قرّر عبد الاله بنكيران، أمين عام حزب العدالة والتنمية، التخلي عن حزب الاستقلال، وعدم إشراكه في الحكومة، رغم التنازلات التي قدمها، حميد شباط الأمين العام للحزب، في المجلس الوطني الأخير، وتخلى شخصيًا، عن الاستوزار وفوض أمر المفوضات إلى لجنة من ثلاثة قادة للحزب.

وأكدت المصادر أن بنكيران كان مرغمًا حين أنزل حليفة الوفي من قطار الحكومة المقبلة في الحكومة، مع العلم أن شباط وبكل تواضع لم يقف في طريق تشكيل الحكومة، وقرّر أن يظل مساندًا لعبد الاله بنكيران سواء كان أعضاء حزبه في الحكومة أم لا، أي سيبقي حزب الاستقلال في الأغلبية.

وأوضحت المصادر أن هناك توجيهين من العدالة والتنمية، التوجيه الأول يقول تشكيل الحكومة المقبلة ستتكون من ثلاثة أحزاب فقط هي العدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية والتجمع الوطني للأحرار، مع احتساب مقاعد الاستقلال ضمن الأغلبية ( 47 مقعدًا)، والاتجاه الثاني، يقول بإدخال الحركة الشعبية أيضًا، لضمان أغلبية مستقرة، حتى وإن كانت غير مضمونة لأن الأحرار والحركة لا يملكان قرارهما. وبدأت حظوظ حزب "الحركة الشعبية" تتسع للعودة إلى الحكومة بعد إسقاط الاستقلال من قطار الحكومة المقبلة بسبب تصريحات شباط. وكانت السنبلة قبل تصريحات شباط فاقدة الأمل في الانضمام إلى حكومة بنكيران. وكان حزب الحركة الشعبية في عداد الأحزاب غير المعنية بتشكيل الأغلبية الحكومية، بسبب مواقفها المرتبكة، بعد إعلان نتائج انتخابات 7 تشرين الأول/أكتوبر.

وحسب مصدر مقرب من حزب العدالة والتنمية، فإن أخنوش استأذن ابن كيران في إرفاق العنصر معه في اللقاء، الذي كان مقررًا بينهما، وهو ما رحب به رئيس الحكومة، في إشارة من أخنوش إلى أنه يقترح العنصر بديلًا عن شباط، بعدما " فهم" أن حزب الاستقلال باتت حظوظه في المشاركة في الحكومة ضعيفة، لاسيما بعدما تدخل الملك شخصيًا لطي أزمة المغرب مع موريتانيا، بسبب تصريحات الأمين العام لحزب الاستقلال.