ستعرف ألمانيا، الأحد، إذا ما سيكون لديها حكومة جديدة، بعد أكثر من 5 أشهر من انتخابات العام الماضي، وأعلن الحزب الديمقراطي الاشتراكي عن نتائج التصويت البرلماني لأعضائه بشأن ما إذا كان سينضم إلى ائتلاف جديد تحت قيادة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ولكن أيا كان الطريق الذي سيذهب إليه القرار، فإن الزلزال السياسي الذي يهز ألمانيا لم ينته بعد، حيث إن أحد الطرفين الرئيسيين اللذين هيمنا على السياسة الألمانية منذ الحرب العالمية الثانية معرضان إلى خطر الانهيار، وليست السيدة ميركل وحدها، ففي حين سيحصل أعضاء الحزب الديمقراطي على تقرير ما إذا كانت المستشارة المخضرمة ستخدم ولاية أخرى، فإنه لن يكون كافيا للتغلب على الانشقاقات في الحزب

وتراجع الحزب الاشتراكي الديمقراطي للمرة الأولى في ألمانيا بعد الحرب إلى المركز الثالث في صناديق الاقتراع، ليقع خلف الحزب القومي "بديل من أجل ألمانيا"، وفُتحت فجوة عميقة داخل الحزب الديمقراطي بين الذين يعتقدون أنه ينبغي أن ينضم إلى ائتلاف جديد تحت قيادة السيدة ميركل، وأولئك الذين يريدون تجنب ذلك بأي ثمن، حتى لو كان ذلك يعني إجراء انتخابات مبكرة يمكن أن يفقد الحزب ثلث مقاعده في البرلمان، ومما يزيد الأمور سوءا أن الحزب الاشتراكي الديمقراطي لا يوجد من يقوده في هذه اللحظة منذ الأزمة بعد أن خسر زعيمه السابق مارتن شولز تأييد الحزب وأُجُبر على استقالة مهينة الشهر الماضي.

واتضح حجم مشاكل الحزب هذا الأسبوع عندما اعترفت اندريا ناهليس، وهي المرأة التي كان من المتوقع أن تنجح وتخلف السيد شولتر، بأنه لا يوجد خطة بديلة، إذا صوت الأعضاء ضد الائتلاف جديد، وقالت للصحافيين "إنني شخصيا لا أريد التكهن بشأن تصويت بالرفض"، وكان رالف ستيغنر، وهو عضو بارز في الحزب الديمقراطي الاشتراكي، أكثر وضوحا، حيث قال "إننا نضع كل طاقتنا لتوجيه السفينة بسلام إلى الشاطئ ولا يمكننا أن نهتم بقلق ما يحدث إذا أغرقت".

وأكّد زعيم الجناح الشباب للحزب، البالغ من العمر 28 عاما، كيفن كونيرت، "سيتم تجديد الحزب الاشتراكي الديمقراطي خارج الائتلاف، أو لن يتم تجديده على الإطلاق"، ونجحت السيدة ميركل في محاربة التمرد الأولي في حزبها الديمقراطي المسيحي، هذا الأسبوع من خلال إحضار بعض منافسيها من الجيل المقبل إلى حكومتها، ولكن لن يبقى أي شيء من ترتيبات ميركل إذا صوت الحزب الديمقراطي بلا، الأمر الذي سيترك لها خيارا بين محاولة تشكيل حكومة أقلية وانتخابات مبكرة، ومع ذلك، فإن مشاكلها لا تقارن مع تلك التي يعاني منها الحزب الديمقراطي الاشتراكي، وسط مخاوف من أن الانتخابات الجديدة يمكن أن تنهي مطالبه بأن يكون حزبًا سياسيًا رئيسيًا في البلاد.

وسجّل الحزب الديمقراطي الاشتراكي في انتخابات العام الماضي أسوأ نتيجة له منذ عام 1932، وحصل على 20.5% فقط من الأصوات، واعتقد الكثيرون في الحزب أن الأمور يمكن أن تزداد سوءا، كما أن الاقتتال الداخلي اللاحق والتخبط حول ما إذا كان سينضم إلى الائتلاف يدفعه إلى السقوط الحر، وسط بعض استطلاعات الرأي في الأسبوع الماضي، والتي أثبتت انخفاض شعبيته إلى 15%، ويرى معظم أعضاء الحزب أن واجب الحزب الاشتراكي هو الدخول في الائتلاف مع السيدة ميركل لمنع حدوث أزمة سياسية، وأنه يمكن أن يخدم أهدافه على نحو أفضل في السلطة، ولكن الفصيل المناهض للتحالف يجادل بأن خدمته في ظل السيدة ميركل هي سبب الفوضى في المقام الأول، وأن الطريقة الوحيدة لإنقاذ الحزب هي أن يعارض ويعود إلى قيمه "الحقيقية" حتى لو كان ذلك يعني فقدان المقاعد البرلمانية على المدى القصير.

وأظهر استطلاع للرأي أجري هذا الأسبوع أن ما يقرب من 60% من الألمان لم يعدوا يعتقدون أن الحزب الديمقراطي الاشتراكي صالح للحكومة، وكما هو الحال في بلدان أوروبية أخرى، فإن الأحزاب التقليدية التي هيمنت على ألمانيا منذ الحرب العالمية الثانية تتعثر مع تزايد المشهد السياسي، وبالفعل، يتحدث البعض عن انقطاع أساسي عن النظام القديم لـ "أحزاب الشعب"، وإذا كانت هناك انتخابات مبكرة، فإن استطلاعات الرأي الحالية تتنبأ بأن ائتلافا من الحزب الديمقراطي المسيحي والحزب الديمقراطي الاشتراكي لن يكون قادرا على قيادة الأغلبية، مما يعني أن على ميركل أو من يخلفها أن يجد شريكا آخر.