دعا المشير الليبي خليفة حفتر، قادة أوروبا لتزويد قواته بمروحيات وطائرات بدون طيار لمراقبة حدود ليبيا الجنوبية والتصدي للهجرة غير الشرعية. وقال المشير حفتر في مقابلة نشرتها أمس الجمعة صحيفة "كوريري ديلا سيرا" الإيطالية: "قدمت خطة انطلاقا من مبدأ أن ليبيا ليست نقطة الوصول بل إنما هي معبر للمهاجرين الراغبين في الوصول إلى أوروبا". وأضاف حفتر: "في ما يخص مراقبة الحدود الجنوبية فإن قواتي يمكنها توفير العنصر البشري، في حين يتعين على الأوروبيين تزويدنا في القابل بطائرات بدون طيار ومروحيات ومناظير ليلية وعربات".

وتنص الخطة على ضرورة التفاوض مع الدول المجاورة لليبيا حيث ينطلق المهاجرون". وفي الوقت الذي تفرض الأمم المتحدة فيه حظرا على توريد السلاح إلى ليبيا، فإن حفتر يرى أنه "يجب على جميع الدول الأوروبية المعنية التي تؤرقهاالهجرة غير الشرعية، إلغاء هذا الحظر".

من جهة ثانية، أعلنت وزارة الصحة في حكومة الوفاق الوطني الليبية الجمعة أن 26 شخصا قُتلوا وأصيب 170 بجروح جراء معارك بين مجموعات متنافسة منذ زهاء أسبوعين بصبراتة غرب ليبيا. وقالت الوزارة على "فيسبوك": "أكد رئيس الفريق المكلف بمتابعة الأحداث الجارية في مدينة صبراتة.. إن الحصيلة الأولية للأحداث هي 26 حالة وفاة و170 جريح". وهذه أول حصيلة رسمية منذ بدء العنف في مدينة صبراتة الساحلية الواقعة على بعد 70 كلم إلى غرب طرابلس وباتت إحدى نقاط الانطلاق الرئيسية للمهاجرين الساعين للوصول إلى أوروبا عبر المتوسط.

وأبلغ العميد محمد الغصري الناطق الرسمي باسم القوات الموالية لحكومة الوفاق، التي تشن حرباً على "داعش" تحت اسم عملية "البينان المرصوص" صحيفة "الشرق الأوسط" بأن القصف الأميركي الأخير على مواقع تابعة للتنظيم تم عبر البحر، بواسطة طائرة من دون طيار، مشيراً إلى أن قواته بدأت عملية تمشيط واسعة لموقع القصف، للوقوف على طبيعة الخسائر المادية والبشرية التي منيت بها عناصر التنظيم.

وأوضح الغصري أن قواته مشطت على مدى الأيام الثلاثة الماضية المناطق الصحراوية والنائية جنوب سرت، وتحديداً في الطريق إلى النوفلية، التي تقع على بعد 90 كيلومتراً شرق المدينة، مشيراً إلى أن قوات البنيان المرصوص تقوم بعملية مطاردة مفتوحة لعناصر التنظيم المتطرف، خصوصاً في المناطق غير الآهلة بالسكان، حيث يوجد التنظيم، وتواصل مباغتة عناصر "داعش" الموجودة جنوب سرت، ودفعها للخروج من أماكنها، حتى يتم رصدها من قبل الطيران الأميركي.

وأضاف: بالفعل، انسحبت عناصر التنظيم خارج مدينة سرت. وعند تمركزها، تم رصدها من قبل (أفريكوم)، وتم قصفها بغارتين جويتين، بالتنسيق معنا... التنظيم لم يعد موجوداً في سرت، بل خارجها، وتحديداً في الجنوب، على بعد 90 كيلومتراً منها. ونفى الغصري لـ"الشرق الأوسط" وجود قوات أميركية أو بريطانية خاصة على الأرض في مدينة سرت لدعم قوات البنيان المرصوص، موضحاً أن قواته تحارب "داعش" لمواجهة مخاطر انتشاره، لافتاً إلى أن عناصر تنظيم داعش توجد في مدن ليبية عدة، أبرزها العاصمة طرابلس، ومدينة زليتن والخمس، لكن سرت تعتبر المعقل الحيوي والاستراتيجي للتنظيم، بفضل موقعها الجغرافي.

وفي سياق متصل، قال ممثل بارز للادعاء في ليبيا إن متشددي تنظيم داعش كونوا جيشاً في الصحراء، يتألف من 3 كتائب على الأقل، بعد أن فقدوا السيطرة على معقلهم في سرت، العام الماضي. ويعتقد أن المئات من المتشددين فروا من سرت، قبل أو خلال حملة عسكرية دامت 7 أشهر لطرد التنظيم المتشدد من المدينة الساحلية، التي سيطر عليها في 2015. وقد اكتسب المتشددون الفارون الذين لجأوا لمعسكرات في الصحراء جرأة في الأسابيع الماضية، وأقاموا بين الحين والآخر نقاط تفتيش على الطرق إلى الجنوب وإلى الشرق من سرت، وأعلنوا مسؤوليتهم عن هجومين دمويين على قوات محلية.

وقال الصديق الصور، رئيس التحقيقات في مكتب المدعي العام، خلال مؤتمر صحافي في طرابلس، إن المحققين علموا بأن تنظيم داعش أسس جيشاً في الصحراء، بقيادة المتشدد الليبي المهدي سالم دنقو، الملقب بـ"أبو بركات"، يضم 3 كتائب تحت قيادة دنقو، ولكل منها قائد. وأكد الصديق أن هذا الجيش تم تأسيسه بعد تحرير مدينة سرت، وهم موجودون الآن في الصحراء الليبية.

من جهة ثانية، تعرض أمس وفد المصالحة للاغتيال على طريق يقع بين بلدتي الشقيقة ومزدة (جنوب غربي طرابلس)، بعد إطلاق الرصاص على سيارة كانت تقل أفراده. وقال المجلس المحلي لبني وليد، في بيان، أمس، إن اثنين من وفد المصالحة، كان يرافقهم شخصان آخران، طالتهم أيادي الغدر أثناء عودتهم من مدينة بني وليد، من لقاء مصالحة بين بلدتي المشاشية والزنتان، وهذه ضريبة كل من يداوي جراح الوطن من داخله، بعيداً عن فنادق الدول الخارجية وحمايتها... لكننا لا نجزع.

إلى ذلك، اعتبر عمر حميدان، الناطق الرسمي باسم المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته في العاصمة الليبية طرابلس، في تصريح لـ"الشرق الأوسط"، أن تمديد الاتحاد الأوروبي للعقوبات التي فرضها على 3 مسؤولين ليبيين لمدة 6 أشهر إضافية، من بينهم نوري أبو سهمين رئيس البرلمان السابق، يقطع بعدم فهم أوروبا للمشهد الليبي.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن تمديد العقوبات على أبو سهمين، بالإضافة إلى خليفة الغويل رئيس حكومة الإنقاذ الوطني الموالية له، وعقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، بسبب استمرارهم في تقويض السلام والمصالحة في البلاد.