خاض العديد من الشباب المنتمين إلى حزب العدالة والتنمية المغربي، الإضراب عن الطعام، كشكل احتجاجي على متابعتهم بقانون "الإرهاب"، على خلفية الإشادة بمقتل السفير الروسي من خلال تدوينات لهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي

وأثار اعتراف وزير العدل والحريات السابق مصطفى الرميد، جدلا واسعا، بقوله إنه لم ينتبه بأن بلاغه المشترك مع وزير الداخلية السابق محمد حصاد استند في صياغته على "قانون الإرهاب"، وأكّد محامي الشباب المعتقلين بتهمة الإشادة بمقتل السفير الروسي على صفحات المواقع التواصل الاجتماعي، عبد الصمد الإدريسي، أن "اعتراف مصطفى الرميد سيزيد  ألم الشباب ويتجدّد، بعد علمهم أن اعتقالهم كان نتيجة عدم انتباه من طرف السيد وزير العدل والحريات السابق رئيس النيابة العامة، ستتجدد آلامهم وهم يسمعون ويقرأون أنه كان مع تطبيق مقتضيات قانون الصحافة وأنهم رغم ذلك توبعوا بقانون مكافحة الإرهاب".

وأكد  الإدريسي أنه "سيكون شعورهم مؤلمًا وهم يقضون شهرهم الخامس نتيجة عدم انتباه، نتيجة متابعة جائرة، نتيجة حسابات أقرب إلى السياسة منها إلى القانون"، مشددًا على أنه "عندما قال إن البلاغ هو التعليمات المباشرة الموجهة للنيابة العامة من أجل الشروع في البحث والمتابعة ثم التحقيق والإيداع في السجن، فإننا لم نكن مخطئين".

وطالب الإدريسي، وزير الدولة مصطفى الرميد، بالتدخل بقوله "سننتظر من السيد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان ما دام قد انتبه، أن يرافع لدى من يجب، من أجل إطلاق سراح الشباب المعتقلين ظلمًا، سننتظر من مستشاريه السابقين "وهم غير مسؤولين" وهم أنفسهم مستشارو الوزير الحالي تقديم الاستشارة له "الوزير الحالي"، كرئيس للنيابة العامة لتصحيح موقفها خلال المحاكمة، سننتظر من كل من قرر في اعتقالهم في ظرف سياسي اصطلح عليه "البلوكاج" في إشارة لازمة تشكيل الحكومة المغربية، أن يصحح الوضع ما دام أن الحكومة قد تشكلت وفق ما يريدون".

وطالب محامي المعتقلين، عبدالصمد الإدريسي، بمحاكمة هؤلاء بقانون الصحافة والنشر، الذي ينظّم أيضا موضوع الإشادة بالإرهاب، وهو قانون تتم المتابعة في إطاره في حالة سراح، وينص فقط على غرامات في حق مرتكب هذا النوع من الجرائم، وكانت وزارتا العدل والداخلية المغربيتان سبق وأن أعلنتا، عن فتح تحقيق بموجب قانون "الإرهاب" عقب نشر مجموعة من الأشخاص تعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي مجدت وأشادت بمقتل السفير الروسي في تركيا.