أوضح رئيس الحكومة المغربية المكلف عبد الإله بن كيران، أن الملك محمد السادس، كلفه هو والرئيس المؤقت لمجلس النواب المغربي عبد الواحد الراضي، بعقد اجتماع مع زعماء الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، للنظر في طرق تفعيل مخرجات المجلس الوزاري الأخير، المتعلقة باعتماد مشروع قانون يُصادق المغرب بموجبه على القانون الأساسي للاتحاد الأفريقي. 

وأكد بن كيران لـ"المغرب اليوم" أن الملك سيتجه إلى أديس أبابا لدعم عودة المغرب إلى الاتحاد الأفريقي، وقال، "مصلحة الوطن تقتضي عقد لقاء مع رؤساء الأحزاب الممثلة في البرلمان، من أجل التشاور بخصوص تجاوز بعض الإشكاليات القانونية"، وأشار أنه اتصل هاتفيًا، برئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش، واقترح عليه رئاسة مجلس أو دعم مرشح عن التجمع الوطني للأحرار، لترأس مجلس النواب، على أساس أن تُستانف المشاورات بين الأحزاب السياسية المغربية لاحقًا قصد تشكيل الحكومة، وقال بن كيران "إن أخنوش أبلغه أن التجمع الوطني للأحرار لا يرغب في تقديم مرشح لرئاسة مجلس النواب".

وكان عبد الإله بن كيران، حسم بشكل نهائي في الأحزاب التي ستشكل الأغلبية الحكومية، وقال الأسبوع الماضي في تصريح صحافي، "مادامت البنية الأولى قد تكسرت، والتي كانت ستنفتح على أحزاب أخرى، فإنه سيتم الرجوع إلى أغلبية جديدة تتمثل في أحزاب التحالف الأخير، أي العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية"، إلا أن أربع أحزاب من بينها حزبين من الاغلبية، أصدروا بلاغًا مشتركًا تشبثوا فيه بتوسيع الأغلبية، مما دفع بن كيران إلى تعليق المشاورات السياسية، قبل أن ينعقد مجلس وزاري، ومهد لعودة المغرب للاتحاد الأفريقي، ودعا العاهل المغربي خلاله إلى مصادقة البرلمان على القانون الأساسي للاتحاد الأفريقي، مما يتحتم معه التعجيل بتشكيل الأغلبية الحكومية لانتخاب هياكل البرلمان.