ترددت مزاعم أن شرطة باريس طلبت من متطوعين، وقف توزيع الطعام والشراب على اللاجئين في مناطق معينة في العاصمة الفرنسية، وأنها تفرض غرامات فورية على المنظمات التي تقوم بذلك دون أي إنذار مسبق للقيام بالفعل الذي يقع تحت "الحظر".

وأوضحت لورانس اريستا، مدرسة ومتطوعة في جمعية ويلسون للتضامن مع المهاجرين، أن الضباط قال لهم إن عليهم الانتقال من مركز تسجيل في المنطقة الوسطى في بورت دو لاشابال، حيث كانوا يوزعون الطعام والشراب للاجئين بلا مأوى.

وأضافت "كان هناك اثنان من ضباط الشرطة، ألقيت التحية على أحدهم، وعادة نفعل ذلك كإشارة إلى الضباط ليعرفوا أين النفق بالضبط، فبينما سمح لنا أحدهم بالوقوف، قال لنا الأخر "انتظروا" وأخرج وثيقة. ولم يطلعنا عليها، لكنه قرأ لي وقال "ليس من المسموح توزيع الطعام والشراب في المناطق المنصوص عليها، والتي هي في الأساس جميع المناطق التي نقف فيها".

"وحرروا غرامتين بتكلفة 135 يورو، حيث كان لدينا سيارتين. وقالوا لا يمكنكم التوزيع هنا. ونحن منظمة صغيرة. وليس لدينا الكثير من المال. إذا قام بتغريمنا في كل مرة لا يمكننا الاستمرار بهذا الشكل". وكشف متحدث باسم الشرطة في وقت لاحق، أنه يعتقد أن الوثيقة لا تعتبر حظرًا رسميًا.

ويأتي هذا الحادث عقب الضجة التي أعقبت أمر رئيس مكتب بلدية باريس، بوضع صخور كبيرة تحت جسر حيث كان اللاجئون ينامون، ومنعهم من نصب أو إنشاء خيمًا في المنطقة. وقال المتحدث باسم العاصمة الفرنسية، باريس، إنه لا يوجد حظر رسمي على توزيع المواد الغذائية على اللاجئين، وأنه طُلب من المتطوعين التحرك بسبب "مشاكل لوجستية" مع حركة الناس في المنطقة.

وتابع المتحدث ردًا على سؤال حول الغرامة، أنه لم يكن على علم بها، قائلًا "إذا كنا نطلب من الناس أن يفعلوا شيئًا فسيكون لصالح الجميع، ولم يكن هناك أي حظر على توزيع المواد الغذائية، ولكن طلب منهم الانتقال فقط. وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أثار مجلس مدينة باريس غضبًا بعد قرار وضع صخور كبيرة تحت جسر بالقرب من مركز حيث ينام اللاجئون، ومنعهم من نصب الخيام هناك خلال الليل.

وأظهرت دراسة نشرت على موقع الاندبندنت الأسبوع الماضي، أن اللاجئين في باريس تعرضوا لسرقة بطانيات وأكياس النوم من قبل الشرطة الفرنسية. وقدم التقرير روايات اللاجئين الذين يتعرضون للضرب وقنابل الغاز من قبل ضباط العاصمة الفرنسية، على الرغم من تعهدات الحكومة بإيواء الضعفاء.