حذَّر خبراء وناشطون سياسيون في بريطانيا، من أن "استراتيجية مكافحة الإرهاب التي تتبعها الحكومة، خلقت ثقافة الخوف في جامعات المملكة المتحدة، حيث يتم خنق حرية التعبير والنقاش المفتوح"، حسبما ذكرت صحيفة الـ"إندبندنت" البريطانية.

ويقول الخبراء إن "استراتيجية الحكومة، التي تتطلب من الجامعات البريطانية "ضرورة منع الطلاب من الإنجرار إلى الممارسات الإرهابية، أو نشر أية نصوص يمكن أن تحرض على العنف والإرهاب، أثرت بطريقة مخيفة على حرية التعبير داخل الحرم الجامعي".

وتأتي هذه التحذيرات بعد أن كشفت الصحيفة أنه قد "تم تبديل تغيير بعض النصوص في أربع مواد أكاديمية مختلفة على الأقل، في إحدى الجامعات في لندن خلال العامين الماضيين استجابة لبرنامج مكافحة التطرف".

كما انه في إطار سياسة "جامعة ريدينغ" المتبعة ، يُطلب من الطلاب والموظفين إبلاغ المؤسسة إذا كان هناك بعض المواد تشتمل على نصوص قد تكون حساسة لتجنب الوقوع في مناقشات حادة بين الطلاب أو الانجراف إلى العنف.

وأضافت الـ"إندبندنت"، أن الموظفين في مدرسة "غلاسكو" للفنون، تمت مناقشة أعمالهم البحثية في علم الجغرافيا السياسية للشرق الأوسط، وتم رفض البعض حيث يعتبر مخالفا للقواعد التي فرضتها الحكومة. كما قيل لعدد من الأكاديميين من قبل في بعض الجامعات أنهم لا يستطيعون استخدام بعض الكتب لتعليم الدين الإسلامي والتي يمكن أن تتضمن نصوصاً لسيد قطب ، وهو شخصية رئيسية في جماعة "الإخوان المسلمين"، التي صدرت أوامر بعدم استخدامها لأنها "ستشجع على التطرف". ويقول خبراء إن الطلاب والطلبة الجامعيين بشكل متزايد يخضعون للرقابة الذاتية.

وأشارت الـ"اندبندنت"، إلى أن إحدى طالبات الدكتوراه ،ألغت مؤخرًا مؤتمرًا حول التشريع الخاص بمكافحة الإرهاب، مستشهدة بالمخاوف من استراتيجية مكافحة الارهاب التي تفرضها الحكومة. ويقول أكاديميون إنه من "الشائع" أن يتجنب الطلاب المسلمون البريطانيون أخذ الكتب التي تغطي مواضيع "حساسة" مثل فكر تنظيم "القاعدة"، خارج المكتبة رغم وجودهم في قوائم القراءة الخاصة بهم.

وأشارت الصحيفة إلى أن طالبًا في جامعة إيس"ت أنجليا" في عام 2015 ، تم استجوابه من قبل شرطة مكافحة الإرهاب بعد أن كشفت التقارير كتابات مؤيدة للتنظيم الإرهابي "داعش" كجزء من دورة تدريبية.

وقالت أليسون سكوت باومان ، أستاذة في جامعة "Swass " في لندن: "نحن ندخل إلى وضع يصبح فيه التفكير خطيراً". وأضافت : "إن "الطلاب هم مستقبل الديمقراطية ، وإذا لم نشجعهم على مناقشة هذه القضايا الصريحة بشكل علني - فكيف سيديرون حياتهم عند انتهائهم من دراستهم الجامعية؟"

وقالت سكوت باومان ، وهي أكاديمية وباحثة في "حرية التعبير": "لقد قيل لي أن الطلاب في بعض الجامعات قد احتجوا لما تفرضه الجامعة من قواعد تقيد حرية الرأي والتعبير، لكن بدون نتائج". وأضافت : لقد خلق قانون مكافحة الإرهاب والأمن لعام 2015، ثقافة الخوف والارتباك ، ما له تداعيات حقيقية على الحرية الأكاديمية".

وقال تقرير نُشر الأسبوع الماضي ، من مجموعة "Campaign Control Indexing" ، إن السياسات المتبعة في الجامعات تتناقض مع الواجب الإيجابي لتأمين حرية التعبير".ويخلص التقرير إلى أن سياسة الحكومة "لها تأثير مروع على حرية التعبير داخل الجامعات".

ويدعو المشاركون في التقرير إلى مراجعة القوانين المتبعة داخل الجامعات على الفور.

وقال متحدث باسم مكتب الطلاب (OFS) ، المنظم المستقل للتعليم العالي في إنجلترا: إن "الجامعات وأساتذة التعليم العالي الآخرين، عليهم واجب قانوني لحماية طلابهم من الانجرار إلى الإرهاب". وأشار إلى أن الجامعات "مطالبة أيضاً بدعم حرية التعبير والحرية الأكاديمية في إطار القانون ، ولذا فإن سياسات منعها يجب أن تكون متناسبة".

وقال أليستير غارفيس ، الرئيس التنفيذي للجامعات في المملكة المتحدة: "تستمر الجامعات وأبحاثها في لعب دور حاسم في تطوير الفهم المجتمعي للإرهاب والحلول للتعامل معه ، والذي سيشرك أكاديميين وباحثين يستطيعون الوصول إلى مصادر عديدة".

وأضاف: "تبقى المؤسسات التعليمية مكانا شاملا يتعرض الطلاب فيه للعديد من وجهات النظر المختلفة ، وعلينا تشجعهم على الاختيار الصائب وتطوير آرائهم الخاصة."