وجّه الاتحاد الأوروبي إنذارًا نهائيًا إلى رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، بشأن محادثات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، محذرًا من أنه لن يفتح مناقشات حول التجارة أو قضايا أخرى حتى يتم حل قضية الحدود الإيرلندية، وقال رئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك، إن المحادثات ستكون بعد قضية "أيرلندا أولاً" كما أن خطر زعزعة استقرار عملية السلام الهشة يجب تجنبه بأي ثمن، مضيفًا "نعلم اليوم أن حكومة بريطانيا ترفض الحدود الجمركية والتنظيمية في البحر الأيرلندي، والسوق الموحدة للاتحاد الأوروبي، والاتحاد الجمركي، وفي حين أننا يجب أن نحترم هذا الموقف، نتوقع أيضًا أن تقترح بريطانيا حلًا محددًا وواقعيًا لتجنب الحدود الصعبة".

وأوضح "طالما أن بريطانيا لا تقدم مثل هذا الحل، فمن الصعب للغاية تصور وقوع تقدم جوهري في مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وإذا افترض شخص ما في لندن أن المفاوضات ستتعامل مع قضايا أخرى أولاً قبل القضية الأيرلندية ، فإن ردي سيكون أيرلندا أولاً". ولطالما حرص المفاوضون البريطانيون على الانتقال إلى المناقشات حول التجارة وكانوا يأملون في ذلك بعد اجتماع مارس/ آذار للمجلس الأوروبي في غضون أسبوعين، لكن الإنذار الأخير لتاسك يشير إلى أن المزيد من التأجيلات يمكن أن يتم تخزينها، ويقول الاتحاد الأوروبي إنه يجب التفاوض على اتفاق انسحاب بحلول أكتوبر / تشرين الأول لإعطاء الوقت للتصديق على الاتفاق قبل خروج بريطانيا، من الكتلة في مارس/ آذار 2019.

وأشار تاسك إلى أن اتفاق الجمعة العظيمة، الذي يصادف الذكرى السنوية العشرين له في الشهر المقبل، قد "صدقت عليه أغلبيات ضخمة شمال وجنوب الحدود"، مضيفا" يجب أن نعترف بالقرار الديمقراطي الذي اتخذته بريطانيا بمغادرة الاتحاد الأوروبي في عام 2016، مثلما يجب علينا أن نعترف بالقرار الديمقراطي الذي اتخذ في جزيرة أيرلندا عام 1998 بكل عواقبه .

ومنحت دول الاتحاد الأوروبي الـ27 بريطانيا "تقدمًا كافيًا" للانتقال إلى بقية محادثات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في اجتماع ديسمبر/ كانون الأول بالمجلس الأوروبي بعد أن تعهدت بريطانيا، بتجنب الحدود الصعبة في جزيرة أيرلندا بأي ثمن.

وذكر التقرير المشترك الذي اتفق عليه الطرفان أن بريطانيا ستحافظ على المواءمة التنظيمية مع الاتحاد الأوروبي لمنع الحدود الصعبة ما لم يتم التوصل إلى حل آخر، على وجه التحديد لأيرلندا، أو كجزء من صفقة تجارية أوسع، ومنذ ذلك الاتفاق ، استبعدت المملكة المتحدة التوصل إلى اتفاق تجاري من خلال تكرار التزامها بمغادرة الاتحاد الجمركي والسوق الموحدة، واستبعدت الحدود الجمركية بين المقاطعة وبريطانيا العظمى، ولم تقدم مقترحات محددة مفصلة لتجنب الحدود الصلبة.

ومن جانبه، قام وزير الخارجية بوريس جونسون بصب الماء البارد حول هذه القضية، مما قلل من التزام بريطانيا بتجنب الحدود الصعبة في رسالة إلى رئيسة الوزراء. ويحفز إنذار تاسك الأخير على احتمال تأجيل محادثات التجارة إلى ما بعد شهر مارس/ آذار، إذ كان من المتوقع أن تبدأ بعد الاجتماع التالي للمجلس.

وفي خطابها في قصر مانسون هاوس الأسبوع الماض، وافقت السيدة ماي على أن بريطانيا لديها مسؤولية للمساعدة في إيجاد حل لمسألة الحدود، لكنها كررت أفكارًا مثل عمليات مبسطة، بما في ذلك مخطط التاجر الموثوق به، وقالت إنها ستكون "متسقة مع التزاماتنا"، ولفت الاتحاد الأوروبي إلى أن هذه الأفكار ليست جادة.