تعمقت الأبحاث والتحقيقات، حول تجار الكوكايين في المغرب بعد اتساع رقعة الأماكن التي جرى بها حجز الكمية القياسية للمخدرات الصلبة المحجوزة، إذ تقتفي الأبحاث آثار الشركات ورؤوس الأموال المشكوك فيها في كل من طنجة والناظور وتطوان والبيضاء ومراكش وأغادير، بالنسبة إلى داخل تراب المملكة، كما تتعدى هذه الرقعة بالبحث في امتداد هذه الشركات في كل من دبي وإسبانيا وفرنسا.

وبعد أيام قليلة من اعتقال " البسيج " المغربي أكبر شبكة دولية للاتجار في الكوكايين في المغرب، والتي حجزت طنين ونصف طن من مخدر الكوكايين من النوع الخام، بقيمة مالية بلغت 25 مليار درهم، وأتم المكتب المركزي للأبحاث القضائية مسطرة البحث عن باقي المتهمين الذين لهم علاقة بهذه الشبكة بناءً على تصريحات المتهمين المنتمين لهذه الشبكة الإجرامية.

وحسب مصدر عليم، في الوقت الذي تستمر ملاحقة المشتبه فيهم الهاربين، تجري أبحاث موازية، من قبل مصالح مديرية مراقبة التراب الوطني والمديرية العامة للدراسات والمستندات والدرك الملكي، لكشف الفاعلين الأصليين في الشبكة العابرة للقارات المتخصصة في تهريب المخدرات الصلبة

وأضاف المصدر، أن الأجهزة سالفة الذكر تباشر تحقيقات دقيقة للتتبع مسار ارتباطات الشبكة التي أوقفت 15 عنصرا منها، مع مجموعة من التجار ورجال الأعمال والمنعشين العقاريين، بترجيح فرضية نشاطهم في مجالات تجارية متعددة لغسل الأموال المتحصلة من تجارة الكوكايين

وقد خول البحث إلى متخصصين في تتبع مسارات حركية الأموال والمعاملات البنكية والعقارية، لكشف المتورطين المباشرين في تدبير العمليات الكبرة لتهريب المخدرات الصلبة والاستفادة من عائداتها وتذويبها في عجلة الاقتصاد عبر مشاريع تجارية واستثمارية مشروعة، لإبعاد الشبهات والبقاء بعيدا عن أعين المراقبة، سيما المتعلقة منها بمراقبة الأموال القذرة

وأردف المصدر، أن عناصر البسيج تتبع مسارات أبحاث علمية، تستعين فيها بمختلف المعطيات المتوفرة وضمنها الأرقام المرصودة بالهواتف المحجوزة من المعتقلين، ناهيك عن توظيف خبراء في الحسابات لكشف مختلف العمليات البنكية المشكوك فيها، وفحص رؤوس أموال استثمارات في مجالات العقار والسياحة، خصوصا المشاريع الضخمة والمطاعم الفخمة والملاهي الليلية، كما عهد بشق من الأبحاث إلى خبراء في التحقيقات المتعقلة بكشف شركات الواجهة، أو ما يطلق عليه شركات الشاشة التي يستعان بها وسيلة لإخفاء هوية المستثمرين الحقيقيين وتمويه مصادر أموال مكتسبة بطرق غير مشروعة، وجعلها تبدو كأنها قانونية المصدر. كما أن هذا النوع من الاستثمار يعتمد على أشخاص عاديين، حاملي أسماء فقط، يلعبون الدور وتجري مختلف الاستثمارات والمعاملات المالية بأسمائهم، وذلك لفائدة أشخاص آخرين غير ظاهرين، مضيفة أن هذه الأبحاث تهدف إلى كشف مختلف مشاريع المستهدفين، سيما بالنسبة إلى الأنشطة ذات الربح السريع، كتحويل العملات والمتاجرة في التحف الفنية والسيارات المستوردة باهظة الثمن.