أكد رؤساء لجان بمجلس المستشارين، الأربعاء في الرباط، أن الدراسة، التي أعدها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بشأن "الرأسمال غير المادي: عامل لخلق الثروة الوطنية وتوزيعها المنصف"، تكتسي أهمية بالغة لكونها ستتيح المجال لاستغلال الأمثل للإمكانيات التي تزخر بها المملكة، للرقي بها إلى مصاف الدول الصاعدة.

وأبرزوا خلال تقديم رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي السيد نزار بركة، لتقرير بشأن هذه الدراسة التي أنجزها المجلس بتعاون مع بنك المغرب، أن الدراسة كرست أهمية الرأسمال غير المادي في تطوير الاقتصاد المغربي وتحقيق التنمية المنشودة، ودوره أيضا في خلق الثروة وتوزيعها بالتكافؤ.

وفي هذا الصدد، قال السيد عبد العلي حامي الدين رئيس لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية، إن هذه الدراسة مهمة جدا لكونها تتضمن الكثير من المعطيات التي "كنا في أمس الحاجة إليها"، والتي تظهر الإمكانيات الهائلة التي تتمتع بها المملكة سواء تعلق الأمر بالثروة المادية أو غير المادية، مبرزا أنها أظهرت بالملموس كيفية توظيفها بشكل يحقق تكافؤ الفرص بين المواطنين، وأضاف أن هذه الدراسة مكنت، أيضا، من الكشف عن أهم مقومات الثروة وأهم التحديات التي تواجه المغرب لكي يكون في مصاف الدول الصاعدة من خلال الرافعات التي اقترحتها للنهوض بالثروة في المغرب واستثمارها أحسن استثمار، لافتا إلى أن هذا الأمر لن يتحقق إلا عبر الرأسمال البشري وتطوير قطاع التعليم وإصلاح منظومة القيم التي تؤطر المجتمع.

من جانبه، أبرز السيد رحال المكاوي رئيس لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، أن هذه الدراسة تكتسي أهمية لكونها ترصد الثروة الإجمالية للمغرب وتقدم العديد من التوصيات التي ستشكل قاعدة أساسية للنموذج التنموي "الذي تحتاجه بلادنا اليوم"، على اعتبار أنها أحاطت بمجموعة من القضايا المهمة أبرزها التعليم كرافعة من أجل مجتمع مغربي متماسك ومزدهر، مشيرا إلى شمولية هذه الدراسة التي تطرقت لحكامة المؤسسات والتعليم وكيفية خلق الثروة وغيرها من المواضيع، مبرزا أن الدراسة تشكل دعوة للمنتخبين والحكومة لوضع آليات كفيلة بتنفيذ التوصيات البراغماتية والواقعية التي جاءت بها وأجرأتها لتتبع التطور العالمي.

أما رئيس لجنة الزراعة والقطاعات الإنتاجية، العربي العرايشي، فقد اعتبر أن الدراسة ستشكل خارطة طريق لبلورة نموذج تنموي قوي ومستدام كفيل بتنمية الاستثمارات وتعزيز البنية التحتية ودعم العمل الاقتصادي والاستراتيجي الذي يقوم به المغرب، وأكد أن الدراسة ستكون حاسمة في المستقبل نظرا لتقديمها معطيات مادية وأخرى غير مادية تهم، أساسا، القضايا المتعلقة بالتكوين والحكامة والعلاقات الاجتماعية، مبرزا أنها أحاطت أيضا بجميع الأمور التي من شأنها إرساء نموذج تنموي قوي وشامل.

يشار إلى أن هذه الدراسة، التي تم إنجازها طبقا للتوجيهات الملكية السامية، تقترح مرجعية من أجل إدماج الرأسمال غير المادي في السياسات العمومية، بهدف توعية ومساعدة صناع القرار العموميين على التحديد بكيفية هيكلية، لمكونات الرأسمال غير المادي التي يمكن أن تأخذها في الاعتبار السياسات المعتمدة، وقد جاء إعداد هذه الدراسة حول الثروة الإجمالية للمغرب نتيجة عملية موسعة من الإنصات والتشاور مع الهيئات الحكومية وغير الحكومية المعنية، ونتيجة تحليل معمق للدراسات والتقارير التي أعدها كل من بنك المغرب، واللجان الدائمة للمجلس، والمؤسسات الوطنية في مقدمتها المندوبية السامية للتخطيط، والمؤسسات الدولية، والعديد من الخبراء الوطنيين والدوليين، فضلا عن المناقشات الداخلية بين مختلف الهيئات والفئات المكونة للمجلس.