أكد وزير المال البريطاني، فيليب هاموند، أنّ الاتفاق على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، يعني أن بريطانيا تحتفظ بنفس القواعد التي تطبق في السوق الموحدة والاتحاد الجمركي، موضحا أن بريطانيا تسعى إلى تحقيق اتفاق مع الاتحاد الأوروبي، ببقاء "الوضع الراهن" في التجارة والهجرة، لمدة عامين بعد المغادرة في آذار/ مارس 2019، وتعتبر كلمات هاموند أكثر تحديدا من التعليقات التي قدمتها رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، بشأن صفقة التحول المرغوبة، وهذا الدعم ربما يغضب النواب المحافظين الداعمين لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لأنه لا يعطي بريطانيا الخروج الكامل من هياكل الاتحاد وقواعده.

ويرى هؤلاء النواب أن بريطانيا، على استعداد لقبول مقترحات بروكسل للانتقال، والتي تنطوي على الحفاظ على الوضع الراهن، على الرغم من التحفظات التي تحث ماي على رفضها، وسيدعم مجلس الوزراء البريطاني تعديل مشروع قانون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي الذي سيترك الموعد النهائي لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 29 آذار/ مارس 2019، ولكنه يمنح النواب القدرة على إعادته، إذا وافق الاتحاد الأوروبي على ذلك، وذلك لتجنب الهزيمة الثانية لمجلس العموم، وبالحديث عن المهمة التجارية في الصين، وجه أحد الصحافيين سؤالًا إلى هاموند، عما إذا كان يتعين على الشركات توقيع صفقة انتقالية والتي ترى أن بريطانيا ستبقى في السوق الموحدة والاتحاد الجمركي وتخضع إلى محكمة العدل الأوروبية، أجاب في كلمة واحدة "نعم".

وأوضح أنّ "ما ينبغي أن نتوقعه نتيجة الاتفاق الذي توصلنا إليه هذا الأسبوع مع الاتحاد الأوروبي هو مرحلة انتقالية أو فترة تنفيذ تبدأ في نهاية آذار/ مارس 2019، ولن نكون فيها أعضاء بعد ذلك في الاتحاد الأوروبي، ولن نكون من الناحية الفنية أو القانونية في الاتحاد الجمركي أو السوق الواحدة، ولكننا ملتزمون نتيجة للاتفاق الذي قطعناه هذا الأسبوع على خلق بيئة تسهم في تكرار الوضع الراهن بفاعلية، لذلك يمكن للشركات أن تواصل التجارة مع شركائها التجاريين في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي كما يفعلون الآن، كما أن الحدود ستعمل كما تعمل الآن، وستتمكن شركات الخدمات المالية من الاستمرار في إدارة أعمالها عبر الحدود كما يحدث الآن".

وتم وضع الخطوط التوجيهية للاتحاد الأوروبي للمرحلة المقبلة من محادثات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في بروكسل يوم الجمعة، بعد موافقة زعماء الدول الـ 27 الأعضاء على الانتقال إلى المرحلة الثانية من العملية التي تشمل فترة انتقالية ومحادثات مبكرة حول التجارة المستقبلية، ويوضح ذلك أن الاتحاد الأوروبي يتوقع خلال الفترة الانتقالية أن تحترم المملكة المتحدة جميع قواعده بما في ذلك حرية التنقل، وأن تقبل اختصاص محكمة العدل الأوروبية، وعلق زعيم داعمي خروج بريطانيا على الاتحاد الأوروبي، جاكوب ريس موغ، على ذلك قائلا إنّ "السيدة ماي لا يجب أن توافق على خطط الاتحاد الأوروبي، ولا يمكن لبريطانيا أن تكن مستعمرة للاتحاد الأوروبي لمدة عامين من عام 2019 وحتى عام 2021"، ومن المقرر أن تبحث رئيسة الوزراء العلاقات النهائية المفضلة مع أوروبا للمرة الأولى، يوم الثلاثاء، وسط ضغط من بروكسل على ماي؛ لتقديم بيان مفصّل عن أهدافها.