واصل مجلس النواب مناقشة عدد من التعديلات التي ستطرأ على نظامه الداخلي، وكشفت مصادر برلمانية مطلعة أن اللجنة الفرعية التي شكلها مجلس النواب من أجل إعداد مسودة تعديل النظام الداخلي عقدت عددا من الاجتماعات، كان آخرها اجتماعا عقدته يوم فاتح يونيو الجاري وأوضحت مصادر خاصة أن اللجنة قطعت أشواطا مهمة في مناقشة التعديلات التي ستطرأ على النظام الداخلي، بينما تركت النقط الخلافية للحسم بشأنها على مستوى لجنة أخرى مكونة من رئيس مجلس النواب ورؤساء الفرق والمجموعة النيابية.

ولفتت المصادر ذاتها إلى أن الاجتماع، الذي عقدته اللجنة عرف نقاشا مستفيضا حول تعزيز آليات تقييم مجلس النواب لآثار تطبيق النصوص التشريعية على المجتمع ومتابعة إصدار النصوص التنظيمية المتعلقة بالقوانين.ويرتقب أن يتم تعديل المادة الـ94 من النظام الداخلي لمجلس النواب. وتنص هذه المادة على أنه “يمكن للجان الدائمة أن تشكل لجانا فرعية من بين أعضائها، تكلف بتعميق دراسة جانب من الجوانب المتعلقة بمشاريع أو مقترحات القوانين التي أحيلت إليها أو التعديلات المقدمة بخصوصها. كما يمكن للجان الفرعية تتبع شروط وظروف تطبيق النصوص التشريعية التي تدخل في اختصاص اللجان الدائمة وتقييم آثارها على المجتمع، وكذا تتبع إصدار المراسيم التطبيقية المتعلقة بالقوانين في الآجال المقررة.

وحسب مصادر خاصة، فإن اللجنة الفرعية لتعديل النظام الداخلي اتفقت، في اجتماعها أمس، على تعزيز صلاحيات اللجان الفرعية المكلفة بتقييم آثار النصوص التشريعية على المجتمع وتتبع إصدار المراسيم التطبيقية المتعلقة بالقوانين في الآجال المقررة.وأشارت المصادر إلى أن التقارير التي تنجزها اللجان الفرعية أحيانا بشأن تتبع إصدار المراسيم التطبيقية المتعلقة بالقوانين تظل حبيسة رفوف اللجنة؛ فيما يرتقب أن يتضمن التعديل الجديد رفع تلك التقارير إلى الجلسة العامة واستدعاء الحكومة من أجل تقديم توضيحات. ومن شأن هذه الإجراء أن يمكن البرلمان من تتبع ومراقبة إصدار الحكومة للنصوص التنظيمية، خاصة أن عددا من القوانين تظل معطلة بسبب تأخر إخراج النصوص التنظيمية.

من جهة أخرى، علمت مصادر خاصة أن عددا من النقط الخلافية سيتم الحسم فيها على مستوى لجنة تتكون من رئيس مجلس النواب ورؤساء الفرق والمجموعة النيابية.وأفادت المعطيات التي حصلت عليها مصادر خاصة بأن موضوع سرية جلسات اللجان يشكل واحدا من النقط الخلافية بين الفرق.وكان مكتب مجلس النواب قد أعد أرضية تتضمن مراجعة عدد من مواد النظام الداخلي لمجلس النواب. وتقترح الأرضية حذف مجال التشريع من الجلسات العلنية؛ ما يعني إغلاق اللجان الدائمة في وجه الصحافيين خلال مناقشة مشاريع ومقترحات القوانين، وهو ما لقي معارضة من بعض الفرق.

قد يهمك أيضَا :

عدم منح الأولوية لمقترحات القوانين يشعل الجدل السياسي في مجلس النواب المغربي

فرق برلمانية تسائل الحكومة المغربية عن جديد استعدادات ”مرحبا 2022”