اتهمت المعارضة الفنزويلية، الرئيس مادورو باختلاق محاولة انقلاب فاشلة بعد إن ادعى الزعيم المحاصر بأن مروحية تابعة للشرطة مسروقة أسقطت قنابل يدوية على المحكمة العليا. وقالت الحكومة الفنزويلية إن قواتها الأمنية مازالت تبحث عن المروحية وطاقمها. ويصر مادورو على أن الحادث كان "هجوما إرهابيا". وقال في تصريح بثه التلفزيون على الأمة بعد الحادث "هذا هو نوع التصعيد المسلح الذي كنت حذرت منه".

ويشير نقاده إلى أن هذه المؤامرة لم تكن أكثر من مجرد حيلة متقنة تشتت الانتباه الرئيس المحاصر الذي لا يحظى بشعبية. ووصف الجنرال المتقاعد كليفر الكالا، الذى كان موالياً لمادورو، ولكنه الآن أحد المعارضين للحكومة، الهجوم الظاهر بأنه "للتشتيت". وقال فريدي جيفارا، نائب رئيس الجمعية الوطنية، أنه يبدو أنه "حيلة". وطبقا للرواية الرسمية للأحداث فإنَّ طائرة هليكوبتر تابعة للشرطة شوهدت وفقًا لشهود عيان تحلق فوق كراكاس مساء أمس، وكان قد اختطفها فريق بقيادة طيار شرطة. وبينما كانت في الهواء، سُمِعَ إطلاق نار وأصوات عدة انفجارات في جميع أنحاء المدينة.

وقال وزير الاعلام ارنستو فيليغاس انه تم إطلاق اربع قنابل يدوية على الأقل من المروحية باتجاه المحكمة كما تم اطلاق النار على وزارة الداخلية حيث كان هناك حفل استقبال. ولم يبلغ عن وقوع إصابات. وادعى فيليغاس أن خاطفى طائرة الهليكوبتر يستخدمون أسلحة "من صنع كولومبي". وقال إن المتآمرين الذين يقفون وراء الهجمات يشتبه فى انهم على صلة بكل من وكالة الاستخبارات المركزية ووزير الداخلية السابق ميجيل رودريجيز توريس.

وكثيرا ما تدعي الحكومة الفنزويلية اليسارية، في خضم الركود الأكثر حدة في العالم، أن القوى الأجنبية تحاول زعزعة استقرار حكمها. ويصف الرئيس مادورو بشكل روتيني خصومه السياسيين بأنهم "مقاتلين انقلابين". وبعد وقت قصير من رحلة المروحية، قام رجل يعرف نفسه باسم أوسكار بيريز، وهو مفتش في قسم شرطة التحقيق الفنزويلي، بنشر سلسلة من أشرطة الفيديو قائلا إنه الطيار الذي يقف وراء الهجوم، وأنه يتحرك ضد "استبداد مادورو" . وادعى أنه تلقى دعما من أعضاء آخرين في قوات الأمن.

وعن اللقطات التي يرافقه فيها أربعة أشخاص ملثمين يحملون بنادق هجومية قال: "نحن ائتلاف من العسكريين ورجال الشرطة والمدنيين الذين يبحثون عن التوازن وهم ضد هذه الحكومة الإجرامية. نحن لا ننتمي إلى أي اتجاه أو حزب سياسي. نحن قوميون وطنيون".

وأظهرت صور تداولتها وسائل الأعلام الاجتماعية لافتة مكتوب عليها رقم 350 معلقة من باب احدى طائرات الهليكوبتر. وتنص المادة 350 من الدستور الفنزويلي على انه يُسمح بتمرد مدني ضد حكومة غير شرعية.

تجدر الإشارة إلى إن المظاهرات المناهضة للحكومة ظلت مستمرة تقريبًا لمدة ثلاثة اشهر فى كراكاس ومدن أخرى إذ يُعبر الناس عن اشمئزازهم إزاء التضخم فى البلاد البالغ 700 فى المائة والنقص الحاد فى الغذاء والدواء والحكم الاستبدادي للرئيس. وقد قتل ما لا يقل عن 75 شخصًا بسبب الاحتجاجات. وتعتبر المحكمة العليا هدفًا متكررًا للمظاهرات. وقد تصدر هذه المؤسسة المليئة بقضاة مؤيدين للحكومة، وكثير منهم ليس لديهم تدريب قانوني محدود، باستمرار أحكامًا ضد البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة.

وفي إشارة أخرى إلى نزعة فنزويلا نحو الفوضى، وقعت عمليات نهب واسعة النطاق ليلة الاثنين في مدينة ماراكاي. وتم نهب ما لا يقل عن 68 متجرًا وحرقت عدة مكاتب حكومية. وتم اعتقال حوالي 200 شخص. وفي اليوم التالي اندلع شجار في مبنى البرلمان في كراكاس، عندما حاولت قوات الأمن الحكومية اقتحام المبنى. وقد تجاهلت حكومة مادورو البرلمان منذ إن خضع الى سيطرة المعارضة في يناير/كانون الثاني عام 2016 عقب تصويت ساحق ضد الحكومة الاشتراكية التي حكمت البلاد الغنية بالنفط منذ عام 1999.

ودعا المتظاهرون الى "اعتصام" واسع النطاق على مستوى البلاد فى تقاطعات الطرق الرئيسية، مما يعطل حركة المرور. وكان الكثيرون متشككين في مزاعم الحكومة بمؤامرة انقلاب.