كشف الناطق الرسمي باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب سفيان السليطي، أن التحقيق مع عناصر الكتيبة الداعشية أوضحت وجود خلية متطرفة أخرى، متكونة من 33 شخصًا من بينهم نساء، وتمكنت الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب للحرس الوطني في العوينة من حجز أسلحة نارية وكمية من الذخيرة كانوا يخططون لاستغلالها في تنفيذ مخططهم الدموي.

واستمع قاضي التحقيق إلى 14 عنصرًا، ثم تقرر إطلاق سراح 6 أشخاص منهم، فيما تم إصدار 8 بطاقات إيداع في السجن، وسيستمع قاضي التحقيق يومي الاثنين والثلاثاء، إلى اعترافات باقي المتهمين الـ15. وأشار المتحدث أيضًا إلى أن باقي العناصر الإرهابية مازالوا في حالة فرار، وتعمل الوحدات الأمنية على الإطاحة بباقي العناصر الداعشية الفارين و المتورطين في هذا المخطط الدموي الذي كان يستهدف عدة شخصيات وطنية، ومن بينهم وزير الداخلية. وكان المخطط يهدف ايضًا إلى تفجير مقر سيادي كبير يرجح أنه مجلس نواب للشعب.

وتتكون هذه الكتيبة من 27 شخصًا تترواح أعمارهم بين 23 و35 عامًا، وهم أصيلي ولايات تونس الكبرى، ونابل، وسوسة، والمنستير، وسيدي بوزيد، والكاف، ومدنين وقابس، وعرفت أغلب هذه العناصر بتشددها الديني ومنها من كان ينشط ضمن تنظيم أنصار الشريعة وبعضهم مطلوب لدى العدالة من أجل تمجيد أعمال متطرفة.

وسبق لبعضهم أن قاتلوا في صفوف "داعش" في ليبيا وسورية. وخططت هذه الكتيبة الداعشية لاستهداف منزل والدي وزير الداخلية الهادي مجدوب في نابل بالعبوات الناسفة، أثناء احدى زياراته. وتم حجز المخطط الإرهابي على ورق ونسخة منه على قرص مضغوط يحدد مسؤوليات كل إرهابي وتوقيت تحركه ومكانه. وخططت المجموعة الإرهابية لاغتيال هؤلاء بالرصاص وأيضًا لاستهداف منشآت أمنية وحيوية عن طريق التفجيرات المتزامنة، في عدد من الولايات على غرار الثكنات العسكرية ومراكز الأمن الحدودية.