جرّدت وزارة الداخلية البريطانية، سفيان مصطفى، ابن واعظ الكراهية الأكثر شهرة في بريطانيا، أبو حمزة، من جواز سفره البريطاني بعد سفره إلى سورية للقتال مع الجهاديين، واتخذت وزارة الداخلية خطوة غير اعتيادية للغاية بسحب جواز سفر الابن الأصغر لرجل الدين "أبو حمزة"، مما تركه عديم الجنسية فعليًا وبذلك تقطعت به السبل في الحرب الأهلية في سورية

واشتكى مصطفى "22 عامًا" الذي يقضى والده عقوبة السجن في الولايات المتحدة بعد إدانته بتهمة التطرّف، في مقابلة مع صحيفة عربية من محنته، مشيرًا إلى أنه يريد العودة إلى منزله في لندن، ويقاتل مصطفى جنبًا إلى جنب مع وحدات المتمردين بعد فراره من بريطانيا في عام 2013 عقب تسليم والده إلى أميركا لمحاكمته. 

وينكر مصطفى مشاركته القتال مع تنظيم "داعش" أو مع القوات الموالية لـتنظيم "القاعدة"، على الرغم من أن مصادر تقول إن قرار إلغاء جواز سفره "لم يتم اتخاذه بسهولة"، ومن غير الواضح اسم الجماعة الذى يقاتل معها مصطفى، وعبّر مصطفى في حديثه مع صحيفة القدس العربية، عن انزعاجه من اتهام الحكومة له بالتطرّف، معربًا عن "دهشته" إزاء قرار سحب جواز سفره، مبيّنًا أنه سيعود إلى بريطانيا عندما يسقط نظام الرئيس بشار الأسد ويتوقّف القتال، كما تساءل عن قرار وزارة الداخلية، مشيرا إلى أنه يقاتل مع مجموعة معتدلة تدعمها أسلحة بريطانية وأميركية.

وأضاف مصطفى أنّ "بريطانيا هي المكان الذي ولدت فيه وعشت فيه، ولم أشكّل أبدًا تهديدًا للأمن القومي في بريطانيا ولم ارتكب عدوانا على سكانها لان ديننا لا يسمح بالهجوم على الأبرياء العزل"، واعترف مصطفى بأن والده، رجل الدين الذي يبلغ من العمر 59 عامًا، والذي حكم عليه بالسجن مدى الحياة بعد محاكمة في نيويورك في عام 2015، قد ارتكب أخطاء، منوّهًا إلى أنّه "مؤمن بأن المعركة الحقيقية ستكون بعد سقوط النظام، وبناء سورية مرة أخرى، وإصلاح الشؤون السياسية والاقتصادية، وبناء المدارس العامة للدراسة، إن انتصار الثورة سيكون عندما نرى الشعب ينتخب حكومة تمثيلية ويأخذ البلاد إلى مستقبل افضل مما كانت عليه".

وفي الشهر الماضي ظهر مصطفى في شريط فيديو دعائي جهادي استنكر فيه الأسد ولكنه انتقد داعش لتشويه الإسلام، ويعتبر مصطفى واحد من بين 400 جهادي بريطاني يقاتلون في سورية والعراق مع مجموعات تتراوح ما بين المتمردين المعتدلين ومتطرفي "داعش"، ويقضي أبو حمزة، الذي اشتهر بسمعة سيئة بعد أن أصبح إمام مسجد فينسبري بارك في شمال لندن عام 1997، حكما بالسجن الانفرادي في سجن مشدّد في فلورنسا في ولاية كولورادو، وقد تم تسليمه إلى الولايات المتحدة قبل 5 سنوات بعد أن أمضت الحكومة البريطانية 10 سنوات تحاول إخراجه من البلاد.

وشجعت تيريزا ماي، عندما كانت وزيرة داخلية في ذلك الوقت، استخدام السلطات الحق في حرمان الأفراد من جنسيتهم لأسباب تتعلّق بالتطرّف، ووفقا لأرقام مكتب التحقيقات الصحافية التي نشرت العام الماضي، استخدمت السيدة ماي الصلاحيات فيما يتعلق ب 33 شخصًا، وقد رفضت وزارة الداخلية التعليق على القرار.