طالب البيت الابيض الأميركي الاحد الكونغرس بالتحقيق في ما اذا كان الرئيس السابق باراك أوباما أساء في استخدام سلطاته التنفيذية خلال حملة الانتخابات الرئاسية لعام 2016. جاء ذلك على خلفية أتهام الرئيس دونالد ترامب يوم السبت سلفه، بأنه أمر بالتنصت على الهواتف في برج ترامب، لكنه لم يقدِّم أي دليل على أقواله.

ونفى متحدث باسم أوباما تلك الأقوال، وطلب من المشرعين في كلا الطرفين بإثبات تلك الاتهامات. وقال شون سبيسر، السكرتير الصحفي في البيت الابيض في بيان الاحد ان هناك تقارير "بشأن التحقيقات تشير الى احتمال وجود دوافع سياسية مباشرة  بشأن التحقيقات التي جرت حول الانتخابات عام 2016".

واضاف أن الرئيس دونالد ترامب يطالب من لجان الاستخبارات في الكونغرس في إطار تحقيقاتها في الدور الروسي خلال الانتخابات الاميركية، بالتحقيق في ممارسة السلطة الرقابية لتحديد ما إذا كانوا قد تعرضوا لانتهاكات بواسطة السلطة التنفيذية عام 2016.

ولم يتضح ما هي التقارير التي اشار اليها سبيسر، وما دفع ترامب في ذلك الادعاء. وأنهى السيد سبيسر البيان بالقول إنه لا البيت الأبيض ولا ترامب سوف يعلقون حتى تتمَّ هذه الرقابة."

في وقت سابق من يوم الاحد، واصل دونالد ترامب هجومه على أوباما من خلال تغريدة على موقع "تويتر" عن طريق مقارنة ضمنية ذكرها بشأن اتصالات فريق حملته مع روسيا وبين اتصالات سلفه. وأشار ترامب إلى المحادثة التي تمت في مارس/آذار 2012 بين أوباما وديمتري ميدفيديف والتي اعترف فيها الرئيس الأميركي السابق بأنه سيكون "أكثر مرونة" مع موسكو بعد اعادة انتخابه. حيث قال له "أخبر الرئيس الروسي فلاديمير أنه بعد الانتخابات سوف أكون أكثر مرونة".

جاءت تلك الهجمات الجديدة بعد يوم واحد من اتهام أوباما بأنه أمر بالتنصت على هواتف برج ترامب خلال انتخابات العام الماضي، واصفًا الرئيس الرئيس السابق "بالمريض". وقارن سلوكه المزعوم بفضيحة "نيكسون- ووترغيت". ويعتبر هجوم ترامب خرقًا غير مسبوق للاتفاق غير المكتوب، بأن نادي الرؤساء السابقين لا يهاجمون أو ينتقدون بعضهم البعض انطلاقا من احترام الحزب لمنصب رئاسة الولايات المتحدة.

وأصدر أوباما بيانًا ينفي هذه المزاعم واصفا اياها بأنها "مجرد كاذبة". واضاف ان ترامب لم يقدِّم أي دليل يدعم ادعاءاته، التي بدا أنه يستند إلى مزاعم وسائل الإعلام المحافظ. وقال المتحدث باسم أوباما كانت "القاعدة الأساسية" لإدارة أوباما عدم تدخل أي مسؤول في البيت الأبيض في تحقيقات وزارة العدل، التي من المفترض أن تجري بشكل شفاف ودون أي نفوذ سياسي.

وكجزء من هذه الممارسة، لم يصدر الرئيس أوباما ولا أي مسؤول في البيت الأبيض أمرًا بمراقبة أي مواطن أميركي"، مضيفا أن "أي مزاعم خلاف ذلك هي ببساطة "كاذبة".

ولاحقت الرئيس ترامب لأشهر، أسئلة حول علاقات حملته بروسيا. وتفاقمت الأسئلة بسبب التقييم الذي كتبته وكالات الاستخبارات الاميركية بشأن  تدخل روسيا في الانتخابات لمساعدة ترامب في الانتصار على هيلاري كلينتون، جنبًا إلى جنب مع اخبار تورط مساعديه في اتصالات مع مسؤول روسي.

بالفعل تسبَّبت تلك التصريحات في تقاعد الجنرال مايكل فلين من وظيفته كمستشار للأمن القومي. وعززت دعوات من جانب الديمقراطيين لجيف سيشنز للاستقالة من منصب النائب العام. يوم الخميس. وتنحى سيشنز من تحقيق مكتب التحقيقات الاتحادي بعد إقراره أنه لم يكشف عن اتصالاته مع سفير روسيا لدى الولايات المتحدة عندما سئل عنها خلال إجراءات تعيينه. وسيشنز عضو مجلس الشيوخ الأميركي في ذلك الوقت، كان أقرب مؤيد في مجلس الشيوخ لترامب.

وزاد سيشنز أن الرئيس غضب بسبب ما يعتبره عدم قدرة فريقه على المضي قدمًا بشأن مزاعم روسيا. وفقا لمسؤول في البيت الأبيض أصرَّ على عدم الكشف عن هويته، من أجل مناقشة الاجتماع الخاص، أن خلال اجتماع المكتب البيضاوي يوم الجمعة، قبل مغادرته إلى ولاية فلوريدا، قال ترامب بغضب لكبار مستشاري أنه لن يكون أسبوعًا جيدًا بعد خطابه أمام الكونغرس الذي تحول الى نقاش حول التدخل الروسي.

جدير بالذكر أن أقوال ترامب قد تكون بسبب تقارير مجهولة المصدر في وسائل الاعلام البريطانية، وعلى مدونات وعلى مواقع الولايات المتحدة، بما في ذلك موقع  "بريتبرت"، الموقع الذي أسسه كبير الاستراتيجيين للرئيس ترامب، ستيف بانون. حيث زعمت تلك التقارير أن المسؤولين الأميركيين قد حصلوا على إذن بموجب قانون مراقبة الاستخبارات الخارجية بمراجعة الاتصالات بين أجهزة الكمبيوتر في أحد المصارف الروسية ومقر ترامب في نيويورك.

وجدير بالذكر أن الرؤساء لا يمكنهم أن يأمروا بشكل قانوني بالتنصت على مواطنين أميركيين. وان عمليات التنصت تتم بطلب من المسؤولين في وزارة العدل والحصول على إذن من محكمة لمراقبة الاستخبارات الخارجية، وتكون محاطة بالسرية.

وقال النائب آدم شيف من كاليفورنيا، أحد افراد لجنة الاستخبارات في مجلس النواب، في بيان أن ترامب "ينشر مزاعم غريبة ومدمرة دون تقديم أي أدلة لتلك المزاعم." وحثَّ السيناتور بن ساسي، الرئيس ترامب على شرح ما يعرفه عن مزاعم التنصت على المكالمات الهاتفية، " للجمهور"، أو لأعضاء مجلس الشيوخ في الولايات المتحدة."