبي، سيكون هناك تأثير أكثر ضررًا على الاقتصاد والمالية العامة، هذه هي الاستنتاجات التي توصلت إليها العديد من المنظمات الخارجية الأخرى ذات المصداقية بشكل مستقل، بما في ذلك صندوق النقد الدولي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، و ""LSE و"NIESR".

راب ينفي مزاعم هاموند

وقد نشر الرسالة بعد ساعات قليلة من اقتراح السيد راب، بأن "الأغلبية العظمى" من المستهلكين لن يلاحظوا حتى تأثير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون صفقة، وقال إنه يطرح "مخاطر قصيرة الأجل"، ولكن على المدى الطويل ستكون المملكة المتحدة أفضل حالًا مما لو كانت قد غادرت الاتحاد الأوروبي بصفقة، وقال "من الواضح تمامًا أن المملكة المتحدة ستكون أفضل حالًا خارج الاتحاد الأوروبي في أي سيناريو على المدى الطويل، لكنني أدرك المخاطر على المدى القصير، وأعتقد أن هناك سببًا وجيهًا للتفكير في أنه حتى في سيناريو عدم الاتفاق سيكون هناك نية حسنة، وإذا نظرت إلى مثال المتقاعدين، فلا يصعب على جنوب إسبانيا أن يلحق الضرر بأصحاب المعاشات في المملكة المتحدة هناك، وبالنسبة للغالبية العظمى من المستهلكين في هذا البلد لن يكون هناك الكثير من التغيير على الإطلاق، إذا كان ملحوظًا".