أعلنت وزارة الخارجية الأميركية شرطًا جديدًا لمنح تأشيرات الدخول، وهو فحص النشاطات في مواقع التواصل الاجتماعي لكل متقدم للحصول على التأشيرة، في خطوة جديدة، وفق توجيهات الرئيس دونالد ترمب لمنع دخول إرهابيين ومتطرفين الولايات المتحدة.

وقالت مجلة "تايم"، الجمعة، إن الخارجية ستعلن الشرط الجديد قبل نهاية الجمعة. وأن بيانات الحصول على تأشيرة الدخول ستشمل أسئلة عن نشاط كل متقدم في مواقع التواصل الاجتماعي، وعناوين المتقدم الإلكترونية، وأرقام تليفوناته. وقالت المجلة بأن الهدف هو زيادة كبيرة في التدقيق المطرد في إدارة الرئيس ترمب للمهاجرين والزائرين،ووفق المجلة، سيؤثر الشرط الجديد على نحو 15 مليون أجنبي يتقدمون للحصول على تأشيرات لدخول الولايات المتحدة كل عام. في الماضي، كانت السفارات والقنصليات الأميركية تسأل عن نشاطات وسائل الإعلام الاجتماعية، وعناوين البريد الإلكتروني، وأرقام التليفونات فقط من المتقدمين الذين تقرر السفارات والقنصليات وجوب تعرضهم لفحص أكثر, مثل الذين سافروا إلى مناطق تسيطر عليها منظمات إرهابية، أو يقومون بنشاطات إرهابية، أو نشاطات تدعو للشكوك، أو كل ما يهدد الأمن الوطني الأميركي.

ويذكر أن يطبق الشرط الجديد على جميع المتقدمين للحصول على تأشيرات الهجرة، وغير المهاجرين الذين يريدون دخول الولايات المتحدة لفترات معينة للعمل أو الدراسة أو الزيارة،ووفق مجلة "تايم"، يتوقع أن يؤثر الشرط الجديد على 710 آلاف طلب للحصول على تأشيرة هجرة دائمة، و14 مليون طلب للحصول على تأشيرة غير المهاجرين المؤقتة.
وبعد إكمال الإجراءات القانونية، يتوقع أن تضيف السفارات والقنصليات الأميركية جزءًا خاصًا في بيان التقديم فيه بعض أسماء منصات وسائل التواصل الاجتماعي، وتطلب من مقدم الطلب كتابة أي أسماء حسابات خاصة به خلال الأعوام الخمسة السابقة.

وستطلب البيانات من مقدم الطلب التطوع بمعلومات بشأن حسابات وسائل التواصل الاجتماعي على منصات غير مدرجة في البيانات، بالإضافة إلى تاريخ هذه النشاطات في وسائل الإعلام الاجتماعية، سيطلب من كل متقدم تسجيل أرقام تليفوناته خلال الأعوام الخمسة السابقة. أيضًا، عناوين البريد الإلكتروني، وتواريخ ودول السفر الدولية. وأيضًا، معلومات عن إذا كان يوجد شخص في عائلة المتقدم تورط في نشاطات إرهابية. في مثل هذا الوقت في العام الماضي، ووفق أوامر من الرئيس ترمب، ومتابعة لشعار "فيتنغ" (التدقيق في طلبات دخول الولايات المتحدة لمنع الإرهابيين) الذي ردده ترمب خلال الحملة الانتخابية، أصدر ريكس تيلرسون، وزير الخارجية في ذلك الوقت، أمرًا إلى السفارات الأميركية في دول إسلامية للتشدد في فحص نشاطات طالب تأشيرة الدخول، بما في ذلك نشاطاته في مواقع التواصل الاجتماعي. لكن، لم يكن ذلك يطبق في كل الحالات.

وقالت صحيفة "واشنطن بوست" بأن الأمر يشمل الدول التي منع الرئيس ترمب مواطنيها من دخول الولايات المتحدة. ولا يشمل الدول التي لا يحتاج مواطنوها إلى تأشيرة دخول، مثل دول الاتحاد الأوروبي وأستراليا ونيوزيلندا واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان.ووفق تصريحات مسؤولين أميركيين في ذلك الوقت، لم تكن السفارات والقنصليات الأميركية تلتزم بفحص نشاطات التواصل الاجتماعي في الإنترنت. وكان الفحص يعتمد على "رأي المسؤول في القنصلية" الذي يوافق على، أو يرفض، طلب تأشيرة الدخول.

وجاء في الأمر "يجب ألا يتردد المسؤول في القنصلية في رفض أي طلب يؤثر على أمن المواطنين الأميركيين. ويجب على المسؤول أن يتذكر أن قرار قبول أو رفض طلب تأشيرة دخول الولايات المتحدة هو قرار يعتمد على أمن الولايات المتحدة". وقال ستيفن ليغومسكي، مستشار سابق في قسم الجنسية والهجرة في وزارة أمن الوطن: "يبدو لي أن هذا التشدد في التدقيق محاولة للف حول رفض محاكم فيدرالية القرارين التنفيذيين اللذين أصدرهما الرئيس ترمب لمنع دخول مواطني بعض الدول الإسلامية
 
وأضاف "منعت المحاكم تنفيذ الأمر التنفيذي. لكنها لم تمنع إجراءات جديدة عند دراسة طلبات تأشيرة الدخول". ووفق تصريحات ليغومسكي، كانت كل مقابلة طالب تأشيرة مع المسؤول الأميركي تستغرق 4 دقائق، بمعدل 120 طلبًا في اليوم، بالإضافة إلى فحص مسبق للطلب المكتوب. وتزيد المدة بالنسبة للذين يشملهم فحص دقيق.
وتوقع، لهذا، مزيدًا من البطء في فحص الطلبات. وزيادة رفض طلبات الدخول "حتى وسط الذين عندهم سبب مقبول لزيارة الولايات المتحدة، بعد أن صار أمن الولايات المتحدة هو العامل الأهم. وأضاف ليغومسكي "إذا كنت ضابط تأشيرات دخول في قنصلية أميركية، وصار أمن الولايات المتحدة عاملًا مهما، سأميل نحو رفض الطلب إذا ترددت"